جامعة النيل: مدينة زويل تغالط في تقدير ما انفقته علي مبانينا

اتهمت جامعة النيل مدينة زويل العلمية بمحاولة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي النهائي بتسليم المباني التي تسيطر عليها. وأضاف بيان صادر عن جامعة النيل اليوم الخميس أن مدينة زويل أرسلت إلي وزارة التعليم العالي بيانا بإجمالي ما أنفقته علي المنشأت التي تخص جامعة النيل ضم العديد من المغالطات والمفاجأت، مشيرة الي ان البيان الرسمي تضمن توضيحا لمغالطات، حسب 'جامعة النيل'، بينها أن إجمالي الأموال التي تم صرفها بلغ 113 مليون جنية وليس 250 أو 300 مليون كما رددت مدينة زويل مرارا في بيانات وتصريحات نشرتها وسائل الإعلام.
واضافت ان قائمة الأموال الواردة في البيان تضم معدات مستوردة لمعمل النانو تكنولوجي وصلت إلي ميناء السويس منذ أيام قليلة قيمتها نحو 67 مليون جنيه ولازالت في الكراتين بما يعني سهولة نقلها تنفيذا للحكم القضائي.
وواوضحت ان اجمالي الأموال التي تم انفاقها من أموال المتبرعين نصف مليون جنيه لتجهيز مركز رياضي 'جمانيزيوم' و 1.4 مليون جنيه لتشجير وتجميل المباني من الخارج و 703 ألف جنيه لتجهيز مركز خدمة الطلاب و 1.5 مليون جينه للشبكات وتكنولجيا المعلومات كما أنفقت بعض الأموال لتجهيز فرع للبنك التجاري الدولي وتعادقت معه علي إستعارة الفرع لمدة تسع سنوات، وقد انسحب البنك منذ فترة حتي لا يقع في دوامة المشاكل القانونية الخاصة بمدينة زويل.
وتابع البيان: أنفقت مدينة زويل أيضا 3 ملايين جنيه علي فرش وتجهيز المكاتب وقاعات الدروس و 180 ألف جنيه لتجهيز العيادة الطبية و 3.2 مليون جنيه علي تجهيز قاعة المحاضرات الرئيسية كما أنفقت 17.8 مليون جنيه تجهيزات لمركز النانو وإنشاء غرفة نظيفة به وتزويده بخزان نيتروجين.
من جانبها أكدت جامعة النيل أنها أعلنت ولازالت تعلن أنها مستعدة لإستضافة باحثي وأساتذة مدينة زويل حتي تقيم مبانيها الخاصة عملا بحق الباحثين والطلاب في عدم إهدار حقوقهم وجهودهم وتضييع وقتهم وهو ما تجاهلته مدينة زويل بالنسبة لطلاب وباحثي جامعة النيل علي مدار عامين كاملين.
وأشارت جامعة النيل إلي أن قيام مدينة زويل بالإنفاق علي إقامة غرفة نظيفة عمل غير مدروس وفيه إهدار صارخ للمال العام لأنه توجد غرفة نظيفة علي بعد أمتار في مركز بحوث النانو التابع
لوزارة الإتصالات إلي جانب أن بعضا من أساتذة مدينة زويل يعملون في الجامعة الأمريكية - والأخيرة بها غرفة نظيفة أيضا.
وتقوم الإدارة المالية في جامعة النيل حاليا بحساب التكاليف التي من المقرر أن تتحملها لإعادة المباني إلي أصلها وتعديل ما أجرته مدينة زويل عليها من تعديلات بعضها مدمرة وبعضها الأخر بلا فائدة، خاصة وأن تلك التعديلات كلها جرت بينما هناك نزاع قضائي علي تلك المباني بالمخالفة لصحيح القانون بما يعني في النهاية تحميل تلك التكاليف علي مدينة زويل التي قامت بهذه التعديلات علي مباني لا تملكها بالاساس وقامت جامعة النيل ببناءها وفق تصميمات خاصة بها تخضع لمعايير الأبحاث والدراسة فيها.
وقالت جامعة النيل إنه تم تحذير مدينة زويل مرارا من العبث بالتجهيزات والمعامل دون جدوي إلي أن صدر حكم القضاء يجري حاليا العمل علي تنفيذه، خاصة وأنه معروض برمته حاليا أمام اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير التعليم العالي بعدما طالبت الحكومة بسرعة تدبير مكان لمدينة زويل ورشحت مدينة مبارك العلمية.
وأوضحت جامعة النيل أن العمل جار حاليا لتنفيذ الحكم وفصل ذلك عن عملية إعادة التقييم المحاسبي والإداري الجارية لأنه من السفه أن يظل الطلبة والباحثون في الشارع وأمامهم معاملهم مغلقة رغم أن لديهم حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.
يذكر أن طلبة جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذهم أعتصموا سلميا لمدة اكثر من 180 يوما في سابقة غير معهودة في تاريخ الجامعات بالعالم دفاعا عن حقهم في التعلم والبحث والدراسة في الجامعة التي أختاروها، والتي حصلت علي كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة إلي أن فوجئت بهجمة شرسة عليها مدعومة للأسف من بعض أطراف رسمية مسئوله وأخري إعلامية مضلله بل وسعي غامض الي تحطيمها بعيدا عن اي قانون أوعقل أو منطق.