حسمت محكمة استئناف القاهرة، النزاع بين شركات مقاولات عامة واستثمارية، ونقابة المهن التطبيقية، حول تحصيل الأخيرة، دمغة المهن التطبيقية. وأكدت المحكمة، أحقية النقابة فى تحصيل هذه الدمغة عن جميع أنشطة المقاولات، وأقرت بأحقية النقابة، فى تحصيل 348 ألف جنيه دمغة مهن تطبيقية من إحدى شركات المقاولات العامة بصفتها القائمة بتنفيذ مبنى مجمع محاكم بنها. كانت الشركة ووزارة العدل ومحافظة القليوبية قد لجأوا الى إدارة التحكيم بوزارة العدل، باعتبارهم جهات حكومية وتظلموا من خصم هذه المبالغ، خاصة أن القائم بتنفيذ المقاولة والإشراف عليها مهندسون يحملون عضوية نقابة المهندسين ولا علاقة لهم بنقابة المهن التطبيقية التى تم خصم هذه المبالغ لصالحها، كما تم سداد دمغة هندسية الى نقابة المهندسين عن الاعمال التى تم تنفيذها. وبتداول الدعوى بالجلسات، أكدت المحكمة صحة إجراءات تحصيل دمغة المهن التطبيقية حتى ولو لم يشرف على هذه الأعمال عضو من نقابة التطبيقيين.