نفي الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس مجلس امناء جامعة النيل ماتردد عن مبادرة جديدة اطلقها مجلس امناء الجامعة اليوم "الخميس" بشأن استضافة الجامعة لمشروع د. زويل، واكد حجازي ان مجلس الامناء لم يصدر سوي بيان واحد اصدره بعد اجتماعه الاحد الماضي والذي شدد فيه علي ضرورة احترام احكام القضاء وتنفيذ حكم المحكمة بأن يسلم مشروع زويل كامل الارض والمباني والتجهيزات كاملة الي جامعة النيل. وكانت بعض المواقع الالكترونية قد بثت خبرا بعنوان " جامعة النيل تعيد طرح مبادرتها لاستضافة مدينة زويل لحين إنشاء مبان خاصة بها"، حيث أوضح د. حجازي ان هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر عن مجلس الأمناء أى بيانات الخميس. وأشار رئيس مجلس امناء جامعة النيل، في تصريح له ظهر أمس ان الجامعة لاشأن لها بعلاقة الحكومة بمشروع زويل، ولا بإيجاد حلول لمشكلات تولدت عن افعال خاطئة طالما نبهت اليها الجامعة - علي مدي 3 اعوام - ولم يستجب لها أحد. وأضاف البيان ان الجامعة عندما سبق وأعلنت أن مصر بحاجة إلى ألف مدينة زويل، فانها تعيد التأكيد ان ارضي الله واسعة، وصحراء مصر تحتاج بالفعل الي من ينهض بها وهي تشكل 96% من مساحة مصر وخرائطها ومواقعها لدي الحكومة المصرية. وأوضح الدكتور حجازي انه لابد وان يضرب الجميع مثلا في احترام القانون وتنفيذه ليس بإطلاق الشعارات كما حدث عندما صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 18 نوفمبر والذى يمنحها الحق فى العودة إلى مبنى ومعامل الشيخ زايد، ولكن واصل البعض السجال القانونى والقضائى إلى أن صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة منذ أيام مؤيدا لحق الجامعة، ومؤكدا حق النيل فى كامل الأرض والمبانى والمعامل القائمة فى الشيخ زايد وكامل الأموال التى تم سلبها منها، ويهيب د. حجازي مرة اخري باحترام القانون وكفي اهدار لقيم العدل التي نسعي لإعلائها وغرسها في الاجيال والطلاب الجدد.