رئيس "تنمية" الشورى: مشروع الجمعيات الأهلية "مصرى خالص" ولا توجد أية ضغوط خارجية في إعداده

تعقد لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اجتماعًا مغلقًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المُحال من رئيس الجمهورية للمجلس.
وأوضح الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، أن القانون "مصرى خالص" نافيًا وجود أى ضغوط خارجية فى إعداده.
كان الدكتور عبدالعظيم محمود، قد عقد لقاء بالمحريين البرلمانيين صباح اليوم على هامش أجتماع اللجنة المخصص لبدء مناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية أعلن خلاله عن عقد اجتماع إجرائى داخلى مغلق بين أعضاء اللجنة قبل البدء فى المناقشات الفعلية لمواد القانون.
وقال إن ذلك يهدف إلى وضع رؤية أولية من لدى النواب من خلال قراءة مواد القانون قبل بدء المناقشات والتى ستكون فى اجتماعات علنية مقبلة، سيتم توجيه الدعوة لكل المعنين بالعمل الأهلى للمشاركة فى تلك المناقشات إضافة إلى فتح الباب أمام تلقى المقترحات بشأن القانون.
وأكد رئيس لجنة التنمية أن مناقشة مشروع القانون تأتى فى إطار الحوار المجتمعى الذى قامت به اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة، مشددًا على أنه لن يتم إصدار القانون، إلا بعد توافق مجتمعى عليه وطبقًا للمعايير الدولية وأسس الديمقراطية.
وأضاف محمود أن التخوفات من مشروع القانون غير مبررة خصوصًا بعد إطلاع اللجنة على مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية، الذى يشجع منظمات العمل الأهلى ويدفعها لمزيد من العمل فى خدمة المجتمع وفقا للدستور.
وأكد الدكتور محمود أن مشروع القانون مصرى خالص وليس له أى علاقة بالمنظمات الخارجية، ولم تمارس أى ضغوط خارجية لأعداده مؤكدا على أن هذا القانون له دور كبير فى التنمية الاجتماعية بمصر خلال المرحلة القادمة.
وأوضح ان مشروع القانون السابق والذى أعدته اللجنة وتم الموافقه عليه من حيث المبدأ وتم التوافق المجتمعى عليه إلا أن مشروع القانون الجديد المحال للمجلس من رئيس الجمهورية أصبح هو الاساس مشيرا الى أنة ومن خلال القراة الأوليه للقانون لايوجد اختلاف كبير بين القانون المحال من رئيس الجمهورية ومشروع القانون الذى كانت قد أعدته اللجنة .