وزير السياحة يطالب الشركات بتقديم برامج مميزة للصينيين

حث أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الشركات السياحية، على الاهتمام بوضع برامج فاخرة تنافسية لسائحي السوق الصيني، مؤكدا على أهمية هذا السوق الذي يتميز سائحيه بالإنفاق المرتفع وطول فترة الإقامة، مستغلين الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الصينية لمصر.

وقال "عيسي" خلال لقاء مجموعة من المستثمرين والقيادات السياحية السابقة والحالية، في حفل إفطار، إن زيارة وزير السياحة الصينى لمصر على رأس وفد ضم أكبر الشركات ومنظمى الرحلات الصينيين لمصر، كانت مثمرة للغاية، وشهدت مناقشة دعم سبل التعاون بين البلدين، معربا عن أمله أن تتمكن الشركات السياحية العاملة فى السوق الصينى من تحقيق معدلات اعلى من المسجلة سابقا من السوق الصيني، والتي بلغت في ذروتها 280 ألف سائح.

وتابع بأن التسهيلات التي قدمتها مصر من إجراءات فى الدخول والتأشيرات، للصين، والمساعدة من قبل هيئة تنشيط السياحة للشركات العاملة في هذه السوق، هي جهود سوف تساهم في زيادة الحركة الوافدة، مؤكدا أن السوق الصيني يمكنه تعويض جزءا كبيرا من انخفاض السياحة الوافدة من أوروبا نتيجة للأزمات العالمية الحالية.

وحذر وزير السياحة والآثار من الاتجاه إلى سياسة حرق الأسعار لجذب المزيد من السائحين، مشيرا إلى أن هذا التصرف يضر بالسوق المصرى، ويهدد سمعة السياحة المصرية، ما سوف يضطر الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة وأن قيمة البرنامج تُمثل سعر التكلفة فقط على ألا تقوم أي من الشركات ببيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة أو فيما يعرف بحرق الأسعار.

وفى رده على أحد المستثمرين الحاضرين حول مشكلة النقل والإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحى، فقد كلف الوزير، نائبته غادة شلبى، بإعداد مذكرة شاملة وافية حول هذه الأزمة والحلول المقترحة والتى من بينها استقدام أتوبيسات من الخارج حديثة ذات موديلات 3 سنوات سابقة بشرط إقرار حالتها الفنية وأن تتطابق مع المواصفات الفنية التى تقرها الاشتراطات السياحية والمرورية لاستخدام الحافلات، حرصا على توفير الراحة والمتعة للسائحين والمستخدمين لهذه الحافلات.

وأكد عيسى، إن الوزارة سوف تعقد اجتماعا مع المسئولين باتحاد الغرف السياحية وغرفة الشركات السياحية، وعدد من الخبراء فى مجال النقل السياحي، لتقديم مذكرة بالحلول ينقلها الوزير إلى مجلس الوزراء بعد دراستها من الناحية القانونية والفنية.

وردًا على ما أثارته إحدى المستثمرات، بضرورة إعادة النظر فى قرار وقف فتح أفرع للشركات السياحية، وأهمية توسع الشركات الجالبة للسياحة الخارجية لعملها من خلال إنشاء فروع لها لتتم من خلاله متابعة الأفواج بدلًا من اعتمادها على فروع لشركات أخرى، وعد الوزير بفتح هذا الملف لمناقشته، مؤكدا أن هناك العديد من الشركات السياحية استغلت هذه الأفرع وقامت بأعمال غير قانونية، مع قصرها على السياحة الدينية وتسليمها للسماسرة، مما يستوجب إيقاف هذا النشاط لحين تنقية السوق من هؤلاء والتأكد من مشروعية عمل الفروع فى النشاط السياحى.