«المحاسبات» يكشف مخالفات فى قرى الظهير الصحراوى بجنوب الصعيد

كشف تقرير صادر حديثًا للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود بعض المخالفات المالية والإدارية، التى شابت عملية إسناد قرى الظهير الصحراوى لمحافظات جنوب الصعيد، وبلغت المخالفات المالية نحو 67.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2008،
وقال التقرير إنه تم صرف مبالغ جملتها 40 مليون جنيه لشركتى المقاولات المصرية «مختار إبراهيم والمقاولون العرب»، بواقع 20 مليون جنيه لكل منهما كدفعات مقدمة قبل صدور قرار رفع القيمة التقديرية للمشروع، وقبل إصدار الملحق الخاص بكل شركة منهما، وذلك فى 15/4/2007 وأوضح التقرير أن رئيس الجهاز المركزى للتعمير أصدر أمر الإسناد رقم 6 لشركة مختار إبراهيم ورقم 7 لشركة المقاولون العرب.
متضمنًا موافقة رئيس مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ بعض الأعمال للتنمية الأساسية للقرى الجديدة كظهير صحراوى بمحافظات جنوب الصعيد بقيمة تقديرية قيمتها 100 مليون جنيه لكل شركة، على أن يتم صرف دفعة «مقدم» لكل واحدة منهما بقيمة 10 ملايين جنيه بواقع 5 ملايين جنيه على دفعتين، كما أصدر رئيس جهاز التعمير فى 15 أبريل 2007 الملحق رقم «1» لأمر الإسناد رقم «6» والملحق رقم «2» لأمر الإسناد رقم «7» متضمنين رفع القيمة التقديرية للمشروع لتكون 250 مليون جنيه لكل شركة،
مع رفع قيمة الدفعة المقدمة لكليهما لتكون 30 مليون جنيه، وأفاد التقرير بأنه تم صرف مبالغ جملتها 17 مليون جنيه، كدفعات مقدمة بالزيادة لشركة المقاولون العرب وذلك بالمخالفة للمبالغ المحددة بعقد العملية المبرم مع الشركة والملحق الصادر لأمر الإسناد فى 15/4/2007 والذى حدد 30 مليون جنيه قيمة مقدم للشركة وتبين صرف دفعات مقدمة لها بلغت جملتها 47 مليون جنيه بزيادة 17 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» قامت بتنفيذ بعض الأعمال بقرية ميت خلاف بسوهاج، وبعد ذلك تمت إزالتها وإعادة تنفيذها مرة ثانية بمواصفات فنية أخرى بناء على طلب القائمين بجهاز التعمير.
وأكد التقرير عدم إعداد الدراسات الكافية لموقع قرية كوم عمران بقنا قبل تنفيذ البنية الأساسية، التى بلغت تكلفة أعمالها 5774550 جنيها، ممان أدى إلى عدم إمكان البدء فى تنفيذ البيوت بالقرية، 
وأثبت التقرير عدم خصم واستيفاء قيمة الدمغات لنقابتى المهن الهندسية والتطبيقية عن الزيادة فى الأعمال المسندة للشركات القائمة بتنفيذ أعمال الظهير الصحراوى بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الهندسية رقم 66 لسنة 1974 والتى بلغ ما أمكن حصره منها 2249250 جنيهًا..
وأشار التقرير إلى أن شركة المقاولون العرب تنازلت عن بعض مستحقاتها لمقاولين وشركات من الباطن بمشروعات قرى الظهير الصحراوى المسندة إليها،وقيام جهاز مشروعات تعمير جنوب الصعيد باستخراج هذه الشيكات بأسماء هؤلاء المقاولين بناء على طلب الشركة بالمخالفة لأحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 والعقد المبرم مع الشركة، الذى بلغت قيمته 2332231 جنيها.