لجنة فنية لفحص مخالفات اتفاقيات الغاز

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات فى البلاغ المقدم من حاتم عزام نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، ضد وزارة البترول لاتهامهم بإهدار 26 ونصف مليار دولار فى اتفاقيات البحث عن الغاز.
وأوصت النيابة اللجنة بإعداد تقرير عاجل عن اتفاقيات الغاز الموقعة بين الهيئة العامة للبترول عام 1992 وتعديلاتها خلال أعوام 1994 و2008 و،2010.
فيما كشفت التحقيقات، أن عقود الاتفاقية بالشركة القابضة للبترول والتعديلات التى أجريت عليها بها مخالفات وإهدار مال عام وضياع لمال الدولة .
واستمعت النيابة لأقوال حاتم عزام، مقدم البلاغ، حيث تقدم إلى النيابة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول.
وكان عزام قد تقدم ببلاغ ضد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، وسامح فهمى الوزير الأسبق، والرئيس السابق، "حسنى مبارك"، بتهمة إهدار 16,4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعى فى الاتفاقية التى أبرمتها مصر مع شركة "بى بى" للبترول، وفساد اتفاقية الغاز الخاصة ب "شمال الإسكندرية" بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بي بي أكسبلوريشن".
أما البلاغ الثاني فهو خاص باتفاقية البحث عن الغاز بين "الهيئة المصرية العامة للبترول" وشركة "بي بي اكسبلوريشن" أيضاً ولكن بمنطقة أخري "غرب المتوسط - مياه عميقة".