المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل ل "الوفد":

"تمرد" تعبير عن إرادة شعبية.. ورسالة بعدم الرضا عن "الرئيس" استعادة الأموال المهربة مرهونة بإرادة سياسية وأحكام إدانة نهائية

سقطت الأقنعة, وانكشقت الوجوه, وبدأ اللعب على المكشوف، فمن كان فى الماضى القريب محظوراً, أصبح محظوظاً, ووصل إلى سدة الحكم, ومن كان يوصم بالتطرف يسكن غياهب الزنازين.. أصبح مطلق السراح يوزع صكوك الغفران، حتى الخلايا النائمة تنفست الصعداء, وبدأت تزحف شيئاً فشيئاً, معلنة عن نفسها بكل أريحية، تحت زعم مواجهة الثورة المضادة, بهتاف «على القدس بالملايين ريحين», و«إسلامية إسلامية الخلافة جايه جايه».
ولتقسيم الأدوار – من باب – التمويه بدأت تظهر بعض الظواهر الجديدة, تتخذ لنفسها فى إطار الخصوصية أسماء وحركات مختلفة، وإن كانت تسير على نفس النهج، ومنها جماعة «قضاة من أجل مصر», وحركة «جبهة الضمير»، التي يعتبرها البعض مجرد كيانات تابعة للإخوان, وحلفائها من تيار الإسلام السياسى، وللإيحاء باستقلالها ضمت عدداً من أحزب «الوسط», و«الحضارة», و«غد الثورة», لتأييد الرئيس, وتبرير «الأخونة» وذلك بافتعال الأزمات مع جميع مؤسسات الدولة, ومنها القضاء تحت دعاوى التطهير.
وكل ماسبق فى كفة, وما يحدث من استقطاب لتيار استقلال القضاء فى كفة أخرى، وهذا لغز كبير يحار المرء فى فهمه، لأنه ظل عصياً عن الاختراق, لسنوات طويلة، ويبدو أن مناعته انهارت.
وللتعرف على هذه الظواهر, ومصير مؤتمر العدالة, وأسباب تبدل المواقف, التقت «الوفد» المستشار هشام رؤوف، أحد أعضاء تيار الاستقلال مساعد وزير العدل.. وكان الحوار التالي:
لماذا فقد تيار استقلال القضاة الكثير من صورته الذهنية فى نظر الناس؟
- أقر بأن لدينا كثيراً من التقصير، وبيننا من تسبب فى هذه الصورة الذهنية بحسن نيه، وهناك من حاول اختراق الصفوف, وبث الشائعات للوقيعة، بهدف التشويه، وساهمت فى ذلك حالة الارتباك, واختلاط المفاهيم التى سادت الأداء السياسى فى المرحلة الانتقالية, إلى جانب ظروف وضعنا فيها, وكنا مضطرين لتجاوزها.
عذر أقبح من ذنب؟
- نحن لم نتغير، ولكن الظروف أساءت إلينا ولم تخدمنا، وتعرضنا لظلم كبير فى الشهور الأخيرة ولم يصبر علينا أصدقاؤنا وأحباؤنا، وإن كانت نبرة النقد الموجهة لنا كانت شديدة.
بماذا تفسر تقلد معظم أعضاء تيار الاستقلال مناصب فى حكم الإخوان؟
- التلويح بأن هناك مكافآت فيه ظلم, وتجنى، لأن الطبيعى أن تتقدم المبادئ الصفوف، ويكون أصحابها فى الصدارة، ونحن تمسكنا بقضيتنا, ونضالنا من أجلها, وتحملنا تبعات مواقفنا, ومبادئنا عن رضى، فى وقت اعتبرنا النظام السابق نسير عكس الاتجاه، وموقفنا ثابت مع النظام السابق, والحالى وهو التحرك من أجل الصالح العام من منطلق حرصنا على احترام الشرعية, وسيادة القانون, والفصل بين السلطات.
ولكن موقف تيار الاستقلال من الإعلان الدستورى كان مخيباً للآمال؟
- رأيى, ورأى معظم أعضاء تيار استقلال القضاء كان واضحاً وقاطعاً, بأننا ضده، وتم وصف الإعلان الدستورى عقب صدوره, بأنه كان خطيئه ارتكبها الرئيس, خاصة أنه استهدف تحصين جميع قراراته من رقابة القضاء، مما تسبب فى تقسيم البلاد، وكان رد فعل المستشار أحمد مكى فى حينه, وهو وزير العدل الرفض, واتخذ نفس الموقف أيضاً المستشار محمود مكى وكان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، إذن موقفنا جميعاً كان واضحاً، وتم توثيق ذلك كتابة فى حينه، وبالتالي نحن لم نساير القرار الرئاسى، ولا أذكر لأحد محاولة واحدة لتبرير الإعلان الدستورى تلميحاً, أو تصريحاً.
هناك من برر وذهب إلى الدفاع عن الإعلان؟
- ليس منا, أو حتى من المحسوبين على التيار، ولكنهم غيرنا، لأن المواقف والمبادئ ثابتة لا تتجزأ, ولا يمكن المساومة عليها إذا كانت عن قناعة, وطبيعة متأصلة فى الإنسان المؤمن بها.
وبالنسبة لقرار تعيين النائب العام؟
- قرار عزل المستشار عبدالمجيد محمود, وتعيين المستشار طلعت عبدالله خطأ كبير, وإنتهاك صارخ لاستقلال السلطة القضائية، وقد آن الأوان لانتهاء هذه الأزمة.
النائب العام المعين محسوب على استقلال القضاء؟
- نعم.. وأخطأ بقبوله التعيين بإعلان دستورى صادم وكارثى، تسبب فى انقسام المصريين منذ صدوره فى شهر نوفمبر 2012, ومازالت آثاره السيئة ممتدة حتى الآن.
هل كنت تعلم أنه إخوانى طبقاً لتصريحات الدكتور ثروت الخرباوى القيادى السابق فى الجماعة؟
- ليست لدى أى معلومات بذلك، وكل ما يتردد فى ظل حالة الضبابية التى نعيشها مجرد شائعات, وشكوك تفتقد الدليل المادى.
الخروج الآمن للمستشار طلعت عبدالله فات أوانه؟
- كان بإمكانه أن ينأى بنفسه عن هذه الأزمة, لو رفض الاستجابة لهذا التعيين من البداية، ولكنه أصبح جزأ أصيلاً من الأزمة.. وكنت أتمنى نزع فتيل الأزمة بانسحابه من المنصب, والرجوع إلى منصة القضاء.. خاصة بعد تقديمه لاستقالته لمجلس القضاء الأعلى, وعدم رجوعه عنها مرة أخرى، وفى هذه الحالة كان خروجه مشرفاً.
وكيف يمكن إنهاء الأزمة؟
- أما وقد فات الوقت بعد تمسك النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله بموقعه, وطعنه على حكم دائرة طلبات رجال القضاء, الذى صدر فى غير صالحه, فلا مفر من الإنتظار لحكم النقض، وأتوقع صدوره نهاية 2013.
ما علاقة قضاة من أجل مصر بتيار الاستقلال؟
- ليس لهم أدنى صلة بتيار الاستقلال, والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق وأحد قيادات تيار استقلال القضاء أعلن عدم صلته بهم, وأنهم لا يمثلونه، وإن كان تبنى الفكرة فى البداية، وهى حركة محدودة العدد, تردد اسمها بعد الثورة، ولا توجد أية معلومات عنها, أو عن توجهاتها، وبالتالى ليس من حقها التحدث باسم تيار استقلال القضاء.
شوهد بعض أعضائها يترددون على مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم؟.. ما تعليقك؟
- العمل السياسى والحزبى محظور قانوناً على القضاة، لأنهم يجب أن يكونوا محايدين, وعلى مسافة واحدة من الجميع.
إذن هم تحت طائلة القانون؟
- لابد من محاسبة أعضاء «قضاة من أجل مصر» لممارستهم العمل السياسى والحزبى، وعلى القضاة درء الشبهات, وليس الانتماء إلى فصائل سياسية, أو التردد على مقراتها, أو الظهور فى مؤتمرات لها, أو اتخاذ مواقف تصنفها على أنها تعمل لحساب طرف دون آخر.
وما وصفكم لما يسمى بجبهة الضمير؟
- هذه ظواهر عابرة تظهر بين الحين والآخر، وهذا حق مكفول للجميع فى ممارسة الحرية كيفما يشاء، والعبرة فى النهاية للحكم على استمرار هذه الظاهر, أو فنائها بالخواتيم المترتبة على الفكرة, وجدواها, والهدف منها.. وفى رأيى الشخصى المتواضع ما هى إلا تقسيم أدوار، والوصف الدقيق هى جبهة قلة الضمير.
ما توقعاتك لموعد انتخابات مجلس النواب القادم؟
- لا أتوقع إجراء الانتخابات كما أعلن الرئيس فى شهر أكتوبر القادم، بسبب عدم حسم المحكمة الدستورية الموقف من دستورية مواد قانون الانتخابات، وأتوقع إجراءها مع نهاية العام الحالى, أو أوائل عام 2014.
وهل تتوقع تغييراً ما فى المجلس القادم؟
- بالقطع تشكيلة مجلس النواب القادم ستتغير بناء على المتغيرات, وصعود وهبوط شعبية بعض الأحزاب المؤثرة, التى كانت ممثلة فى عضوية المجلس السابق.
أنت مع إعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين؟
- لا يوجد فى مصر قانون لإعادة المحاكمات, والطريق الوحيد هو محكمة النقض ولجان تقصى الحقائق.. أما الحديث عن عقد محاكمات ثورية فليس أوانها الآن بعد إجراء الانتخابات, وتسليم السلطة لرئيس مدنى, والاحتكام إلى الشرعية الدستورية.
