سيناريو الفترة الانتقالية بعد إسقاط مرسي

أعلنت اللجنة التنسيقية لمظاهرات 30 يونيه الجاري، المطالبة بإسقاط النظام، رؤيتها بعد خلع الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أن رئيس المحكمة الدستورية سيتولى إدارة شؤون البلاد بشكل شرفي، وسيتم تشكيل حكومة تسيير أعمال.
على ألا يحق لأعضاء حكومة تسيير الأعمال المشاركة في الانتخابات التالية.
وذكر بيان اللجنة، الذي نشره الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، عبر صفحتيه بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، أن انتقال السلطة سيتم في عدة خطوات: "أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا شرفيا للبلاد لاستلام السلطة من مرسي، وتشكيل وزارة تسيير أعمال مصغرة، على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة، وألا يترشح أي عضو بهذه الحكومة في أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية".
وأضاف البيان، الذي حمل عنوان "رؤيتنا للمرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام"، "تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية في دستور 2013، كما تتولى تلك اللجنة مسؤولية التشريع خلال الفترة الانتقالية".
تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية في الدستور وتولي مهمة التشريع، وتابع "سنطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعي، وحل مجلس الشورى وتتولى اللجنة القانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة والسعي الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج والداخل، تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل عاجل، الفترة الانتقالية لا تتجاوز 6 أشهر بأي حال من الأحوال.
تشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ثورية لكل من شارك في قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية ونهب موارد الدولة، والبدء الفوري في إجراء الإصلاحات الاقتصادية، التعامل الفوري والحازم مع ملفات الأمن القومي بما يحقق مصالحنا العليا، مع تحديد الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز بأي حال 6 أشهر".