عقدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اجتماعا مغلقا اليوم لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية للمجلس وأوضح الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن هذا القانون "مصرى خالص" نافيا وجود أى ضغوط خارجية فى إعداد القانون. وكان الدكتور عبد العظيم محمود قد عقد لقاء بالمحررين البرلمانيين صباح اليوم على هامش اجتماع اللجنة المخصص لبدء مناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية أعلن خلاله عن عقد اجتماع اللجنة اليوم مغلقا بهدف عقد اجتماع إجرائى داخلى بين أعضاء اللجنة قبل البدء فى المناقشات الفعلية لمواد القانون. وأكد رئيس لجنة التنمية أن مناقشة مشروع القانون تأتى فى إطار الحوار المجتمعى الذى قامت به اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة ، مشدداً على أنه لن يتم إصدار القانون إلا بعد توافق مجتمعى عليه وطبقا للمعايير الدولية وأسس الديمقراطية . وأضاف محمود أن التخوفات من مشروع القانون غير مبررة خاصة بعد اطلاع اللجنة على مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية الذى يشجع منظمات العمل الأهلى ويدفعها لمزيد من العمل فى خدمة المجتمع وفقا للدستور . وأكد الدكتور عبد العظيم محمود أن مشروع القانون مصرى خالص وليس له أى علاقة بالمنظمات الخارجية ولم تمارس أى ضغوط خارجية لإعداده مؤكدا أن هذا القانون له دور كبير فى التنمية الاجتماعية بمصر خلال المرحلة القادمة. وأوضح أن مشروع القانون السابق والذى أعدته اللجنة وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وتم التوافق المجتمعى عليه إلا أن مشروع القانون الجديد المحال للمجلس من رئيس الجمهورية أصبح هو الأساس مشيرا إلى أنه ومن خلال القراءة الأولية للقانون لا يوجد اختلاف كبير بين القانون المحال من رئيس الجمهورية ومشروع القانون الذى كانت قد أعدته اللجنة .