مباحثات بين التعليم والقومي للطفولة لدعم حقوق الطفل

بحث الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سُبل التعاون مع المجلس القومى لحقوق الطفل ووضع آليات عمل مشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه.
اقرأ أيضًا: وزير التعليم يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية تعزيز قدرات المعلمين
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بالمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها.
وأكد وزير التربية والتعليم الدور المحوري والهام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من هذا الدور تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التعاون المثمر والبنّاء مع المجلس؛ من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقي في إعداد البرامج التي من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعي المجتمع بحقوقهم في ضوء سياسة بناء الإنسان المصري التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع ويمكن من خلاله مواجهة عدة ظواهر تُعد من التحديات التي تواجهها الدولة مثل عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والزيادة السكانية.
وقال الدكتور رضا حجازى: "إن الوزارة تعمل دائمًا على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية في أبنائنا؛ كما تقوم الوزارة بتطوير نظام التعليم قبل الجامعي في مصر؛ لتقديم نموذج رائد في المنطقة وتوفير فرص عادلة لجميع الأطفال للحصول على تعليم عالي الجودة".
وأكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو تعاون وثيق وممتد فهي من الوزارات الشريكة والمعنية بإنفاذ حقوق الطفل في محور هام وحق من حقوق الطفل الأصيلة وهو
حقه في تعليم جيد النوعية، موجهةً الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لجهوده الحثيثة لتطوير منظومة التعليم في مصر والنهوض بها.
ونوهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن التعاون بين الجهات المختلفة والمعنية بحقوق الطفل هام وضروري لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل على الوجه الأكمل.
وأوضحت أن التعاون بين الوزارة والمجلس ممتد من خلال العديد من البرامج التعليمية والتوعوية لحماية الأطفال من كل الممارسات الضارة التي تلحق بهم كالتسرب من التعليم، بالإضافة إلى محور التدخل الرقمي، وحماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار وتطبيقات الأجهزة المحمولة والألعاب الإلكترونية والتوعية بالجرائم التي قد يتعرضون لها من خلال استخدامهم للإنترنت.
وأعربت الدكتورة نيفين عثمان عن سعادتها بهذا التعاون والذي سيسفر عن توفير حزمة من الخدمات التعليمية للأطفال في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدةً على أن الاهتمام بحقوق الطفل والاستثمار في الطفولة هو ركيزة أساسية في رؤية الدولة ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يعمل على تحسين الخصائص السكانية من خلال تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري.