أعادت جامعة النيل طرح مبادرتها السابقة لاستضافة مدينة زويل العلمية في مبانيها بالشيخ زايد لحين قيام المدينة ببناء معاملها ومبانيها ومرافقها، وذلك بعدما أكد تقرير مفوضي الدولة حقها في كامل الأرض والمباني والمعامل. وأشارت الجامعة، في بيان لها اليوم صادر عن أعضاء بمجلس الأمناء، إلى أن جامعة النيل لا تحمل أي مرارة تجاه الدكتور أحمد زويل، وتعلم جيدا قدر المجموعة الممتازة من العلماء المصريين الذين تعاونوا معه مثل محمد غنيم وأحمد عكاشة ومحمد أبو الغار و مجدي يعقوب، موضحة أنه تريد طوي صفحة الماضي من أجل المستقبل، رغم كل ما حاق بطلبتها وأساتذتها وباحثيها من ظلم. ونوه البيان أنها سبق وأن أعلنت الجامعة مرارا أن مصر بحاجة إلى ألف مدينة زويل وألف جامعة النيل، وأنه من العبث أن يقوم مشروع على جثة آخر أو ينفي مشروع مقترح آخر قائما ويعمل وأصبح له سمعته العالمية والمحلية. وأكد اليبان أن الجامعة أمسكت عن مقاضاة رئيس الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر والذي يمنحها الحق في العودة إلى مبنى ومعامل الشيخ زايد، وواصلت السجال القانوني والقضائي الذي تم فرضه عليها فرضا إلى أن صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة منذ أيام مؤكدا حق جامعة النيل في كامل الأرض والمبانى والمعامل القائمة في الشيخ زايد وكامل الأموال التي تم سلبها منها. وأوضح البيان أن جامعة النيل تحترم مسبقا أي حكم قضائي سيصدر وتتمنى أن يفعل الىخرون ذلك وألا تتحايل أي جهة رسمية أو غير رسمية على الحكم، مشير إلى أنه يكفي ما ضاع من وقت وجهد وفرص على جامعة النيل. وطالب البيان الرأي العام بكل أطيافه أن يقف خلف أي مشروع بحثي علمي جاد، ودعيا مدينة زويل إلى أن تستكمل بسرعة تصميم مناهجها والحصول على موافقات رسمية بها، وأن تعد بسرعة أيضا برامجها والدرجات التي ستمنحها وتأخذ ما يلزم من موافقات على أن تقوم بذلك جنبا إلى جنب مع تصميم وبناء منشاتها بالطريقة التي تناسب الغرض الذي أنشئت من أجله والأهداف التي تسعى إليها.