وزير الري يشارك فى الجلسة الحوارية التى نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة الحوارية التى نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "دور رائد للقطاع الخاص"، وذلك بحضور عدد من رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء المياه والمهتمين بالشأن المائى والسادة رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية وعدد من الشركات العاملة في مجال المياه.
اقرأ أيضًا: زراعة البرلمان توصي بتنفيذ قرار الري للحفاظ على 450 فدانًا بالبحيرة
أشار الدكتور سويلم للمجهودات الكبيرة التى تبذلها مصر فى مجال تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، مع تأكيد أهمية البحث العلمى فى التعامل مع هذه التحديات، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف السادس المعنى بالمياه.
ولفت سويلم لما تواجهه مصر من تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن معظم مساحة مصر هى عبارة عن صحراء بسبب قلة كميات الأمطار المتساقطة على مصر، كما تواجه مصر محدودية فى الموارد المائية يقابلها احتياجات مائية تقدر بضعف الموارد المتاحة، وهو ما يدفع مصر لاستيراد منتجات غذائية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا.
وتواجه مصر تحديات أخرى، منها المتمثلة فى المياه الجوفية العميقة فى الصحارى، والتى تعد مياه جوفية غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر الآبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى 1 كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
وأشار الوزير لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى إضافى يؤثر فى مصر داخليًا وخارجيًا، سواء من خلال تأثير التغيرات المناخية فى ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة فى الاستهلاك المائى، والتأثير غير المتوقع لتغير المناخ فى منابع النيل، والتأثير فى ارتفاع منسوب سطح البحر، الذى يؤثر بدوره فى المناطق الساحلية والتسبب فى زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا النيل، بالإضافة للسيول الومضية التى أصبحت أكثر تطرفًا فى كمياتها ومواقع حدوثها.
وللتعامل مع هذه التحديات تتخذ مصر الكثير من الإجراءات للتعامل مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ المصرية، إذ تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال إجمالية تصل إلى 144 كيلومترًا، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترًا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، مثل مشروعات حماية شواطئ مدينة الإسكندرية لحماية قلعة قايتباى والمنتزة والكورنيش، ومشروعات حماية مدينة مرسى مطروح لحماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح وحماية شاطئ الأُبيض، وحماية منطقة السقالات بخليج أبى قير، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، وحماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، وحماية المنطقة شرق مصب مصرف كوتشنر.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، والذى يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء الكثير من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، إذ تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
كما استعرض سيادته جهود الوزارة في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة، مشيرًا لقيام الوزارة بإنشاء 1457 منشأ للحماية من أخطار السيول، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار، التى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.
كما تقوم الوزارة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها، والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، الذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها ب 72 ساعة، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، إذ يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب
مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات وحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة فى مجال تأهيل المنشآت المائية الكبرى مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى، والبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد، ومشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط، وتدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، وغيرها من المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة فى مجال تحديث المنظومة المائية فى مصر من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمساقى لتحسين عملية توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة للتوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث لزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي الرملية والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين.
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة المياه بالحمام ومحطة معالجة المياه فى بحر البقر ومشروع المحسمة بطاقة إجمالية 14.10 مليون م3/ يوم.
وأشار الدكتور سويلم لضرورة العمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
كما أشار الدكتور سويلم لمجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، إذ تم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر أكتوبر الماضى تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، كما تم تنظيم فعاليات متميزة للمياه ضمن مؤتمر المناخ الماضى COP27، إذ تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ والذى تم خلاله إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه، كما شاركت مصر بنجاح كبير فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذى عقد فى شهر مارس الماضى بنيويورك، إذ أكدت مصر خلال المؤتمر ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف السادس المعنى بالمياه.
كما سيتم عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه فى نهاية شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وذلك قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28، وتواصل مصر التنسيق حاليًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم) لتأكيد ضرورة الاستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي.