الصناعيون يطالبون بتشغيل المصانع المتعثرة

وإيقاف الإجراءات الجنائية ضدها

طالب المستثمرون ورجال الصناعة الحكومة بخلق بيئة حاضنة للاستثمار، من خلال مجموعة من الاجراءات والحوافز تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمارات الداخلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وحددوا مجموعة من المطالب عرضوها علي وزير الاستثمار خلال لقائهم به، في محاولة لإدارة عجلة الإنتاج التي توقفت وبات الأمل مفقوداً في عودتها.
ورغم أن هذه المطالب تم عرضها علي وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ولم تلق أي استجابة، إلا انهم أعادوا عرض هذه المطالب مرة أخري لعلها تجد سبيلها للاستجابة إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدي الحكومة في حل مشاكلهم وعودة الروح للصناعة المصرية - حسب نقيب الصناعيين محمد جنيدي – مضيفا ان مطالبهم تمثلت في عدة محاورتختص بالمعاملات البنكية ،ودعم الصادرات، والإجراءات الحكومية.
وأشار إلي أن النقابة طالبت بالوقف المؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نواباً من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض؛ سواء كانوا فى الخدمة أم أحيلوا للمعاش؛ وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشاكل، اختصارًا لنحو 20 سنة تقاض. بالإضافة الي تأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية.
اقترح رجال الصناعة إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة، بحيث تكون فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض فى نشاط الاستيراد. وشددوا علي طلب سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال شهر بحد أقصى، أو عرض المعوقات التي تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادي بشأنها، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلا عن البنك الدائن، البنك المركزى، هيئة الاستثمار، والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى إحدي منظمات الأعمال الأخرى التي تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر.
مع إمكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها بالشكل القانوني الذي يعطى لقراراتها صفة الإلزام، خاصة وأن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الأراضي الصناعية، والعملة الصعبة، خاصة ان إجمالى استثمارات هذه المصانع تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
فيما طالب محمد المرشدي رئيس مستثمري مدينة العبور بمراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلي تشجيعًا لتعميق التصنيع المحلي مما يؤدي إلى دعم الصناعات المغذية وبالتالى زيادة فرص العمل، وقال المرشدي إن المنافسة لم تعد بين الأشخاص ولكن الدول وكل دولة تعمل جاهدة علي توفير بيئة ملائمة للاستثمار سواء المحلي أو جذب الاستثمارات الخارجية، ومصر تأخرت كثيرا في هذا المجال، مطالبا الحكومة بسرعة العمل علي خلق البيئة الاستثمارية الحاضنة للاستثمار وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين لتشجيعهم علي دخول السوق المصري.