بعد أن تعددت الدعاوي أمام القضاء، من قبل عدد من شركات المقاولات العامة والاستثمارية للمطالبة ببطلان قيام نقابة المهن التطبيقية بتحصيل دمغة المهن التطبيقية من الشركات، حسمت محكمة استئناف القاهرة هذا النزاع بأحقية النقابة تحصيل هذه الدمغة عن كافة أنشطة المقاولات حتي فى حالة عدم إشراف أعضاء من التطبيقيين عليها أو تنفذها. وأكدت المحكمة أحقية النقابة في تحصيل 348 ألف جنيه دمغة المهن التطبيقية من شركة المقاولين العرب بصفتها القائمة بتنفيذ مشروع مبني مجمع محاكم بنها بمحافظة القليوبية. وكانت المقاولون العرب ووزارة العدل ومحافظة القليوبية قد لجأوا إلي إدارة التحكيم بوزارة العدل باعتبارها جهة حكومية، وتظلمت المقاولون من خصم هذه المبالغ من مستحقاتها، وأكدت أن القائم بتنفيذ المشروع والإشراف عليه مهندسين يحملون عضوية نقابة المهندسين ولاعلاقة لهم بنقابة المهن التطبيقية التي تم خصم هذه المبالغ لصالحها.