أسعار الدواجن تضاعفت 3 مرات والانخفاض غير ملموس.. واللحوم تتحدى أصبحت الأسعار لغزاً محيراً للجميع، فهى تصعد بسرعة الصاروخ وحينما تنخفض تنزل بسرعة السلحفاة، الغريب أن قوانين العرض والطلب التى تحكم الأسواق الحرة فى العالم كله لا تنطبق على الحالة المصرية، ورغم انخفاض أسعار الأغذية فى كل دول العالم وفقاً لتقارير منظمة الفاو. إلا أن موجة الغلاء ما زالت تضرب الأسواق المصرية فى ظل غياب تام من الحكومة التى تركت السوق مرتعاً لجشع التجار، حتى بات المواطن لا يشعر بأى انفراجة فى الأسواق، بينما رفعت العديد من فئات المجتمع شعار «صوموا تصحوا»، فى محاولة لمواجهة هذه الموجات المتلاحقة من ارتفاع الأسعار، والتى باتت تؤثر بشكل كبير على استقرار الحياة. حماية المستهلك حبر على ورق.. والمواطنون يرفعون شعار: «صوموا تصحوا»! فى الآونة الأخيرة، أصبح لا صوت يعلو على صوت ارتفاع الأسعار، وأصبح الحديث اليومى بين المصريين هو غلاء أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص، سواء كان الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل النقل العام، وحتى أثناء السير فى الشوارع. فقد شهدت البلاد ارتفاع أسعار كافة السلع بشكل يومى خلال الفترة الماضية، وطالت موجة الارتفاع كل شىء، فلا توجد رقابة على البائعين والتجار، ورغم اتجاه معظم المواطنين للمشاركة فى حملات المقاطعة أملًا فى تخفيض الأسعار، إلا أنها لم تنخفض، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، وجد المواطنون أنفسهم أمام الأمر الواقع، خاصة أنه لا سبيل للتراجع عن شراء الاحتياجات الأساسية والمطالب اللازمة. وانقسمت الآراء حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بين فريق يرى أن الأزمة عالمية، تعانى منها كافة الدول وفريق آخر يرى أن الأزمة أسبابها محلية مع فرض قيود على الاستيراد وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج لبعض السلع الغذائية وضعف الرقابة على الأسواق. مليار و400 مليون جنيه مكاسب أحد تجار الأعلاف خلال شهور.. والحكومة فى خبر كان وتتعدد أسباب الغلاء الذى يشهده العالم أجمع فبعدما بدأ العالم بالدخول فى مرحلة التعافى من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشى فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، حتى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، التى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية فى معظم أنحاء العالم، مسببة موجة تضخم عالمية لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ عام 2008، فارتباط النظام الاقتصادى العالمى ببعضه لا يترك أى دولة، وبالتالى تأثرت مصر بهذه الموجة التضخمية العالمية وشهدت ارتفاعا فى أسعار كل السلع الغذائية، إذ ارتفع طن المكرونة فى السوق المصرى إلى 10 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه، وارتفع سعر طن القمح حوالى ألف جنيه ليتراوح ما بين ستة آلاف إلى 6500 جنيه خلال الفترة الماضية، كما قفزت أسعار بعض الزيوت حوالى 4500 جنيه فى الطن فى حين شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعاً كبيراً، ولم تكن السلع الغذائية المتضرر الوحيد فقد رفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجياً حتى وصل إلى أرقام غريبة لم يتخيل أحد أن يصل إليها. الغريب فى الأمر أن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً فى أسعار العديد من السلع عالمياً، حيث أكد تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال العشرة شهور الماضية، حيث شهد مؤشر المنظمة تراجعًا قدره 28.6 نقاط بما يعادل 17.9%، مقارنةً بالذروة التى بلغها فى مارس من عام 2022. وأشارت المنظمة إلى انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح عالمياً بنسبة تصل إلى 2.5% فى بداية العام الجارى، بسبب زيادة الإمدادات العالمية فى ظل توفر إنتاج أكبر مما كان متوقعًاً فى أستراليا والاتحاد الروسى، ورغم هذا الانخفاض العالمى إلا أن أسعار الدقيق ومنتجاته من خبز ومكرونة لم تشهد أى انخفاض فى مصر، بل إنها فى تزايد مستمر. كذلك أكدت تقارير الفاو انخفاض أسعار الزيوت النباتية عالميا بنسبة 24% فى شهر يناير الماضى بينما لم ينعكس هذا الانخفاض على أسعار الزيوت فى مصر والتى بلغت أعلى معدلاتها. وفى نفس السياق ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم فى الأسواق المصرية بشكل كبير، بزعم ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم الإفراج الجمركى عن مكوناتها الموجودة فى الموانئ المصرية، وبعد إن تفاقمت الأزمة وارتفعت الأسعار إلى عنان السماء، ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى 90 جنيهاً رغم أن معدله الطبيعى فى مثل هذا الوقت من العام الماضى كان 30 جنيهاً فقط، قامت الحكومة بالإفراج عن أطنان من الأعلاف، كما قامت باستيراد دواجن من البرازيل لحل الأزمة، ومع ذلك وجدنا أن الانخفاض الذى حدث فى الأسعار لم يتم بنفس الطريقة التى صعد بها، فالأسعار انخفضت جنيهات محدودة، بينما كان الارتفاع أضعافاً مضاعفة. أما أسعار اللحوم فما زالت على حالها، بل إن كثيراً من الأسر المصرية أصبحت عاجزة تماماً عن شرائها بعد أن وصل سعر كيلو اللحم البلدى إلى 280 جنيهاً، وحتى الآن لم تلح فى الأفق أى بادرة أمل لانخفاضها، بل إنه من المتوقع زيادة الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المعظم. زيادة الإنتاج وأرجع الخبراء أسباب هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، وموجات التضخم العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية فضلًا عن ظهور الأوبئة والأمراض والتى أثرت جميعها فى الأوضاع الاقتصادية الكبرى وصنعت أزمات متتالية أدت لتباطؤ النمو. وأكدوا أن مواجهة هذه الأزمة لا يُمكن لها أن تُحل من خلال حملات المقاطعة التى لن تجدى نفعاً فى تخفيض الأسعار، وإنما من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الانتاج وتشغيل الطاقات العاطلة فى قطاع الأعمال العام، وكذلك مواجهة الاحتكار. وأشار الدكتور يوسف إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالى للإدارة، إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى موجة الغلاء التى تشهدها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهو ما أثر على أسعار كافة السلع فى مصر بدءاً من الأغذية واللحوم وحتى السيارات، بجانب أزمة سلاسل الإمداد الموجودة عالمياً، فالاثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمى بأكمله من حيث تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة مما سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع. وعند سؤاله عن قطاع الأدوية وأسباب الارتفاع رغم الإفراجات الأخيرة للمواد الخام فى الموانئ أوضح «يوسف إبراهيم» للوفد أن هناك 95% من المواد الخام لصناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج أى حوالى 17 ألف عقار، ومع ارتفاع سعر الصرف أدى ذلك لعدم قدرة المصانع على الإنتاج بالإضافة لارتفاع تكلفة النقل الذى يعد سبباً رئيسياً فى ارتفاع أسعار البضائع، وهو ما انعكس فى النهاية على سعر المنتج النهائى، بجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور ل3000 جنيه وإلزام المصانع والشركات برفع الأجور. ورأى أستاذ الاقتصاد أن الحل فى قطاع الأدوية هو دعم الابتكارات العلمية وحقوق الملكية الفكرية والبحث عن بديل مصرى للأدوية المستوردة من خلال الإعفاءات الضريبية أو عن طريق هيئة مسئولة عن تنمية البحث العلمى فى قطاع الدواء. أما عن أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا فقد أكد الدكتور يوسف إبراهيم أنه لابد من إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، وذلك من خلال الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء وفول الصويا للحد من هذا الارتفاع فى الأسعار. وأشار «يوسف» إلى أن حملات المقاطعة لن تجدى نفعاً فى تخفيض الأسعار، لأن الأزمة الموجودة حاليًا أسبابها معروفة وهى انخفاض المعروض وارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحاً أن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار لن يحدث إلا من خلال سياسات اقتصادية تأتى فى مقدمتها زيادة الإنتاج للتصدى لظاهرة انخفاض الكميات ومن ثم ضبط الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين وتقديم الحوافز المناسبة لهم للاستمرار فى العمل. أزمة مفتعلة والتقط أطراف الحديث وائل النحاس الخبير المالى والاقتصادى منوهاً بأن الحكومة هى من صنعت أزمة ارتفاع الأسعار، واستغلها التجار ودفع المواطن الثمن، فقد قامت الحكومة بدور الجلاد وخفضت الجنيه مقابل الدولار، ومن الطبيعى أن يقوم التاجر بتحميل هذا الارتفاع على السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، فمثلاً طن الذرة المستخدمة فى العلف كان سعره 13 ألف جنيه، وصل الآن إلى 16 ألف جنيه، وأوضح أن طن الذرة يصل إلى الموانئ المصرية بجميع تكاليفه بسعر 10 آلاف جنيه، فالطبيعى أن يكون السعر بعد المكسب 11 ألف جنيه، فلماذا يبيعه المستورد لمزارع الدواجن بسعر 16 ألفاً؟ أما طن الصويا العلف فكان قبل أيام بسعر 24 ألف جنيه وأصبح سعره الآن 30 ألفاً لمزارع الدواجن. وطالب النحاس الحكومة بضرورة العمل على استقرار الأسواق ومراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل أن تقوم بأى إصلاحات أو تعديلات اقتصادية أو تشريعات، فعلى الحكومة تثبيت اسعار الصرف للمنتجين خلال سنة بدلاً من ترك الأمر هكذا، وفرض رقابة على التجار والمنتجين الذين يقومون برفع الأسعار لتعويض الخسارة خلال شهرين أو ثلاثة. وأوضح النحاس خلال حديثه للوفد أنه من ضمن الآليات المطلوبة: رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الانتاج وتشغيل الطاقات العاطلة فى قطاع الأعمال العام، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، موضحاً أن خفض التكاليف لا بد أن يكون هدفاً رئيسياً سواء فى الحكومة أو فى القطاع الخاص لأنه يساعد على خلق أسعار عادلة. تحديد هامش ربح وطالب محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» الحكومة بتعديل قانون الاستثمار بحيث يسمح لها بتحديد هامش ربح عادل للتجار، حيث إن القانون الحالى يحظر على الحكومة تحديد هامش الربح. وأضاف «العسقلانى»: لا بد من فرض رقابة من الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار, والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين بالأسواق عن طريق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لافتاً إلى صعوبة اثبات الجريمة الاحتكارية حيث أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لم يجرم الاحتكار ولكنه يجرم الممارسات الاحتكارية. وأشار «رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء» إلى أن أحد تجار الأعلاف حقق مكسب مليار و400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية من خلال إيصالات المواد الخام التى دخلت من الجمارك، مؤكداً أن هناك ممارسات احتكارية واضحة فى سوق اللحوم، مشدداً على ضرورة التصدى لأزمة احتكار اللحوم، وموضحاً أن بعض الجزارين اتجهوا للمقاطعة بسبب غلاء الأسعار، مشيراً إلى أن كيلولحم النعام ب250 رغم أنها وجبات الأغنياء، فى حين أن أسعار اللحوم البلدية تفوقت عليها، وأكد «العسقلانى» أن المزارع الكبيرة والمستوردين يمتنعون عن ذبح اللحوم الآن انتظاراً لشهر رمضان المبارك باعتباره شهر الاستهلاك وتحقيق أرباح كبيرة والبيع بسعر مرتفع أكثر. وأضاف أن كثيراً من مُصنعى الأعلاف بالغوا فى أسعارها وحققوا مكاسب كبيرة ما تسبب فى زيادة أسعار اللحوم، وكل يوم كيلو اللحم يزيد من 5 إلى 10 جنيهات، مؤكداً أن ما يحدث يُغضب الناس وكأن هناك مؤامرة على البلد.
