وزير السياحة والآثار يطالب الشركات ببرامج فاخرة تنافسية لسائحى السوق الصينى

طالب أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الشركات السياحية، بضرورة الاهتمام بوضع برامج فاخرة تنافسية لسائحى السوق الصينى، مؤكدًا أهمية هذا السوق الذى يتميز سائحيه بالإنفاق المرتفع وطول فترة الإقامة، مستغلين الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة الصينية لمصر.
وقال «عيسى» خلال لقاء مجموعة من المستثمرين والقيادات السياحية السابقة والحالية، فى حفل إفطار، إن زيارة وزير السياحة الصينى لمصر على رأس وفد ضم أكبر الشركات ومنظمى الرحلات الصينيين لمصر، كانت مثمرة للغاية، وشهدت مناقشة دعم سبل التعاون بين البلدين، معربًا عن أمله أن تتمكن الشركات السياحية العاملة فى السوق الصينى من تحقيق معدلات أعلى من المسجلة سابقًا من السوق الصينى، التى بلغت فى ذروتها 280 ألف سائح.
وتابع بأن التسهيلات التى قدمتها مصر من إجراءات فى الدخول والتأشيرات، للصين، والمساعدة من قبل هيئة تنشيط السياحة للشركات العاملة فى هذه السوق، هى جهود سوف تساهم فى زيادة الحركة الوافدة، مؤكدًا أن السوق الصينى يمكنه تعويض جزء كبير من انخفاض السياحة الوافدة من أوروبا نتيجة للأزمات العالمية الحالية.
وحذر وزير السياحة والآثار من الاتجاه إلى سياسة حرق الأسعار لجذب المزيد من السائحين، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يضر بالسوق المصرى، ويهدد سمعة السياحة المصرية، ما سوف يضطر الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أن قيمة البرنامج تُمثل سعر التكلفة فقط على ألا تقوم أى من الشركات ببيع البرنامج السياحى لمصر بأقل من سعر التكلفة أو فيما يعرف بحرق الأسعار.
وفى رده على أحد المستثمرين الحاضرين حول مشكلة النقل والإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحى، فقد كلف الوزير، نائبته غادة شلبى، بإعداد مذكرة شاملة وافية حول هذه الأزمة والحلول
المقترحة التى من بينها استقدام أتوبيسات من الخارج حديثة ذات موديلات 3 سنوات سابقة بشرط إقرار حالتها الفنية وأن تتطابق مع المواصفات الفنية التى تقرها الاشتراطات السياحية والمرورية لاستخدام الحافلات، حرصًا على توفير الراحة والمتعة للسائحين والمستخدمين لهذه الحافلات.
وأكد عيسى، أن الوزارة سوف تعقد اجتماعًا مع المسئولين باتحاد الغرف السياحية وغرفة الشركات السياحية، وعدد من الخبراء فى مجال النقل السياحى، لتقديم مذكرة بالحلول ينقلها الوزير إلى مجلس الوزراء بعد دراستها من الناحية القانونية والفنية.
وردًا على ما أثارته إحدى المستثمرات، بضرورة إعادة النظر فى قرار وقف فتح أفرع للشركات السياحية، وأهمية توسع الشركات الجالبة للسياحة الخارجية لعملها من خلال إنشاء فروع لها لتتم من خلاله متابعة الأفواج بدلًا من اعتمادها على فروع لشركات أخرى، وعد الوزير بفتح هذا الملف لمناقشته، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات السياحية استغلت هذه الأفرع وقامت بأعمال غير قانونية، مع قصرها على السياحة الدينية وتسليمها للسماسرة، مما يستوجب إيقاف هذا النشاط لحين تنقية السوق من هؤلاء والتأكد من مشروعية عمل الفروع فى النشاط السياحى.