بتأجيل تصويت العسكريين

"الشورى" يتحايل على "الدستورية"

«لو دخلت بيانات قوات الشرطة والجيش كتلة واحدة في كشوف الناخبين حسب قرار المحكمة الدستورية العليا سأكون قد أخليت بالأمن القومي المصري، لكشف أعدادهم وتصنيفاتهم على الملأ» هذا ما قاله المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى تعليقا على قرار مجلس الشورى بتأجيل تصويت العسكريين حتى 2020 حفاظا على الأمن القومى.
أكد «بجاتو» أن إدراج أسماء العسكريين الذين لهم حق التصويت سيتم بشكل تدرجى حتى عام 2020 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من هذه العملية تدريجياً حتى لا يتم إدخال كافة الأسماء مرة واحدة، مما قد يستغلها البعض فى معلومات سرية تؤثر على أمننا القومى.
ومن بين تبريرات تأجيل التصويت 7 سنوات أكد ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع أن إدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وتهديد الجيش وهو المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها «ودي مصيبة سودا» بحسب تصريحه.
ورداً على ما قاله بجاتو وشاهين شن عدد من السياسين هجوما عنيفا على قرار الشورى بدعوى أن ما يتم عام 2020 يمكن أن يتم فى الوقت الحالى واعتبروا أن هذا تحايلا على قرار المحكمة الدستورية العليا نظرا لخوف الإسلاميين من الكتلة التصويتية فى الوقت الحالى التى سيدلى بها العسكريون, فضلا عن أن رفض قرار الشورى سيكون حتمياً من المحكمة الدستورية العليا.
هاجم الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام قرار مجلس الشورى بشأن تأجيل تصويت العسكريين قائلاً إن التصويت لا علاقة له بالأمن القومى ومن يردد هذه الأقاويل، إما جاهلاً أو لديه خوف مرضى وإصرار على بقاء الاستثناء ويحرم العسكريين من الحقوق العامة.
لأن الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى 1976 ولم يردد أحد فى ذلك الوقت فكرة الحفاظ على الأمن القومى، وشارك الجيش والشرطة فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات.
وردا على اللواء ممدوح شاهين الذى طالب بتأجيل التصويت حتى 2020 حفاظا على الأمن القوى قال «عبدالمجيد» إن اللواء ممدوح شاهين مش عارف تاريخ الجيش كويس وعليه أن يعود إلى الفترة الطويلة التى شاركت فيها المؤسسة العسكرية فى التصويت ودول العالم الأخرى.
واتفق نبيل عبدالفتاح الباحث السياسى مع ما سبق، مضيفا أن المسألة الخاصة بخوف البعض من تسريب كشوف أسماء الضباط والأفراد ومواقعهم لا مجال له من الصحة وليس من المعقول ومن الممكن التعامل معها لأن هذا أمر ليس بجديد وتم فى مصر قبل ذلك وفى بلدان أخرى.
وقال «عبدالفتاح»: من يصوت فى 2020 يمكنه أن يصوت فى الوقت الحالى، واتهم الإخوان والتيار الاسلامى بالهروب من رأى الدستورية حول قرار الشورى. وأضاف أن الإخوان والقوى السياسية يخشون تصويت الجيش والشرطة لأن اتجاهات التصويت ليست فى صالحهم ووصف ما يحدث من مجلس الشورى بالمراوغة والتأجيل وتناقض لما جاء بدستور وضعته أيديهم.
وأوضح الكاتب الصحفى مصطفى بكرى أن قرار الشورى غير منطقى وغير دستورى لأن ما يمكن فعله عام2020 يمكن تنفيذه فى 2013 وهذا انقضاض على حق العسكريين كفله الدستور وأقرته المحكمة الدستورية، وقال «لو أن هناك عسكرياً واحداً رفع دعوى ضد قرار الشورى لكسب القضية».
وطالب «بكرى» بعدم السير خلف الحملات المشبوهة التى تمنع العسكريين من حقهم الدستورى وضرورة الحفاظ على حقهم فى التصويت فورا.
وأكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أنه نظرا للاستقطاب السياسى الحالى وحالة الفوضى والانقسام والتحزب تم تأجيل التصويت العسكرى لإبعاد الجيش عن الصراع حتى لا يصيب الجيش فى مقتل بوقت حرج. وأضاف أنه من حق العسكريين التصويت فى الانتخابات وأن إبعادهم عن التصويت غير دستورى حتى لو بتأجيل هذا الحق.