المفوضين توصى ببطلان تخصيص مليونى متر لمنصور عامر

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء وبطلان قرار تخصيص مساحة 2 مليون و175 ألف مترًا تم تخصيصها من الهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب القرار 38 لسنة 2007 لصالح شركة تروبي 2 المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر بمنطقة وادي كثيب بقطاع العين السخنة بساحل خليج السويس.
استند التقرير الذى أعده المستشار محمد حسنين برئاسة المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة 33 من القانون79 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات تضمنت صراحة ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد ثمن وقيمة محل التعاقد من الأراضي المباعة.
كما استند التقرير إلى المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى نصت على عدم جواز إبرام أي جهة أو وزارة لأي عقد أو إجازته في مادة تزيد قيمتها عن 5 آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رسميًا.
وأكد التقرير أن الملكية العامة المتمثلة في الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات العامة مملوكة للشعب ملكية شيوع ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق القانون.
وبرر التقرير توصياته بعدم اتباع هيئة التنمية السياحية لإجراءات قانون المزايدات والمناقصات وقانون مجلس الدولة وأن البيع تم بالأمر المباشر على الرغم من أن القواعد التي أرساها القانون جاءت جوهرية في هذا الشأن ولا يجوز الاتفاق على مايخالفها لكونها تتعلق بشكل وموضوع عقد التخصيص بما يجعل الأرض المخصصة مشوبًا بالبطلان لكونه غير قائم علي سند من القانون.
وأضاف التقرير "أن ما لحق بالعقد من مخالفات تجعله مشوبا بالبطلان دون الحاجة للتعرض لثمن الأرض وما إذا كان التخصيص تم بثمن بخس أم لا رغم أن ما قدمته مستندات الدعوي أيضا يثبت تفويت فرص الوصول إلي أعلي سعر من خلال المزايدة".
كان مصطفي شعبان وشحاتة محمد شحاتة المحاميان أقاما دعوى قضائية طالبا فيها بطلان العقد الموقع بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ورجل الأعمال منصور عامر والمتضمن حصول عامر علي المساحة الكائنة بمنطقة العين السخنة لصدور التعاقد بالأمر المباشر كقرار تخصيص.