تحت عنوان "أصدقاء الأمس أعداء اليوم"، تعجبت صحيفة "انترناشيونال هيرالد تريبيون" الأمريكية من التناقض الشديد بين موقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه القضاء المصري في أيام الرئيس المخلوع "حسني مبارك" وموقفهم المعادي الآن تحت حكم الرئيس الإسلامي "محمد مرسي". وقالت الكاتبة الأمريكية الشهيرة "أورسولا ليندسي" في مقالها بالصحيفة: "في عام 2006، شاهدت أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يركعون ويصلون في الشارع خارج المحكمة الدستورية العليا في العاصمة المصرية (القاهرة) أمام صفوف من ضباط الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب. كان عرضًا للتضامن مع القضاة الذين احتجوا واعتصموا اعتراضًا على الضغوطات المفروضة عليهم من أجل تزوير الانتخابات لصالح نظام الرئيس السابق "حسني مبارك". ومضت تقول: "في الشهر الماضي، كان أنصار الجماعة يحتجون أمام المحكمة نفسها، ولكن هذه المرة ضد القضاة، بل كانوا يدعون إلى تطهير القضاء الذي يتهمونه بتقويض التحول إلى الديمقراطية بعيدًا عن عهد "مبارك" من خلال أحكام جائرة ومسيسة، وبعدها تحولت المظاهرات إلى اشتباكات في الشوارع." وأوضحت الكاتبة أن العلاقة المتدهورة بين بين القضاة والإسلاميين تعود إلى العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون لعدم دستورية وشرعية قانون الإنتخابات، ولكن الإسلاميون ردوا عليهم بموجب الدستور الجديد بتخفيض عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 18 قاضٍ إلى 11 قاضٍ فقط. وانتهت الصحيفة قائلة أن كل من الرئيس "مرسي" وسابقه "مبارك" استخدموا "القانون ضد أو صالح القضاة".. حيث حاول "مرسي" ترهيب القضاء حين وضع نفسه فوق القانون وتسعى إدارته لخفض سن التقاعد لمعاقبة بعضهم، في حين قام "مبارك" برفع سن التقاعد لمكافأة بعض القضاة، مؤكدة أنه حتى الآن ما زال استقلالية القضاء غير كاملة وخاضعة للتسيس في مصر.