«المركزى للمحاسبات» يحقق فى الملايين المهدرة بدمغة «المهندسين»

فى هدوء شديد يحقق الجهاز المركزى للمحاسبات فى البلاغين المقدمين برقم 588/2023 ورقم 2023/595 من المهندس عبدالله سالم، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، والمهندس أشرف أبوالنور وقد طالبا فيهما بمراجعة جهاز المحاسبات للدمغة غير المقيدة فى دفاتر نقابة المهندسين.
وتشكل الدمغة جزءاً كبيراً من موارد النقابة، وسؤال المسئولين عن أسباب التقاعس عن عدم تحصيلها أو إثباتها فى دفاتر النقابة لحين تحصيلها على الرغم من سهولة إثباتها، حيث إن ميزانية النقابة لم تدرج فى أى بند من بنودها دمغات غير محصلة وأن الجميع ملتزم بسداد الدمغة دون أى تقصير حيث سيطرت حالة من الجدل بين أعضاء الجمعية العمومية فى الفترة الأخيرة حول حجم الدمغة التى تحصلها النقابة من الشركات التى تشكل جزءاً من موارد النقابة وتساعدها فى سداد التزاماتها المختلفة تجاه أعضائها وأهمها صندوق المعاشات.
وقال سالم فى تصريح خاص ل«الوفد»: تقدمت ببلاغ للجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة حجم الدمغة الهندسية غير المقيدة أو تحت التحصيل بالرغم من سهولة حصرها وقد وصلت ل2.5 مليار بعد دراسة حجم أعمال 12 شركة من آلاف الشركات الهندسية، فالنقابة قد حصلت على حكم ضد إحدى شركات الأسمنت بغرامة وتقدر بنحو 5 ملايين جنيه، ولم يتم تحصيلها حتى الآن ولم يتم إدراجها فى بنود الميزانية تحت مسمى دمغة غير محصلة، حيث إن الحكم الصادر ضد الشركة منذ عام 2018 وحتى هذه اللحظة لا نعلم سبب تراخى النقابة العامة فى المطالبة بالتحصيل.
وأشار سالم إلى أن الدمغة الهندسية هى المورد الرئيسى للنقابة ومع ذلك لا يتم تحصيلها بصورة واضحة لتثبت مدى التزام الجميع بها، فالقانون الخاص بالنقابة يعطى حق الضبطية القضائية لصالح مجلس النقابة فى تحصيل الدمغة بالإضافة إلى عدد من الموظفين ومع ذلك لا نجد أى إخطارات من أحد بالعجز عن التحصيل من الشركات التى أفصحت عن ميزانياتها وأعمالها فى البورصة ما يؤكد أن النقابة لا تريد إمساك دفاتر منتظمة لحساب الدمغة المستحقة ومراجعتها مع الشركات. وبالرغم من وجود الضبطية القضائية مع كامل أعضاء مجلس النقابة... نجد
أنها لم تستعمل إلا مرة واحدة عام 2016 لشركة دفعت مائة ألف جنيه. وتم الحكم للنقابة بنحو خمسة ملايين جنيه؟
وأوضح سالم قائلاً: «قمت مع زملائى بإعداد ورش عمل بالنقابة الفرعية بالقاهرة بناء على طلبهم وناقشنا آليات تحصيل الدمغة ووضعنا شروطاً منها أن تحتفظ النقابة الفرعية بسجلات مرقمة ترقيماً متسلسلاً ومختومة بختم النقابة تقيد بها أسماء الشركات المطالبة بتسديد الدمغة وبالرغم من أن ورقة العمل التى وضعناها لاقت ترحيباً شديداً من القائمين على النقابة إلا أنه توقف العمل بها فجاءة. ولم ترسل أى خطابات للشركات ما تسبب فى تقادم رسوم الدمغات لمدة خمس سنوات ما يعد إهداراً للمال العام.
وأضاف سالم أن هناك دراسة لعدد 12 شركة لم يتم تحصيل الدمغة منها بصورة رسمية تصل مستحقات الدمغة عليهم نحو 2.5 مليار جنيه ويتم تحصيل الدمغة من النقابة عن طريق شيكات ترسل من الشركات دون محاسبتها عن حجم أعمالها علماً أن هذه الشركات من أكبر الشركات المصرية ومنها ما هو لديه مديونية بقيمة 860 مليون جنيه فى حين أن النقابة تضع فى ميزانيتها بمجمل تحصيل الدمغة بقيمة 2 مليار جنيه، وهو رقم أقل كثيراً من المستحق على الشركات.
وأكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين أن الدمغة هى أهم مصدر للإيرادات فى النقابة والباقى عبارة عن موارد سنوية لا تغطى شهرى معاشات.