إصرار على (جمعة الغضب) رغم إحالة مبارك ل(الجنايات)

أصرت القوى السياسية والحركات الشبابية على العودة للتحرير غدا والحشد لمليونية جمعة الغضب الثانية رغم قرار النائب العام بإحالة الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء لمحكمة الجنايات، وطالبوا بسرعة البدء فى إجراءات المحاكمة الفعلية.
وفى الوقت نفسه شددت القوى السياسية على أن هذا القرار لن يؤدى للتراجع عن العودة للتحرير غدا والمشاركة فى جمعة الغضب الثانية، رافعين مطالب الدستور أولا، وسرعة محاكمة الفاسدين، وحل المجالس المحلية، واتفقوا على أن استمرار الضغط من خلال مليونيات التحرير أصبح وسيلة الضغط والتواصل الوحيدة التى تحقق مطالب الثورة.
المطالب الجوهرية «مؤجلة»
عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تحت التأسيس، أكد استمرار مشاركة الحزب فى جمعة الغضب الثانية غدا، ودعوته لمليونية الجمعة، ورفع مطالب الدستور أولا، ومواجهة الفساد السياسى، واستكمال مطالب ثورة 25 يناير، وقال: «دعونا لمليونية تنتهى الساعة السادسة مساء».
وعلق شكر على قرار إحالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات قبيل المظاهرة قائلا «تعودنا من المجلس العسكرى والحكومة تنفيذ مطالب مهمة، عندما يكون هناك دعوة لمليونية ترفع مطالب محددة»، وأضاف أنه يعتبر «إحالة مبارك ونجليه للمحاكمة استجابة لمطالب الجمعة لتخفيف أى توتر، وتعكس أن أسلوب الضغط يؤدى لنتائج».
وفى الوقت نفسه استبعد شكر تأثير قرار الإحالة على الحشد لجمعة الغضب: «لن يؤثر، لأن المسألة ليست مبارك ومحاكمة أبنائه، توجد أيضا مطالب جوهرية مثل حل المجالس المحلية وتطهير أجهزة الدولة فى كل المجالات».
ولفت شكر إلى سببين آخرين قد يؤثران على المشاركة فى جمعة الغضب: انشغال الطلبة فى الامتحانات مما قد يثنيهم عن المشاركة، والخلاف بشأن تأييد أو رفض جمعة الغضب بين القوى السياسية المختلفة.
الضغط يولّد القرارات المهمة
أيضا، استبعد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تأثير قرار إحالة مبارك على المشاركة فى جمعة الغضب، وقال: «القرار أكبر دليل على عدم تنفيذ طلبات الثورة إلا بالضغط»، مشيرا إلى عدم الإفراج عن المدنيين الذين تعرضوا لمحاكمات عسكرية إلا بضغط.
وقال عيد: «قرار الإحالة لا يعنى أى شىء قبل البدء فى إجراءات المحاكمة الفعلية. فرق كبير بين قرار الإحالة وبين المحاكمة».
ممدوح حمزة، منظم مؤتمر «مصر الأول»، قال إن «تحويل مبارك ونجليه للجنايات سيخفف من حدة المظاهرات، ولكن ما لم تجر محاكمة علنية عادلة لمبارك فإن الشعب سيثور مرة أخرى».
ولفت حمزة إلى استفزاز مشاعر المواطنين من خلال أخبار تنشر فى وسائل الإعلام عن صحة الرئيس وحالته النفسية، قائلا «نحن لا نريد التشفى ولا نريد دماء»، وأضاف: «الشعب من حقه أن يعرف كيف كان يحكم خلال ال30 عاما الماضية، ومن حقنا أن نعلم من الذى أعطى تعليمات لمبارك لإفساد ملف القضية الفلسطينية، وإيقاف مشروع الصواريخ المصرية».
ليس منا من رفض
وفيما يتعلق بموقفه من جمعة الغضب الثانية قال حمزة: «أنا خادم لهذه الثورة، طبعا سأذهب للتحرير لأداء واجبى»، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من بعض الشباب من نحو أسبوعين عن طريق البريد الإلكترونى تقول «مش شايفين تغيير.. إحنا نازلين التحرير»، وأضاف «هؤلاء الشباب هم من كانوا فى التحرير أيام الثورة، وأنا عملت معهم وأعرفهم بالاسم، أما من أعلنوا رفضهم المشاركة فى جمعة الغضب الثانية فأنا لا أعرفهم».
وتوقع حمزة مشاركة أعداد كبيرة فى جمعة الغضب: «أرجو أن يكون التظاهر منظما، ولن أعتصم ولن أدعو للمبيت فى التحرير».
وقال عماد جاد عضو لجنة تسيير الأعمال بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الحزب سيشارك فى جمعة الغد، رافعا مطالب الدستور أولا، بالإضافة إلى سرعة محاسبة الفاسدين.
وربط جاد بين إحالة مبارك للجنايات وبين جمعة الغضب الثانية قائلا: «المجلس العسكرى يأخذ مجموعة من القرارات المهمة قبل أى مظاهرة يشعر أنها مهمة».
وأضاف: «لن يرجعنا قرار الإحالة عن المشاركة، فلا تزال مطالب الدستور أولا وحل المجالس المحلية وغيرها من مطالب الثورة لم تنفذ».
من جهته أشاد سعد عبود، النائب البرلمانى السابق، بقرار النائب العام بإحالة الرئيس المخلوع ونجليه لمحكمة الجنايات، مضيفا أن محاكمة مبارك على الجرائم الجنائية التى ارتكبها من قتل وإصابة المتظاهرين واجبة، «فلا يمكن أن تصدر مثل هذه الأوامر دون علمه وهو رئيس المجلس الأعلى للشرطة».
ودعا عبود إلى محاكمة كل من أفسد الحياة السياسية واعتدى على الثوار، مبديا تمنيه فى أن تأخذ الثورة مسارها الطبيعى «وبلاش طبطبة على حد» كى لا نجهض الثورة بأنفسنا ومحاكمة خصومها هى أولى خطوات حمايتها.
وعن النزول غدا للتحرير فى جمعة الغضب أكد عبود ضرورة النزول لأن محاكمة رأس النظام لا تعنى محاكمة النظام بأكمله، رافضا أى هتافات أو محاولات للوقيعة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشعب. وأكد ضرورة عدم التشكيك فى الجيش بأى شكل.
«العسكرى» يتعامل بالقطعة
إبراهيم نوار، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، توقع أن يتسبب قرار تحويل مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات فى تهدئة المواطنين ولكنه لن يوقف جمعة الغضب الثانية.
وقال نوار: «أسباب الغضب الكامنة فى الشارع السياسى كثيرة جدا، وكان أهمها التلكؤ فى بدء محاكمة الرئيس السابق وأركان النظام البائد من المتورطين فى قتل المتظاهرين»، موضحا أهمية المشاركة فى جمعة الغضب الثانية والمطالبة ببدء محاكمة عاجلة للرئيس السابق.
وتابع: «الإحالة شىء والمحاكمة شىء آخر، وأنا أعتقد أن قرار الإحالة جاء فى هذا التوقيت لتهدئة المواطنين»، وأضاف: «المجلس العسكرى يجب أن يعلم أنه شريك فى الثورة وليس بديلا عنها، وهذا يتطلب إجراء حوارات مستمرة مع مختلف القوى السياسية».
«ما حدث لن يثنينا عن دعوة الجماهير للمشاركة، ونعتزم توزيع 750 ألف بيان على قاطنى القاهرة والمحافظات للمشاركة فى فاعليات جمعة «الفساد السياسى»، للمطالبة بالمحاكمة الجادة لرموز «الفساد» بالنظام السابق»، هذا ما أكده الناشط بائتلاف شباب الثورة، خالد السيد.
السيد قال «نرفض أن يتعامل المجلس العسكرى مع مطالبنا بالقطعة، ونصر على إصدار قانون للفساد السياسى، يسمح بمحاكمة جميع المتورطين فى جرائم الفساد السياسى من قيادات الحزب الوطنى المنحل».
ووصف السيد حجة المجلس العسكرى بعدم محاسبة المتورطين فى جرائم الفساد السياسى نظرا لعدم وجود قانون للفساد السياسى ب«غير المنطقية»، موضحا أن «المجلس العسكرى أصبح الحاكم الفعلى للبلاد عقب تنحى مبارك عن منصبه، فى 11 فبراير الماضى، على الرغم من عدم وجود نص قانونى يقضى بذلك».
وفسر السيد إصدار قرار إحالة مبارك ونجليه للجنايات فى هذا التوقيت، بمحاولة المجلس العسكرى تشتيت القوى السياسية، وشق صفوفها لإجهاض مليونية الجمعة المقبلة، فضلا عن محاولته امتصاص الغضب الشعبى من بطء المحاكمات وعدم جديتها بإجراءات وصفها ب «الهزيلة».
