باحثو جامعة النيل يهددون برفع دعوي قضائية ضد"زويل"

اصدر باحثو جامعة النيل بيانا صحفياً اليوم 11 مايو، أكدوا فيه أنهم متمسكون بتنفيذ حكم الإدارية العليا .
وهددوا بتحريك دعوة قضائية ضد المسئولين عن مدينة زويل، بتهمة اهدار كل هذه الاموال رغم علمهم بالنزاع القائم وذلك نتيجة إعلان مدينة زويل ان اخلاء المباني سيهدر 300 مليون جنيه ، و يتحمل المسئولون عن المدينة المسئولية القانونية والأدبية تجاه كل من أنتسب إليهم قبل أن يكون لها أى وجود قانونى.
وطالبوا المسئولين عن مدينة زويل بالاعتذار للشعب المصرى عموما و جامعة النيل خصوصا مما صدر عن مدينة زويل من تعدى على حقوق الغير و تعمد تضليل الرأى العام.
وحذرالباحثون الحكومة من التعنت و الإصرار على عدم تسليم المبانى لجامعة النيل معلنين ان جميع الخطوات التصعيدية محتملة و مطروحة و تمنوا أن يصبح احترام احكام القضاء واقعا و ليس مجرد شعارات لا تنفذ.
واوضح البيان إنه استمرارا لمسلسل الأدعاءات الكاذبة من قبل الممثلين لمدينة زويل لخداع الرأى العام ،وتروجيهم لفكرة استحالة تنفيذ الحكم (الواجب النفاذ) و ان اخلاء المبانى سيهدر 300 مليون جنيه، على الرغم من علم المسئولين عن مدينة زويل ان المبانى محل نزاع قضائى و رغم كل التحذيرات من قبل جامعة النيل من عمل أى تجهيزات أو البدأ فى قبول موظفين فى المدينة حتى يفصل القضاء فى المبنى محل النزاع، أصر المسئولون عن مدينة زويل على "تأزيم" الوضع بالتعامل مع المبانى محل النزاع مما ادى إلى الوضع القائم.
وقالوا إن حكم المحكمة بالزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة اهلية جاء ليخرس كل الالسنة التى لم تكف عن وصف جامعة النيل بالجامعة الخاصة و أثبت الحكم حقيقة أن جامعة النيل مستوفية لشروط الجامعة الأهلية منذ يومها الأول و بالفعل حصلت على جميع الموافقات و لكن تعنت المسئولين على رأس الدولة حال دون تنفيذ التحول لجامعة أهلية.