الزراعة العضوية تحل أزمتى الغذاء والدولار

انتشرت خلال السنوات الأخيرة العديد من الأمراض الخطيرة والسرطانات، ومن أهم أسبابها عدم وجود غذاء آمن صحى بسبب استخدام المبيدات الزراعية والأسمدة النيتروجينية وهو ما يدعو إلى ضرورة نشر الزراعة العضوية.
والزراعة العضوية هى شكل من أشكال الزراعة لا تستخدم فيها أى كيماويات من أى نوع؛ بل الاعتماد على الأسمدة الطبيعية ومكافحة الآفات بالطرق الحيوية أو الميكانيكية أو الفيزيائية بدون استخدام مبيدات، كما لا تستخدم أى بذور مهندسة وراثيًا أو مواد حافظة أو إشعاع.
ومن أهم اسباب ضرورة نشر الزراعة العضوية هى إنتاج غذاء صحى ونظيف خال من أى ملوثات وزيادة الصادرات، حيث تُقبل الدول على شراء المنتجات الخالية من الكيماويات حفاظًا على صحة مواطنيها.
والزراعة العضوية تحمى البيئة والمياه الجوفية من التلوث خاصة فى ظل التغيرات المناخية وتقليل تكاليف العمليات الزراعية من تسميد ورش مبيدات.
وكانت المساحة الإجمالية للزراعة العضوية فى مصر حوالى 5000 فدان حتى نهاية عام 2002، وهو بداية إنشاء المعمل، فى حين بلغت المساحة المزروعة عضويا الآن 160 ألف فدان متمثلة فى حوالى 190 شركة وحوالى 600 مزرعة.
وفى إطار حرص مصر على أن توسع مشاركتها فى الاستثمار الزراعى فى مجال الزراعة العضوية وفقًا لرؤيتها 2030 كانت البداية من توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للبرلمان قانونًا للزراعة العضوية الذى وافق عليه البرلمان لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020 وبناء عليه أصدر هذا القانون بما يؤهلنا لتصدير منتجاتنا للخارج وتوفير منتج عضوى «الأورجانيك» فى السوق المحلية للحفاظ على صحة المواطنين وهذه هى الخطوة التى تفتح لنا الباب لمضاعفة التصدير الزراعى عشرات المرات وفقًا لخطة مصر ورؤيتها 2030 وتشجيع الفلاح للمنافسة العالمية، حيث يصل سعر فدان الطماطم الأورجانيك إلى 350 ألف جنيه بعدما حقق إنتاجية فاقت ال50 طنًا مقارنة ب20 طًنا للفدان المزروع بالطريقة التقليدية وفى حال التصدير ستتضاعف هذه الأرقام.
ومن المتوقع أن تصل صادرات مصر الزراعية بعد تحقيق رؤية 2030 وزيادة نسبة المساحة المزروعة بالطريقة العضوية إلى 30 مليار دولار فى ظل زيادة الطلب العالمى على المنتجات العضوية.
وعلى الرغم من إصدار قانون الزراعة العضوية إلا أن هناك معوقات لانتشارها أبرزها تشبع أغلب الأراضى فى مصر بمختلف أنواع الكيماويات من أسمدة ومبيدات ونقص الوعى لدى المزارعين واعتيادهم على الزراعة التقليدية، وتفتت الأراضى فى مصر فهناك من الملاك من لديه مساحات تقدر بالقراريط وأحياناً بالأسهم.
يتكون القانون من 20 مادة تحصل بموجبها كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة
العضوية على سلطة المراقبة والإشراف ومنح التراخيص للجهات المنتجة للمحاصيل العضوية.
أكدت الدكتورة مايسة لطفى مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية أن هناك العديد من الدورات التدريبية لنشر ثقافة الزراعة العضوية من خلال كليات الزراعة وبعض المزارعين لتحويل الأراضى القديمة إلى أراض خالية من المبيدات والأسمدة غير العضوية ويحتاج ذلك من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضحت أنه بموجب قانون الزراعة العضوية صدر قرار وزارى برقم 37 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة للزرعة العضوية ومكونة من رئيس مركز البحوث الزراعية وسلامة الغذاء ومستشارين قانونيين والمعمل المركزى للزراعة العضوية وتجتمع بشكل دورى خلال ثلاثة أشهر لوضع آليات وتنظيم العمل من أول وضع البذرة فى الأراضى العضوية، حتى خروج المنتج بالأسواق أو تصديره.
وأشارت «لطفى» إلى أن دور المعمل يتمثل فى المراقبة على مدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوى وسلامة الغذاء تكون الرقابة عند خروج المنتج من الأراضى الزراعية وتواجدها بالأسواق.
وأضافت أنه فى حالة إثبات أن هناك منتجات ملصقًا بها عبارة «أورجانيك» أو أنها من أراض عضوية وثبت بها وجود متبقيات مبيدات تتم إحالته للتقاضى بموجب القانون.
ويعاقب كل من يخالف أي من أحكام المواد (3، 4 ،5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العودة. وأضافت أنه رغم ارتفاع المنظومة الصحية فى مصر إلا أن هناك العديد من الأمراض المنتشرة وترجع بسبب عدم وجود غذاء صحى، لذلك يجب نشر الزراعة العضوية التى يتجنب البعض تحقيقها بسبب رغبته فى وجود عائد اقتصادى له بإنتاجية اسرع من وجهة نظره.