شراكة بين "العامة للاستثمار" وأكبر شركة لحماية الملكية الفكرية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبوغزالة العالمية لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية فى مصر، والترويج للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتضمن اقتراح تعديل قوانين حالية أو سن قوانين جديدة أو تعديل الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمى.
وتُعد شركة «أبوغزالة» العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمات المهنية التى تعمل فى حقول المحاسبة وحماية الملكية الفكرية فى العالم، وتعمل فى حوالى 50 دولة.
وأكد حسام هيبة، رئيس الهيئة، أن حماية الملكية الفكرية أمر ضرورى للاستثمارات المُستهدف استقطابها فى مراكز المال والأعمال التى تقيمها الدولة المصرية، خاصة حى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمى الأهم لفروع الشركات العالمية.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة.
نصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمى كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات، حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري، لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأعلن الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس
الشركة، إنه سيتم إنشاء مقر للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدًا لتقديم خدماتها للشركات العاملة فى المشروع القومى الأضخم بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لاستقطاب تدفقات استثمارية من أهم العلامات التجارية العالمية.
وقدم «هيبة» عرضًا لأهم مستجدات الاستثمار فى مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، التى تمكنهم من الحصول على الموافقة على مشروعاتهم خلال 20 يومًا بحد أقصى، دون الحاجة لأى تصاريح أو تراخيص أخرى، كما قدم شرحاً لكيفية التقدم للاستثمار إلكترونيًا عبر خريطة مصر الاستثمارية، التى سيتم تحديثها خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع ممثلى القطاع الخاص.
واصطحب الرئيس التنفيذى للهيئة رئيس شركة طلال أبو غزالة العالمية فى جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذى يضم ممثلى 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمر من إنهاء كل الإجراءات فى مكان واحد.