نفي الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل ما تردد عن مبادرة جديدة اطلقها مجلس أمناء الجامعة بشأن استضافة الجامعة لمشروع د. زويل. وأكد حجازي ان مجلس الأمناء لم يصدر سوي بيان واحد بعد اجتماعه الاحد الماضي شدد فيه علي ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم المحكمة بأن يسلم مشروع زويل كامل الأرض والمباني والتجهيزات كاملة إلي جامعة النيل. وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد بثت خبرا بعنوان جامعة النيل تعيد طرح مبادرتها لاستضافة مدينة زويل لحين إنشاء مبان خاصة بها, حيث اوضح د.حجازي ان هذا الخبر غير صحيح. وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة النيل إلي أن الجامعة لاشأن لها بعلاقة الحكومة بمشروع زويل, ولا بإيجاد حلول لمشكلات تولدت عن افعال خاطئة طالما نبهت اليها الجامعة علي مدي3 أعوام ولم يستجب لها أحد. واضاف حجازي ان الجامعة عندما سبق أعلنت أن مصر بحاجة إلي ألف مدينة زويل, فإنها تعيد تأكيد أن أرض الله واسعة, وصحراء مصر تحتاج بالفعل إلي من ينهض بها وهي تشكل69% من مساحة مصر وخرائطها ومواقعها لدي الحكومة المصرية. واوضح الدكتور حجازي انه لابد ان يضرب الجميع مثلا في احترام القانون وتنفيذه ليس بإطلاق الشعارات, كما حدث عندما صدر حكم محكمة القضاء الإداري في81 نوفمبر الذي يمنحها الحق في العودة فورا للشيخ زايد, ولكن واصل البعض السجال القانوني والقضائي إلي ان صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة منذ أيام مؤيدا حق الجامعة, ومؤكدا حق النيل في كامل الأرض والمباني والمعامل القائمة في الشيخ زايد وكامل الاموال التي سلبت منها.