أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بطرد سيف بن مقدم البواعينين سفير دولة قطر من مصر إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى. وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى, أن دولة قطر دأبت فى الفترة الأخيرة وبعد ثورة 25 يناير وقبلها أيضًا فى التدخل السافر فى السياسة المصرية، والشأن الداخلى مستقلة فى ذلك إمكانياتها المادية والإعلامية التى تمتلكها تلك الدولة والممثلة فى قناة الجزيرة القطرية والتى تحولت فى الآونة الأخيرة، من نقل الخبر إلى صانع له. وذلك لرغبة هذه الدولة فى صنع دور محورى لها فى الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ أجندة محددة سلفًا لصالح السياسة الأمريكية وهو مساندة فصائل الاسلام السياسى للوصول إلى سدة الحكم لهذه البلدان سعيًا إلى إعادة الهيمنة الأمريكية وتقسيم المصالح وتنفيذ الأجندة الأمريكية، لدعم جماعة الإخوان المسلمين على حساب القوى الثورية والقوى الليبرالية والشبابية، التي كان لها النصيب الأكبر فى إزاحة النظام السابق عن الحكم.