2011 عام التماسيح في بحيرة ناصر

اعلنت وزارة البيئة عام 2011 كعام للتماسيح لفي بحيرة ناصر وتبدأ الوزارة في تنفيذ أكبر مشروع لمسح وحصر عدد التماسيح في بحيرة ناصر وذلك للوقوف علي أعدادها الحقيقية ومدي تأثيرها علي الانتاج السمكي بالبحيرة وخطورتها علي تجمعات الصيادين ببحيرة السد. صرح بذلك البيولوجي محمود حسيب مدير عام محميات جنوب الصعيد.
وقال ان الدكتور ماجد جورج وزير البيئة أكد ضرورة بدء المشروع في يناير القادم حيث تم تصنيع لنشين بتكلفة قدرها مليون جنيه لاستخدامهما في عمليات المسح الشامل والحصر لاعداد التماسيح وأماكن تجمعات وتم تزويدهما بأحدث الأجهزة الخاصة بمتابعة ورصد وتصوير التماسيح كما تم ايقاف أحد الخبراء بجهاز البيئة وادارة محميات أسوان لحضور ملتقي عالمي في البرازيل عن الادارة البيئة للتماسيح الذي يشهده جمع كبير من علماء وخبراء العالم المهتمين بدراسة سلوك التماسيح النهرية لنقل الخبرة العالمية في الادارة البيئية المستدامة للتماسيح بما لا يضر تواجدها التوازن البيئي في البحيرة وفي اطار القوانين البيئية وعلي أن يكون لها عائد اقتصادي بطريقة بيئية سليمة وقال محمود حسيب إن ادارة المحميات البيئية بأسوان تجري حاليا دراسة متكاملة عن الاستخدام التجاري والسياحي للتماسيح في منطقة غرب سهيل حيث يجري حصر اعداد التماسيح الموجودة لدي أصحاب البازارات السياحية في غرب سهيل ودراسة أحجامها واعدادها لدي المواطنين وعمل سجل بيئي لكل مواطن يمارس هذا النشاط ومنحه ترخيصا لمزاولة هذا النشاط حيث يحتفظ المواطنون بتماسيح صغيرة في صناديق زجاجية يتمتع السياح بمشاهدتها.
وأضاف أن هذا الترخيص يحظر علي المواطن التصرف في هذه التماسيح الا بعد اخطار ادارة المحميات مع وجود رقابة دورية علي القائمين بهذا النشاط مع دعمهم بالمطبوعات والبيانات الخاصة بالتماسيح النيلية.
وأشار الي موافقة اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان مع بدء هذه الحملات لتوعية المواطنين في منطقة غرب سهيل وهي منطقة سياحية يرتادها السياح للتمتع بالسياحة البيئة فيها.
وحذر مدير ادارة المحميات بجنوب الصعيد المواطنين الممارسين لهذا النشاط من اعطاء بيانات غير حقيقية أو التصرف بالبيع لهذه التماسيح للسياح الأجانب لمخالفة ذلك للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لحماية التمساح النيلي من الانقراض.