بقضية وادى النطرون..

كبيش:النيابة لا تملك التحقيق مع مرسى

أكد د.محمود كبيش -استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة - أن حكم محكمة مستأنف الإسماعلية في قضية اقتحام سجن وادى النطرون لا يؤثر على شرعية الرئيس محمد مرسي من الناحية القانونية وأن كان مرسي قد فقد شرعيته السياسية.
واضاف كبيش -في تصريحات خاصة خاصة لبوابة الوفد -"من الناحية القانونية فإن صاحب الاختصاص هو النيابة العامة إلا أن المشكلة تكمن في أن النيابة لا تملك التحقيق مع الرئيس واتخاذ اجراءات ضده إلا بطلب من النائب العام أو موافقة ثلث اعضاء مجلس النواب وفقا لما ينص عليه الدستور".
وأشار عميد حقوق القاهرة الى النيابة يحق لها فقط استدعاء مرسي للاستماع لشهادته، موضحا أن محكمة الإسماعلية حققت في القضية تحقيقا كاملا وأظهرت الوقائع والأشخاص المتهمين وكان من الطبيعى أن تحيل المحكمة القضية للنيابة العامة لأنها ليست محكمة جنايات.
وتابع كبيش "ولكن الوقائع التى أظهرتها المحكمة أمر في غاية الخطورة السياسية حيث إن الحكم يدل على أن رموز النظام السابق على الرغم من مساوئهم ليسوا هم بالضرورة من ارتكبوا وقائع القتل خلال احداث ثورة يناير ولذلك فأنا ادعو الشباب الثائر الذي يطالب بالقصاص للشهداء للتأمل والمطالبة بالقصاص ممن قتلوا الشهداء بالفعل وليس من رموز النظام السابق".