ضحايا شركات السمسرة يطالبون بحقوقهم رغم الاعتراف بالمخالفات.. الرقابة المالية لن تحرك الدعوي الجنائية

كأن الثورة كانت الأداة المحركة لجميع من لهم حقوق للبحث عنها والسعي للحصول عليها.. هذا ما حدث مع بعض مستثمري بورصة الأوراق المالية من ضحايا شركات السمسرة التي قام بعضها بالتعامل بيعا وشراء علي حسابات عملاء دون علمهم مما ترتب عليه تخصيص خسائر لهم بينما أخطأ البعض في حسابات بعض العملاء فنقصت ايداعاتهم نحو 100 ألف جنيه لكل منهم.
قال محمد خليل أحد المستثمرين انه ومعه 7 مستثمرين آخرين كانوا ضحايا لأحد فروع شركة سمسرة معروفة بسمالوط "ن. د" حيث قامت الشركة بالتعامل علي حساباتهم دون علمهم وهو ما حدا بالمستثمرين الي التقدم لشكاوي لهيئة الرقابة المالية ونيابة الشئون المالية والتجارية والتي خاطبت الهيئة بشأن البلاغ وقد اثبتت تحقيقات الهيئة إن 8 مستثمرين قاموا بفتح حسابات في فرع الشركة بمدينة سمالوط محافظة المنيا.. وقد اعترفت الشركة بقيامها بمخالفة المادة 243 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص علي حظر الشركة اتباع أي أساليب في عملها تنطوي علي الغش أو التدليس وبصفة خاصة اجراء معاملات كل حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه.
أشار خليل الي ان الهيئة قامت بانذار الشركة لإزالة أسباب المخالفة ورد أصل الحسابات ورفع المديونيات التي تراكمت علي العملاء.
كما أمرت الهيئة بعرض البلاغات علي لجنة تحريك الدعوي الجنائية واخطار النيابة العامة رأي اللجنة إلا أنه بعد تنفيذ الشركة للانذار اكتفت هيئة الرقابة المالية بذلك ولم تقم بتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركة ولم تخطر النيابة بنتائج التحقيق.. وفي النهاية وكما يؤكد "خليل" فان العملاء لم يحصلوا علي حقوقهم ولم يتم اخطارهم بأي نتائج منذ شهر يونيو الماضي وهو ما أدي الي تقدم المستثمرين ببلاغ للنائب العام ضد هيئة الرقابة المالية وأحال النائب العام البلاغ الي نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق فيه والغريب في الأمر يحسب "خليل" أن النيابة لا تستطيع التحقيق في البلاغ الا بعد موافقة رئيس هيئة الرقابة المالية علي ذلك فكيف يكون الخصم وصاحب القرار في نفس الوقت.
الهيئة لم تهتم بحق العميل رغم انه الخاسر الوحيد.. هذا ما يؤكده محمد خليل مشيرا الي أن الهيئة اكتفت بالعقوبة المالية الموقعة علي الشركة والتي لا يستفيد منها المستثمر شيئا.. في الوقت الذي لا يتم تعويضه عن الخسائر التي مني بها لأن القانون يجيز لرئيس الهيئة التصالح مع الشركات المخالفة مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة وبموجب ذلك يتم انقضاء الدعوي الجنائية.
أما موسي عبدالواحد فتقدم بشكوي الي هيئة الرقابة المالية ضد شركة "ح" للأوراق المالية يتهم فيها الشركة بسرقته هو وعملاء آخرين.. وقال انه أودع لدي الشركة مبالغ قيمتها 213 ألف جنيه وتعامل علي حساباته بيعا وشراء نتج عنها خسائر قدرها 11 ألف جنيه لسبب ظروف الأزمة المالية العالمية ونصحته الشركة عقب ذلك بعدم الشراء حيث توقف بالفعل الي ان فوجيء بخطاب من الشركة يخطره ان رصيده النقدي هو 17 جنيها فقط فاتجه بالخطاب الي فرع الشركة حيث أخبره مدير الفرع أن ثمة خطأ في الخطاب وتم تصحيح الأرصدة ليصبح الاجمالي 202 ألف جنيه وحصل علي كشف حساب مجمع بالمبلغ.
ويضيف "موسي" انه عندما حاول سحب رصيده فاجأته الشركة بان رصيده 102 ألف جنيه فقط.. وعندما تقدمت بشكوي لهيئة الرقابة المالية قامت الهيئة بتحرير محضر من نيابة الأموال العامة وفوجئت بحفظ المحضر دون ان تستدعيني النيابة.
يطالب موسي برد أمواله واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركة مشيرا الي أن أهم مكتسبات الثورة هو كشف الفساد ومحاربة وسرعة رد الحقوق لأصحابها.