فى مايو الماضى أقامت نقابة مهندسى القاهرة ورشة عمل لطريق حصر وتحصيل الدمغة الهندسية حيث ناقشت المبالغ المهدرة من عدم تحصيل الدمغة بصورة صحيحة وبمعدل فقد يصل الى مليار جنيه سنوياً، حيث الثابت بالميزانية تحصيل مليار و800 مليون جنيه سنوياً، فى حين أكدت ورشة العمل أن الدمغة المستحقة سنوياً تساوى 10 مليارات، كما أن التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2022 طالب نقابة المهندسين بحصر كافة الدمغات وأشار التقرير الى وجود دمغة مستحقة لدى شركة العالمين الجديدة تقدر بنحو 130 مليوناً وطالب الجهاز المركزى الجهات بالدمغات الهندسية المستحقة وتطبيق غرامات على الجهات المتأخرة والمتقاعسة عن السداد. وطالب عدد من المهندسين بتحصيل الدمغة والتى لم يتم إدراج المهدر منها أو تحت بند التحصيل بتقرير الموازنة والميزانية الصادر من النقابة كما لم يدرج مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة دمغة شركة رويال للأسمنت وتعجب المهندسون من تقاعس النقابة عن التحصيل إلا أن الأيام السابقة كشفت عن كارثة جديدة داخل أسوار نقابة المهندسين حيث ظهر شيك تحت اسم «نقابة المهن الهندسية» صادر من الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3.8 مليون جنيه فى حين هناك شيكات أخرى تحمل اسم نقابة المهندسين؟ يقول المهندس عبدالله سالم والذى أقام ورشة عمل لطرق تحصيل الدمغة العام الماضى إن الشيك الذى تم نشره على جروبات المهندسين والذى يعد حديث الساعة داخل النقابة ويحمل اسم المستفيد باسم نقابة المهن الهندسية أمر يدعو للريبة والشك والسبب أن مسمى المهن الهندسة تم إلغاؤه بنص القانون رقم 66 لسنة 1974 وتم تغيير اسمها ودمج أعضائها الى نقابة المهندسين المصرية وبالتالى فإن المبالغ الصادرة يجب أن تحمل اسم نقابة المهندسين ولا داعى لذكر المهن الهندسية. ورد «سالم» على الادعاءات التى تقول إن المهن الهندسية تعنى نقابة المهندسين قائلاً: «كل ما كان مملوكاً للمهن الهندسية آلت ملكيته للنقابة وذلك المسمى لم يتم التعامل به بعد تغيير القانون وإن كان ذلك المسمى صحيحاً، فلماذا يختلف مسمى المستفيد فى بعض الشيكات الصادرة فهناك شيك من نفس الجهة الصادر منها المبلغ باسم نقابة المهندسين ولماذا يصدر شيك باسم نقابة أخرى غير التى طالبت بقيمة التحصيل. وأوضح «سالم»: تقدمت بشكوى الى الجهاز المركزى للمحاسبات أطالب فيها بالتحقيق فى الدمغة الهندسية المهدرة والتى ستعود بالنفع على النقابة فى جميع القطاعات بداية من صندوق المعاشات وتجنب بيع أصول النقابة والمقدرة هذا العام بقيمة 760 مليون جنيه.
