تنمية الشورى تناقش اليوم اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

تعقد لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من اللجنة لتعديل قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأكد الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة التقدم بمشروع لقانون الجمعيات الأهلية يراعى كافة الأمور والسلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى.
وأضاف عبدالعظيم محمود، في بيان صحفي صباح اليوم، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص بالجمعيات وتم مناقشته الأسبوع الماضى بحضور المستشار محمد الدمرداش مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية، قائلاً أن هذا دفع اللجنة أيضاً إلى تقديم رؤيتها بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشددًا على ضرورة إصدار القانون فى أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بعد حوار مجتمعى والاستماع إلى أصحاب الشأن والقانونيين والحقوقيين والعاملين فى مجال الجمعيات الأهلية.