وماذا عن قانونى التظاهر والجمعيات الأهلية؟
- حرية التظاهر حق كفله الدستور, وتنص عليه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية, ومشروع القانون الذى يجرى إعداده ضرورة لتنظيم هذا الحق, وليس بهدف فرض مزيد من القيود.. أما مشروع قانون الجمعيات الأهلية فلم يتم الانتهاء من إعداده بعد، تمهيداً لطرحه على الأحزاب والقوى السياسية, ومؤسسات المجتمع المدني، ومن المتوقع تأجيل عرضه إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب القادم, لمناقشته, وإقراره.
محاكمة مبارك على قتل المتظاهرين هل تنطبق على الرئيس مرسى؟
- فى ظل دولة القانون, وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على جميع المواطنين على قدم المساواة, لا فرق بين رئيس ومرؤوس, وإذا ثبت تورط الرئيس مرسى فى قتل, أو الامتناع عن قتل المتظاهرين بنفس القاعدة القانونية التى طبقت على الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته، وفى هذه الحالة لابد من المساواة فى تطبيق القانون.
مرسي رئيس منتخب.. هل يمكن إعفاؤه من العقوبة؟
- القانون هو القانون, والانتخاب إجراء قانونى ديمقراطى، والمسئول الذى ارتضى الخضوع للمسار الديمقراطى والقانونى, يجب عليه أن يكون أحرص الناس على المحاسبة لدرء الشبهات, وتبرئة ساحته من أى اتهام.
فى رأيك.. استعادة الأموال المهربة احتمال غير وارد؟
- غير مستحيل.. وإن كان ليس سهلاً.. فهناك عقبات, وإجراءات تطلبها الدول المودعة فيها الأموال قبل السماح بردها، وفى مقدمة هذه الإجراءات محاكمات عادلة طبقاً للمعايير الدولية, وصدور أحكام نهائية باتة بالإدانة، يصاحب ذلك إرادة سياسية مؤازرة, وإجراءات إدارية سليمة، وإبعاد المظاهرات والوقفات الاحتجاجية عن محاصرة دور العدالة، لأن فى ذلك رسالة للعالم بإرهاب للقضاة, لرفض الأحكام.
هل تعتقد أن مؤتمر العدالة الذى دعا له الرئيس انفض إلى غير رجعة؟
- لم يعد له محل من الإعراب, وهذا مصير أى عمل متسرع, لا يراعى أبسط قواعد العمل الجيد، والمؤتمر بشكل عام لم يكن إلا محاولة لتهدئة الأجواء المشحونة بين مجلس الشورى كسلطة تشريعية, والسلطة القضائية.. ولا أتوقع له النجاح فى حالة انعقاده, لأن تنظيم المؤتمر يتطلب وقتاً مناسباً للإعداد, وتلقى الأفكار, والدراسات الخاصة بمشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العدالة التى سيتم إدراجها على جدول العمال, وتحديد قائمة المدعوين، لأن المؤتمر ليس قاصراً على مناقشة قانون السلطة القضائية.
ما مصير قانون السلطة القضائية؟
- الاتجاه حالياً هو التجميد لحين انتخاب مجلس النواب، فضلاً عن أن مشروع قانون السلطة القضائية ليس من مشروعات الضرورة, حتى يتصدى له مجلس الشورى، ورأى الهيئات القضائية, والجمعيات العمومية للمحاكم واجب, وملزم بنص الدستور, وليس مجرد أخذ الرأى, أو الاطلاع فقط.
هل تتوقع تعديلاً فى طريقة التعيين بالنيابة العامة والقضاء؟
- تم الانتهاء من إعداد مشروع لإنشاء أكاديمية للقضاء, على غرار ما هو موجود فى فرنسا, ولبنان، سيتم إلحاق المتقدمين للتعيين بجميع الهيئات القضائية بهذه الأكاديمية, بعد اجتياز الاختبارات, والشروط الصحية, والسلوكية، لدراسة العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية, وطب شرعى, ونفسى.. لأن معيار التقدير ليس الوسيلة الوحيدة للتعيين.
ما مدى تأثير حملة تمرد من الناحية القانونية؟
- تأثيرها سياسى, كونها تعبيراً عن إرادة شعبية، ولكن ليس لها تاثير قانوني، وتأتى أهميتها من أنها إحدى وسائل قياسات اتجاهات الرأى العام، وهذه القياسات والاستطلاعات بمثابة تحذير وتنبيه للقيادة السياسية, لإعادة تقييم مستوى الأداء, لأنها إشارة للاعتراض، ورسالة بعدم الرضا الشعبى, ودليل على انخفاض شعبية الرئيس, والحزب الحاكم.