الاتصال من سنترال «المليونية»
وقال ساخرا «اعتدنا أن يستجيب المجلس العسكرى لمطلب أو اثنين من المطالب قبل أى مليونية بيوم واحد، والأمر اختلف هذه المرة عندما أعلن عن إحالة مبارك للجنايات قبل المليونية بثلاثة أيام، كما لو أنه اكتشف فجأة تورط الأخير فى قضية قتل الثوار».
كما شن السيد هجوما حادا على من وصفهم ب«مروجى الشائعات» حول إمكانية وقوع اشتباكات بين المتظاهرين السلميين والجيش، فى مليونية الجمعة، واعتبرها محاولة متعمدة لتخويف الناس من المشاركة.
واتفق معه منسق حركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر الذى أكد أن دعوتهم لتنظيم مسيرات من المساجد والكنائس فى اتجاه الميادين الرئيسية فى المحافظات، الجمعة المقبلة، تحت شعار «جمعة إحياء الثورة» لا تزال قائمة، رغم إحالة مبارك للجنايات.
ماهر أوضح أن بقية مطالبهم لم تتحقق بعد منها حل المجالس المحلية، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا، وحرمان قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، منتقدا غياب الحوار بين المجلس العسكرى والقوى الشبابية المحركة لثورة 25 يناير حول آليات إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف مستاء «أصبحت المظاهرات المليونية التى تخرج أيام الجمعة هى وسيلة الاتصال الوحيدة مع المجلس العسكرى»، داعيا لعقد حوار وطنى مجتمعى حول باقى مطالب الثورة.
الثورة ضد المندسين
كما دعت الجمعية الوطنية للتغيير للاحتشاد السلمى بميدان التحرير والميادين الكبرى بالمحافظات، عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بتصحيح مسار الثورة وتحقيق باقى أهدافها منها صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات، بحسب القيادى بالجمعية الدكتور أحمد دراج.
وأكد دراج أن دعوتهم تأتى للمطالبة بإجراء حوار وطنى قبل إصدار أى قوانين خلال المرحلة الانتقالية، والتصدى لمؤامرات من وصفهم ب«العابثين بأمن الوطن» ومدبرى الاحتقان الطائفى لإجهاض الثورة.
من جانبها قالت رنا فاروق، عضو اتحاد شباب الثورة، إن الاتحاد قرر حماية الميدان فى مظاهرة غد، وذلك من خلال عمل لجان شعبية من أفراده بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى لحماية الثورة والميدان من أى محاولة للوقيعة أو الاندساس بين الثوار لإثارة البلبلة أو البلطجة.
وأكدت أن الاتحاد قرر تعليق الاعتصام فى هذا اليوم للحفاظ على سلمية الثورة والمظاهرات ولعدم إعطاء الفرصة لأى شخص إحداث وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، مطالبة المجلس العسكرى بسرعة تنفيذ مطالب الشعب والإسراع فى محاكمة رموز الفساد، وحل مشكلة الفجوة الأمنية والاقتصادية وحماية أمن المواطن وقيام عجلة الإنتاج مرة أخرى، بالإضافة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية ومحاكمة رموز الفساد أمام المحاكم العسكرية.
سعيد بالإحالة وأرفض المليونية
وعن إحالة مبارك للجنايات، قال طارق الملط، المتحدث الإعلامى باسم حزب الوسط: «أنا سعيد جدا بهذا الإجراء لكن بالتزامن مع الدعوة لمظاهرات الجمعة تصرف خاطئ تماما.. لأنه يعطى إيحاء بأن الحكومة لا تستجيب إلا بالضغط»، مؤكدا فى الوقت ذاته عدم مشاركة الحزب فى مظاهرات الغد، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هدفها «الالتفاف على إرادة الشعب فى موافقته على التعديلات الدستورية».
وأضاف الملط: «لسنا مقتنعين بالأسباب التى رفعها الداعون إلى مظاهرات الجمعة، كما أننا نرى أن تسميتها بجمعة الغضب الثانية تفريغ لمضمون جمعة الغضب الأولى التى خرج فيها مئات الآلاف من الشعب ومات فيها المئات وأصيب الآلاف، نريد هذا اليوم أن يظل خالدا».
أعد هذا الملف صفاء عصام الدين وضحى الجندى وريهام سعود ورانيا ربيع ومصطفى هاشم