وقعت الحكومتان الكويتية - العراقية على مذكرة تفاهم تتعلق بمسئولية البلدين في تمويل عملية صيانة الحدود، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحت مسمى التعيين المالي للحدود وهو ما يمهد لإخراج العراق من الفصل السابع. وقع عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، فيما وقع عن الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري. ذكر الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحفي عقده مع "زيباري" أنه تم الاتفاق على إيداع نص هذه المذكرة لدى الأممالمتحدة مع تحمل الكويت والعراق القيام بصيانة العلامات الحدودية, كما تم التوقيع على مذكرة لتمويل مشروع مجمع سكني "في أم قصر". وردا على سؤال حول موقف الكويت من خروج العراق من الفصل السابع جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على أن الكويت لا تملك هذا الحق ولكنها ستكون سعيدة إذا ما تم ذلك ولفت إلى اتفاق كويتي عراقي على إرسال رسائل إلى الاممالمتحدة لشرح ما تم التوصل إليه بين البلدين. من جانبه أكد وزير خارجية العراق هوشيار زيباري أن ما تم إنجازه من اتفاقيات كويتية - عراقية نقطة تحول في العلاقات بين البلدين والشعبين وهو يوم تاريخي ومهم للبلدين, حيث تم طي صفحة الماضي وانطلاق العراق للتحرر بشكل كامل من أحكام الفصل السابع التي فرضت عليه نتيجة للغزو الصدامي للكويت.