مصر تؤكد أهمية مكافحة تدفق الأموال غير المشروعة

أكد وكيل وزارة المالية علي عبداللطيف أن مصر تولى أهمية كبيرة بالموضوعات التي يتناولها "المنتدى الافريقي للتمويل من أجل التنمية" المنعقد حاليا في أديس أبابا وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تدفقات الاموال غير المشروعة في الدول الافريقية وبحث سبل ووسائل بديلة لتمويل المشروعات الانمائية في الدول الافريقية.
وقال عبداللطيف الذى يمثل مصر في اجتماعات المنتدى الذي يعقد تحت شعار "حشد الموارد من أجل التحول الاقتصادي في أفريقيا " بمركز الامم المتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا: "إن هذا المنتدى يناقش موضوعات تولي لها مصر حاليا أهمية كبيرة وأهمها القضاء على ظاهرة تدفقات الاموال غير المشروعة والتي تؤدي إلى الحد من جهود تعبئة الموارد اللازمة للتنمية في مختلف الدول الافريقية".
وأضاف على هامش مشاركته في المنتدى، أن هذا الاجتماع والذي بدأ أعماله أمس الاول الاربعاء سيناقش أيضا استحداث وسائل بديلة لتمويل التنمية مثل فرض رسوم على المنتجات الهيدروكربونية وتخصيص هذه الرسوم لمكافحة تغير المناخ ودفع عجلة التنمية بصفة عامة.
وأوضح أن مصر تتفق مع الاتجاه السائد بين معظم الدول الافريقية لاستحداث مصادر تمويل مبتكرة لتمويل جهود التنمية بحيث لا تؤثر بصورة سلبية على النشاط الاقتصادي، وعلى التنافسية .
وقال وكيل وزارة المالية علي عبداللطيف إن مصر كانت قد قدمت مقترحات في الاجتماعات السابقة للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا والاتحاد الافريقي والتي عقدت على المستوى الوزاري من قبل والتي تهدف إلى استحداث مصادر تمويل مبتكرة لتمويل أنشطة الاتحاد الافريقي ومن بينها فرض رسوم على وسائل النقل البحري والجوي العابرة للمجال الافريقي وانشاء وديعة من الارباح التي يحققها بنك الاستثمار الافريقي ليجري استثمارها من أجل دعم وتمويل ميزانية الاتحاد الافريقي.
وأضاف أنه سيعد تقريرا حول توصيات ونتائج المؤتمر لعرضه على وزير المالية بهدف مناقشة هذه التوصيات مشيرا إلى أن مصر تستعد للمشاركة في مؤتمر وزراء المالية الافارقة المقبل الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل لمناقشة النظام الاساسي لصندق النقد الافريقي
وأشار إلى أن مصر أعربت عن رغبتها في تشكيل لجنة عليا من الخبراء الدوليين لتعديل النظام الاساسي لصندوق النقد الافريقي بما يتوافق مع التعديلات التي استحدثها الصندوق على نظامه الاساسي للاستفادة من خبرة صندوق النقد الدولي في هذا المجال.