ختام أعمال مؤتمر وزراء المالية الأفارقة في أديس أبابا أمس

اختتم وزراء مالية الدول الافريقية اجتماعاتهم امس في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حيث تبنوا بيانا ختاميا يؤكد ضرورة القيام بدور فعال ومباشر في تعزيز عمليات السياسة العامة والشاملة
التي تكفل المشاركة الفاعلة للمواطنين وانتفاعهم من عمليات التنمية علي كل من الصعيد المحلي والوطني ودون الاقليمي والاقليمي‏.‏
وشهدت مناقشات الوزراء خلافات حادة خاصة فيما يتعلق بقضيتي ايجاد مصادر تمويل بديلة للاتحاد الافريقي وانشاء صندوق للنقد الافريقي‏.‏
وصرحت مصادر مطلعة ل‏'‏ الاهرام المسائي‏'‏ بان المناقشات امتدت لساعات طويلة بسبب الخلافات الكبيرة في وجهات النظر بين العديد من الدول حول مسألة ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة للاتحاد الافريقي حيث رفضت الكثير من الدول مسألة فرض رسوم اضافية علي تذاكر الطيران حيث سيؤثر ذلك علي حركة تدفق السياحة بهذه الدول وبالتالي تم الاتفاق علي تأجيل الموضوع لاجراء مزيد من الدراسات الفنية له‏.‏
وقالت المصادر انه فيما يتعلق بمشاورات انشاء صندوق النقد الافريقي فان اكثر من‏25‏ دولة رفضت الموافقة علي لائحة الصندوق والنظام الاساسي له وفي مقدمتها مصر نظرا لحاجته الي المزيد من الدراسة والتعديل وبالتالي تم الاتفاق علي تأجيل عملية انشاء الصندوق لحين اجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية اللازمة له‏.‏
وشارك في‏'‏ الاجتماعات السنوية المشتركة الرابعة لمؤتمر الاتحاد الافريقي لوزراء الاقتصاد والمالية‏,‏ ومؤتمر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة‏'‏ بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا‏.‏ وتنظم الاجتماعات المشتركة للمؤتمر والتي تعقد تحت شعار‏'‏ تسيير وادارة التنمية في أفريقيا‏'‏ بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا بمشاركة وزراء وممثلين من الدول الاعضاء ومن التجمعات الاقتصادية الاقليمية ومن وكالات الأمم المتحدة ومن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الحكومية الأخري ويشارك في الاجتماعات من مصر وفد برئاسة هاني قدري مساعد وزير المالية‏,‏ ويضم ممثلين من وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي ومن البنك المركزي‏.‏
واتفق الوزراء الافارقة في بيانهم الختامي علي حشد الموارد المالية لتلبية احتياجات الاستثمار الهائلة في افريقيا ولاسيما من خلال المدخرات المحلية و تعزيز المؤسسات المالية الملائمة و كذلك مناصرة قضية البلدان الافريقية الاقل نموا وتكثيف التكامل الاقليمي ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من افريقيا واليها بسبب اثرها علي عملية التنمية‏.‏
كما اتفق الوزراء في ختام اعمالهم علي التصدي لاثر تغير المناخ والسعي لقيادة عملية التحول الي الاقتصاد الاخضر في افريقيا وزيادة الموارد لتمويل الصحة وتعزيز الحوار والشراكة مع وزارات الصحة في القارة لضمان التوصل الي فهم افضل للاحتياجات الصحية ومتطلبات الميزانية والتخطيط في مجال الصحة‏.‏
واكد وزراء المالية الافارقة علي تشجيع استمرار الدعم المقدم من منظومة الامم المتحدة الي مفوضية الاتحاد الافريقي والشراكة الجديدة لتنمية افريقيا التابعة لها في سياق الية التنسيق الاقليمي لافريقيا واليات التنسيق دون الاقليمي لتعزيز التعاون فيما بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة علي الصعيدين الاقليمي والدولي وكذلك دعم الاستثمار في مجالي العلم والتكنولوجيا وتنفيذ البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في افريقيا‏.‏