اتهمت جامعة النيل مدينة زويل العلمية بمحاولة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي النهائي بتسليم المباني التي تسيطر عليها. وأضاف بيان صادر عن جامعة النيل اليوم الخميس، أن مدينة زويل أرسلت إلى وزارة التعليم العالي بياناً بإجمالي ما أنفقته على المنشآت التي تخص جامعة النيل ضم العديد من المغالطات والمفاجآت. وضم البيان الرسمي توضيحا لمغالطات في "جامعة النيل"، من بينها أن اجمالى الأموال التي تم صرفها بلغ 113 مليون جنيه وليس 250 أو 300 مليون كما رددت مدينة زويل مراراً في بيانات وتصريحات نشرتها وسائل الإعلام. وتضم قائمة الأموال الواردة في البيان معدات مستوردة لمعمل النانو تكنولوجي وصلت إلى ميناء السويس منذ أيام قليلة قيمتها نحو 67 مليون جنيه, ولازالت في الكراتين بما يعنى سهولة نقلها تنفيذا للحكم القضائي. وجاء فى تفاصيل الأموال التي تم انفاقها من أموال المتبرعين نصف مليون جنيه لتجهيز مركز رياضي “جمانيزيوم” و 1.4 مليون جنيه لتشجير وتجميل المباني من الخارج و703 آلاف جنيه لتجهيز مركز خدمة الطلاب و1.5 مليون جينه للشبكات وتكنولوجيا المعلومات كما أنفقت بعض الأموال لتجهيز فرع للبنك التجاري الدولي وتعاقدت معه على استعارة الفرع لمدة 9 سنوات، وقد انسحب البنك منذ فترة حتى لا يقع في دوامة المشاكل القانونية الخاصة بمدينة زويل. وأنفقت مدينة زويل أيضا 3 ملايين جنيه على فرش وتجهيز المكاتب وقاعات الدروس و180 ألف جنيه لتجهيز العيادة الطبية و3.2 مليون جنيه على تجهيز قاعة المحاضرات الرئيسية كما أنفقت 17.8 مليون جنيه تجهيزات لمركز النانو وإنشاء غرفة نظيفة به وتزويده بخزان نيتروجين. من جانبها أكدت جامعة النيل أنها أعلنت ولازالت تعلن أنها مستعدة لإستضافة باحثي وأساتذة مدينة زويل حتى تقيم مبانيها الخاصة عملاً بحق الباحثين والطلاب في عدم إهدار حقوقهم وجهودهم وتضييع وقتهم وهو ما تجاهلته مدينة زويل بالنسبة لطلاب وباحثي جامعة النيل على مدار عامين كاملين.