مدينة زويل وجامعة النيل..تحت رحمة الحكومة !

بعد أكثر من أسبوعين علي صدور الحكم القضائي النهائي لصالح جامعة النيل ضد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. أصبحت المدينة والجامعة تحت رحمة الحكومة التي يجب أن تقول كلمتها اما تنفيذ الحكم بمسودته مع تعويض مدينة زويل بأراض أخري ومساعدتها في اجتياز هذه الأزمة خاصة بعد أن أنفقت أكثر من 350 مليون جنيه في التجهيزات وتشغيل المعامل بالإضافة إلي مبالغ أخري كثيرة تم إنفاقها في البنية التحتية للمدينة.
ورغم فترة الصمت الطويلة من جانب د. أحمد زويل تجاه هذه المشكلة باعتبار انه ومجلس الأمناء ليسوا طرفا فيها إلا أنه تحدث أخيرا مؤكدا انه يحترم كلمة القضاء لكنه في نفس الوقت لن يتخلي عن هذا المشروع القومي الكبير لأنه مؤمن إيمانا راسخا أن مستقبل مصر في مثل هذه المشروعات العملاقة والتي ستضعها علي بداية طريق التقدم.
الوحيد الذي يتحدث في مجلس أمناء المدينة هو العالم الكبير د. محمد غنيم الذي أكد مرارا وتكرارا احترامه لحكم القضاء إلا أنه تساءل في نفس الوقت: هل الأفضل إهداء المباني لمشروع قومي عملاق أم لجامعة خاصة أو حتي أهلية؟! وطالب العالم الكبير الحكومة بضرورة توفير الأرض البديلة في حالة الإصرار علي تنفيذ الحكم القضائي لكي تستكمل المدينة خطواتها الجادة خلال الفترة القادمة.
أما في جامعة النيل فإن د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة لا يهدأ ويعتبر من أهم عوامل النجاح التي حققتها الجامعة في الفترة الأخيرة سواء علي المستوي الدراسي والبحثي أو علي مستوي مشكلة الأرض مع مدينة زويل.
أيضًا نفي د. حجازي ما تردد عن مبادرة جديدة أطلقها مجلس أمناء الجامعة بشأن استضافة الجامعة لمشروع د. زويل وأكد أن مجلس الأمناء لم يصدر سوي بييان واحد شدد فيه علي ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم المحكمة بأن يسلم مشروع زويل كامل الأرض والمباني والتجهيزات كاملة إلي جامعة النيل.
كانت بعض المواقع الالكترونية قد بثت خبرا بعنوان جامعة النيل تعيد طرح مبادرتها لاستضافة مدينة زويل لحين إنشاء مبان خاصة ببها حيث أوضح د. حجازي ان هذا الخبر غير صحيح.. مشيرا إلي أن الجامعة لا شأن لها بعلاقة الحكومة بمشروع زويل ولا بإيجاد حلول لمشكلات تولدت عن أفعال خاطئة طالما نبهت إليها الجامعة علي مدي 3 أعوام ولم يستجب لها أحد.
أوضح أنه لابد أن يضرب الجميع مثلا في احترام القانون وتنفيذه ليس بإطلاق الشعارات كما حدث عندما صدر حكم محكمة القضاء الإداري الذي يمنحها الحق في العودة فورًا للشيخ زايد ولكن واصل البعض السجال القانوني والقضائي إلي أن صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة مؤيدا حق الجامعة مؤكدا حق النيل في كامل الأرض والمباني والمعامل القائمة في الشيخ زايد وكامل الأموال التي سلبت منها.
قال إن الجامعة حذرت المسئولين عن مدينة زويل مرارا من أي عبث بالتجهيزات والمعامل التي أنشئت خصيصا لطلاب وباحثي جامعة النيل الموجودة بداخل المباني والمثبتة في محاضر رسمية كما أن الحديث عن أي تعاون مستقبلي بين جامعة النيل ومشروع مدينة زويل لا يجوز أن يكون عائقا أو سببا في عدم تنفيذ حكم قضائي بات واجب التنفيذ فورًا.
أكد د. عبدالعزيز حجازي أن جامعة النيل تهيب بالذين يقولون إن جامعة النيل جامعة خاصة بها عدد محدود من الطلاب أن يعودوا إلي ضمائرهم وأن يتقوا الله في أقوالهم فجامعة النيل أنشئت من اللحظة الأولي من مؤسسة ذات نفع عام وتم النص في قانون إنشائها انها لا تهدف للربح اختلافا عن باقي الجامعات الخاصة المصرية فهي جامعة أهلية منذ نشأتها وأقر حكم الإدارية العليا بأحقيتها أن تكون وأن الذي أعاقها عن تطبيق خطتها الرامية إلي التوسع تدريجيا في نشاطها والوصول جامعة أهلية بطلابها إلي خمسة آلاف طالب هو الظلم والعدوان الذي تعرضت له في العامين الماضيين ولا شيء سواه والمتمثل في الاستيلاء علي كد وعرق وجهد أبنائها.
المشكلة في النهاية تطرح سؤالا مهما ألا وهو: ما الحل؟!
الاجابة ببساطة ان الحل في يد الحكومة خاصة بعد أن قال القضاء كلمته.. إما بتنفيذ الحكم لصالح جامعة النيل.. أو ترك الأمر كما هو عليه لحين تدبير البدائل لمدينة زويل.. أو عدم الاهتمام بالتنفيذ أساسًا علي اعتبار أن النيل جامعة خاصة كما يؤكد ذلك دائما مجلس أمناء مدينة زويل الذي أوضح في أكثر من بيان له انه لا يحق لجامعة النيل الاستيلاء علي أموال عامة لأنها قامت أساسا علي منح من وزارة الاتصالات لمجاملة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق حتي تكون مشروعه المفضل بعد خروجه من الوزارة.. إلا أن الله سبحانه وتعالي شاء وقامت الثورة وانكشف المستور وقام مجلس أمناء الجامعة نفسه بالتنازل طواعية عن الأرض خوفا من المساءلة القانونية كما أوضح ذك د. أحمد زويل في أحد مؤتمراته التي كان يرد فيها علي بعض النقاط التي كان يري فيها مغالطات.. إلا أن الأمر أخذ منحنيًا آخر ولجأت النيل للقضاء الذي قال كلمته لصالحها.
أخيرًا.. هل تتدخل الحكومة وتفك هذا الاشتباك حفاظا علي هذين المشروعين الكبيرين؟!