أبو النجا:مصر دولة متقدمة خلال5 سنوات

أعلنت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق نموا سالبا لأول مرة خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى سالب 4.2% بسبب تراجع القطاعات القائدة للنمو وأهمها السياحة وتراجعت عوائدها إلى 33% فى الربع الثالث من خطة العام المالي كما تراجعت الصناعة التحويلية بنحو 12.1% والتشييد والبناء ب 9.1% والجملة والتجزئة بنسبة 7.9% كما تراجع قطاع المياه والمرافق . وأكدت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي عقدته لإعلان تقرير أداء الاقتصاد المصرى بعد الثورة وحتى شهر مارس الماضي وإعلان الملامح الرئيسية للخطة القادمة 20111/2012 أن الاستثمارات الكلية تراجعت بنحو 28% لتصل الى 47 مليار جنيه مقابل 56 مليار جنيه فى الفترة المماثلة، وأشارت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة بنحو 34% لتصل الى 28 مليار جنيه فقط بانخفاض 14 مليار جنيه، كما انخفضت رءوس الأموال لتأسيس الشركات بنحو 75% وعدم تدفق أى استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة وتحولها الى قيمة سالبة بنحو 194 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار، كما أشارت الى هروب نحو 5.6 مليار دولار للخارج خلال الفترة وبلغت خسائر البورصة نحو 81 مليار جنيه وارتفعت البطالة من 9% الى 11.8% .
وأكدت ابو النجا حدوث انخفاض فى الإيرادات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى للدولة بنحو 13.1 مليار دولار، وأوضحت أن هذه المؤشرات كان لها انعكاس سلبي على كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات حيثاأرتفع عجز الموازنة العامة للدولة من 29.4 مليار جنيه إلى 31.6 مليار جنيه في الربع الثالث.
ولفتت إلى تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 16% والإيرادات غير الضريبية بنحو 28% وتراجع الموارد العامة بنحو 19% .
وأعلنت فايزة أبو النجا أن مصر ليست في حاجة إلى معونات ومنح أجنبية من " أحد " وأننا نستطيع الاعتماد على أنفسنا ومواردنا المحلية وشددت على ضرورة أن تقود عملية الإنتاج إلى الدوران سريعا، وقالت إن مصر إذا عادت عملية الإنتاج ستكون فى مصاف الدول المتقدمة خلال خمس سنوات فقط .
وقالت إن الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة للعام المالي القادم تم إعدادها بأسلوب جديد من خلال المساندة الاجتماعية وهو ما لم يتم من قبل وأنها تضمنت مرتكزات أساسية ووضعت الحكومة أولويات النهوض بالإنسان المصري وتنمية الموارد البشرية بدرجة كبيرة بها من خلال زيادة المخصصات الاستثمارية لنحو 20الى 30% كما هناك أولويات بزيادة الإنفاق على قطاع التعليم والصحة واستيعاب البطالة من خلال وضع سياسات ناجحة للتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور وربطه بالإنتاجية لتحقيق الكفاءة .
وأشارت إلى وضع آليات تحد من ارتفاع الأسعار فى السوق بعد زيادة الحد الأدنى للأجور وتشديد الرقابة على الأسواق.