مَطالب بإعادة هيكلة وتحصيل الدمغة الهندسية المهدرة

الدمغة الهندسية إحدى أهم مواد نقابة المهندسين والتى تمثل قرابة 2 مليار جنيه سنوياً وتسهم فى معاشات المهندسين وتقديم الخدمات العلاجية والاجتماعية وعلى النقيض نكتشف أن قيمة الدمغة المحصلة لا تتناسب مع حجم المهدر منها والذى قد يصل إلى 4 مليارات ليكون إجمالى الدمغة والمقترض على النقابة تحصيلها سنويا 6 مليارات جنيه.
القانون الخاص بنقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 يحتوى على مواد رقم 45 و46 و47 و48 وهى المختصة بالدمغة الهندسية وتنص اللائحة الداخلية للقانون بالمادة 131 على «كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية، من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه» وطبقاً لهذا النص فالنقابة من حقها تحصيل دمغة هندسية عن مجمل الأعمال التى يقوم بها المهندسون.
عبدالله سالم، المرشح السابق لمقعد النقيب بنقابة المهندسين أكد أن الدمغة الهندسية لا يتم تحصيلها بشكل سليم من الشركات والبالغ قيمتها 0.05% و1.5 على حسب نوع الأعمال وبرغم أن القانون أعطى الحق للنقابة فى تحصيل قيمة الدمغة، إلا أن النقابة ما زالت متراخية فى تحصيل تلك المبالغ والتى تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه سنوياً تحصل النقابة على 2 مليار فقط لذلك طالبت من النقيب الحالى سرعة اتخاذ الإجراءات لتحصيل تلك الأموال التى ستساهم فى تقديم خدمات أكبر لأعضاء الجمعية العمومية والمتقاعدين من أصحاب المعاشات.
وأشار سالم إلى أن المسؤولين بالنقابة تشاوروا معى من أجل معرفة كيفية تحصيل قيمة الدمغة عن مجمل الأعمال وقد قمت
بتوضيح الطرق التى يتم بها التحصيل عن طريق بيانات الشركات المدرجة بالبورصة وهناك حوالى 12 شركة لديها مديونيات بالمليارات ولا ترغب النقابة فى تحصيل الدمغة منها.
وأوضح سالم أن القانون يعطى الحق للنقابة فى الحصول على الدمغة وفى حالة امتناع الشركة عن الدفع تفرض غرامة قيمتها 5 جنيهات وغرامة بنفس قيمة المبلغ المستحق وكان رد المسؤولين بالنقابة عن جدوى الدعاوى القضائية وقد أثبت لهم بالدليل فى الحكم الصادر ضد شركة أسمنت رويال بالمنيا وقد تم تغريمها قيمة الدمغة ومبلغ مماثل لنفس القيمة.
وكشف عيد سالم تقاعس النقابة عن تحصيل قيمة الدمغة مش شركة السويدى للكابلات عن سنوات من 2016 وحتى 2021 وكذلك شركة النساجون الشرقيون، حيث أكد أنه قام بإعداد ورش تدريبية لتحصيل قيمة الدمغة وتم إرسال نماذج من الخطابات التى يجب على النقابة إرسالها للشركات ولكن النقابة تجاهلت جميع المقترحات التى قدمتها ولا أعلم الأسباب لذلك تقدمت بإرسال إنذار رسمى للنقيب العام مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الدمغة.