الثورة الثانية تُفرّق نشطاء "الفيس"

هجوم حاد واجهته الدعوة إلى ثورة غضب ثانية غدا الجمعة وذلك بسبب إصرار بعض القائمين على المطالبة بتأسيس مجلس رئاسي مدني، بما يتعارض مع نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
واتفقت بعض المجموعات في الدعوة إلى مظاهرة مليونية تطالب بسرعة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة المحافظين التابعين للحزب الوطنى وحل المجالس المحلية المزورة وغيرها.
ورفض المشاركون في مجموعة "أنا ضد الثورة الثانية" مطلب تشكيل مجلس رئاسي مدني يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وانتخاب لجنة لتأسيس دستور جديد للبلاد، لأن ذلك المطلب يتجاهل نتيجة الاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكري على التعديلات الدستورية.
وجاءت النسبة بأغلبية ساحقة يوافقون على التعديلات، والتي تنص على أن المجلس العسكرى سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة ثم يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ويقوم مجلس الشعب المنتخب باختيار لجنة تقوم بوضع دستور جديد.
أما مجموعة "ثورة الغضب المصرية الثانية" فنشرت إرشادات عامة للنزول غدا الجمعة 27 مايو، منها ضبط النفس والتركيز على أن المظاهرات سلمية، وأن أي خارج على القانون أو أي شخص يحاول صنع اشتباك بين المتظاهرين والجيش أو الشرطة بدون داع، فهناك خياران وهما تحجيمه والسيطرة عليه، أو الابتعاد عنه فوراً، وأن يكون الشعار "سلمية سلمية".
وأكدت المجموعة أنه سيتم عمل لجان شعبية على مداخل الميدان لتفتيش القادمين مثلما كان يحدث أيام الاعتصام فى التحرير، حيث قرر بعض المتظاهرين المبيت في الميدان وعدم تركه حتى تنفيذ المطالب وأهمها تشكيل المجلس الرئاسي المدني.
في المقابل طالبت مجموعة "أنا ضد الثورة الثانية" أعضاءها بالنزول في مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة بميدان الحسين لتأييد المجلس العسكري والحفاظ على شرعية الاستفتاء.
كما أكدت مجموعة "أنا مش نازل يوم 27 مايو" أن الإصرار على حالة الشحن وتهييج الشعب والحض الدائم على رفض كل ما يقدم ليس له إلا معنى واحد وهو أن ما يتم ليس إلا مخطط لتخريب هذه البلاد ولا علاقة له من قريب أو بعيد بثورة ولا انتفاضة ولا حقوق "ولا يحزنون".
واضافت أن أخذ الحقوق في الدول المتحضرة لا يتم إلا بالقانون وطالما لم نقتنع بفكرة القانون فلا جدوى فلنحدد في أي الفريقين نريد أن نكون مصلحين أم مخربين.
في ذات الوقت أكد ائتلاف شباب الثورة في صفحته على الفيس بوك أنه سيشارك في مليونية الميدان عقب صلاة الجمعة وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل المطالب المشروعة بسرعة إقالة الفاسدين ومحاكمة رموز النظام السابق، وليس من بين المطالب تكوين مجلس رئاسي مدني.
بينما طالبت مجموعة "كلنا خالد سعيد" باستكمال الثورة الأولى، ولم تدع أعضاءها إلى المشاركة بما يسمى "ثورة الغضب الثانية".
وجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت رفضها المشاركة بثورة الغضب الثانية وأكدت أنها "ثورة ضد الشعب" المصري، ومحاولة للوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة.