أكد المستشار زكريا شلش, رئيس محكمة جنايات القاهرة, أن القانون الذى تم على أساسه إجراء انتخابات مجلس الشورى الحالى باطل, مشيرا إلى أن ما بنى على باطل فهو باطل, وبناء عليه يكون حكم المحكمة الدستورية المنتظر أن يصدر بشأن هذا المجلس مشابه لقرار مجلس الشعب الذى تم حله قبل الانتخابات الرئاسية. وقال شلش فى تصريحات خاصة"بوابة الوفد":" أنا كقاضٍ لا أستطيع أن أًصدر حكم بشأن دعاوى حل مجلس الشورى, ولكن أن كرجل قانون أرى أن هناك حكم سابق بشأن قانون الانتخابات الذى تم عليه انتخابات مجلس الشعب وصدر فيه حكم سابق بحله, وما تم مع مجلس الشعب تم مع مجلس الشورى وبالتالى يستوجب حله". وأضاف رئيس جنايات الجيزة: إن البعض يرد علينا بأن هناك إعلان دستورى صدر وحصن المجلس والجمعية التأسيسة، ولكننا نري أن الرئيس مرسى لم يكن لديه القانونية لإصدار أى إعلانات دستورية وبالتالى الإعلانات الدستورية التى صدرت بأكملها باطلة وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإدارى منذ أيام فى حكم تاريخى لها بأن الرئيس لم يكن له الحق فى إصدار أى إعلانات دستورية قائلا:" الشورى قانونيا ودستوريا باطل". ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية يوم الأحد القادم حكمها فى دعوى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى لما تضمنه من مواد مخالفة للدستور إلا أن الجميع يرى أن حكم الدستورية سيكون له التأثير الأكبر على الواقع فى مصر .