حرب اتهامات بين الرقابة المالية والسماسرة

في مشهد جديد من مسلسل الأزمات الطاحنة بين شركات السمسرة والرقابة المالية ...تفجرت أزمة جديدة بين العديد من الشركات والرقابة، عقب إصدار الرقابة المالية تقريرا رسميا حول ما تلقته من شكاوي ضد شركات السمسرة وقيامها بتحويل 88 شركة للنيابة.
وتفجرت الأزمة من جديد بين أصحاب الشركات الذين اتهموا الرقابة المالية بالجباية واصرارها علي توقيع عقوبات ضد الشركات رغم قيامها بالتصالح مع العملاء وهو ما أسقط الشق الجنائي ضد الشركة وهو مادفع اصحاب الشركات التي تم تحويلها الي النيابة رغم تصالحها مع العملاء الي تقديم 12 شكوي الي شعبة الاوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية للتضرر من قرار الرقابة واتهامها بالتعسف.
وقالت بعض شركات السمسرة " للوفد": إن الشركات تواجه اجحافا غير مبرر من الرقابة، عقب قيامها بالتصالح مع العملاء، الذي يسقط الشق الجنائي .
وأضافت أن الرقابة تصر علي الحصول علي الغرامة المالية، من منطلق العقوبة المدنية التي تفرضها الرقابة المالية علي الشركات بواقع 15 ألف جنيه حدا ادني وقد تصل الي مليون جنيه حدا اقصي .
واشاروا الي ان الشركات في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها شبح الافلاس علي خلفية تداعيات الثورة وتهديد صناعة سوق المال الذي يعمل بها قرابة 35 الفا بالضياع .
وتساءل السماسرة لمصلحة من يتم تعنت الرقابة المالية؟ ولماذا تصر علي الاضرار بها؟ وهل مجرد استعراض الشرقاوي رئيس الرقابة المالية ...لعضلاته الرقابية أم ماذا؟.
لابد من دراسة كل حالة بمفردها بحسب قول ياسر سعد رئيس مجلس ادارة شركة الاقصر للسمسرة, لان قيام الرقابة المالية بتحويل شركات سمسرة للنيابة رغم قيامها بالتصالح مع العملاء يعد تعنتا من جانب الرقابة المالية، وجباية للأموال دون وجه حق.
إذن الحل هو دراسة حالة هذه الشركات ، فمن الظلم وغير المقبول ان تقوم الرقابة بتحويل شركة قد يكون ارتكب احد موظفيها خطأ بسيطا ،لايقبل تحويل الشركة للنيابة .
الفترة الحالية تستلزم بوضوح اعادة صياغة عدد من الأمور خاصة وان الفترة الحالية تستدعى دورا أكثر فاعلية من جهات غير رسمية , ويستلزم الامر تكوين اتحاد للشركات العاملة فى سوق الاوراق المالية المصرى هو ما عبر به محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
فاتحاد شركات التأمين يحمي الشركات العاملة في المجال ويجب ان يكون الوضع هذا مع شركات السمسرة ويعمل بنفس فاعليته للحفاظ والدفاع عن حقوق هذه الشركات ويمثل بعضو على الاقل فى عضوية مجلس ادارة البورصة ويكون منوطا به الدفاع عن مصالح هذه الشركات خاصة .
والمرحلة الانتقالية الحالية تستدعى وضع ضوابط اكثر مرونة فى بعض الامور, وأن الاوضاع الحالية تستلزم اتاحة فرصة اكبر فى عمليات التصالح , فى المنازعات التجارية وعدم تحريك دعاوى قضائية الا فى حالات الضرورة القصوى, حيث إن طبيعة العمل فى سوق المال المصرى, تمتاز بتنوعها والتشابك فيها وهو امر يضع الامور فى نطاق لجان فض المنازعات وليس بتحريك دعاوى قضائية, خاصة وان الفترة الماضية شهدت حصول العديد من الشركات على أحكام بالبراءة فى مثل هذه المنازعات.
والمطالبة بتعديل القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالعديد من جوانبه للتماشى مع المتغيرات الحالية فى السوق وبما يضمن الحفاظ على مصالح الاطراف المختلفة فى منظومة سوق المال المصرى"كانت احد مطالب "عادل".
كانت الرقابة المالية الفترة الاخيرة قد اصدرت بيانا بخصوص الشكاوي المقدمة ضد شركات السمسرة والتي تم تحويلها للنيابة .