السوق العقارى فى 2023 يقسو كثيرًا على «الشركات الورقية».. ويعاقب المتخلفة

الكيانات="" الثقيلة="" ذات="" الملاءات="" ستكون="" قادرة="" على="" الصد="" والرد..="" وسنحظى="" بمزيد="" من=""
فعاليات="" عقارية:="" إنه="" عام="" الفرز..="" وتنظيف="" السوق="" من="" الدخلاء="" «أمر=""
المشاريع="" المطروحة="" تتناقص..="" وظاهرة="" فتح="" أجل="" السداد="" لسنوات="" طويلة=""
يبدو أن أزمة السوق العقارى «الراهنة» أكبر وأعمق من قدرة بعض الشركات على تحملها أو امتصاص تبعاتها حيث تشير المعلومات إلى أن البيانات المالية الأولية للربع الأول الذى ينتهى بنهاية مارس المقبل ستمثل صدمة للبعض قد تكون ايذانا بخروج الشركات الورقية التى طالما أوسعت السوق ارتباكا.
وضمن هذا السياق رصدت «عقارات الوفد» عبر المؤتمرات الصحفية وإفادات عدد من مسئولى الشركات العقارية قناعات ترى أن العام الجارى يبدو ثقيلا جدا وبأكثر مما كان يعتقده الكثيرون.
وكررت بعض الفعاليات العقارية مقولة «أن 2023 سيكون عام الفرز» بحيث يتوقع معه سقوط الشركات الورقية التى طالما كانت تقتات على اموال الحاجزين بلا ملاءة مالية أو جدارة ائتمانية لأن مثل هذه الشركات دائما تقع وينكشف واقعها المالى والتنفيذى وقت الأزمات.
وضمن ذات السياق فإن هناك الكثير يمكن قوله بشأن تباطؤ عجلة التنفيذ فى عدد من المشاريع العقارية لعدم وجود السيولة الكافية وهو الأمر الذى يرجح إمكانية نشوء ظاهرة الشركات المتخلفة عن الوفاء بتعهداتها التعاقدية تجاه عملائها فى المواعيد المجدولة.
وتبقى الشركات الثقيلة ذات الملاءات المالية والجدارات الائتمانية قادرة ماليا وتنفيذيا على امتصاص صعوبات العام الجارى دون التأثير على تنفيذ مشاريعها وهو ما يتوقع معه أن تحظى مثل هذه الشركات بمزايا تفضيلية تضيف لها مزيداً من ثقة وتقدير السوق العقارى.
البعض يتحدث عن أن الأزمة الحالية ستأتى بمردود جيد على عموم السوق العقارى على المدى البعيد تأسيسا على أن الشركات الورقية والمتهورة والمتخلفة ستقل بشكل يضمن تنظيف السوق من الدخلاء وممارستهم السلبية التى أضرت
السوق بشكل كبير وهو الأمر الذى يضمن للسوق العقارى استعادة رصانته ووقاره بشركات تكون قادة على التنفيذ والوفاء بتعهداتها التعاقدية.
ومن بين الأحاديث المتداولة فى السوق العقارى ما يقال عن أن هناك ارتياحاً يبديه «أهل الصنعة» من تراجع المعروض للمشاريع العقارية منذ بداية العام الجارى على أساس أن تراجع عدد المشاريع العقارية المطروحة سيضمن وجود طلب يواكب المعروض وهو الأمر الذى يحقق توازنا بين العرض والطلب يحمى السوق من انهيار الأسعار لما هو أقل من التكلفة.
قساوة العام الجارى قادت شركات التطوير العقارى إلى إيقاف ظاهرة مد آجال السداد لسنوات عشرية تخوفا بأن المشاريع العقارية تعد قصيرة الأجل وبالتالى فإن استرداد مبيعاتها بتمويل طويل الأجل سيؤدى حتما لاختناقات مالية وتعثر مالى ناهيك على أن فتح سقف السداد لأكثر من عشر سنوات يعنى ماليا ونقديا تقديم الشركات العقارية لتمويل شراء وحداتها وهو دور لا يجب أن تؤديه الشركة العقارية.
ومن بين مشاهد السوق العقارى التى رصدتها عقارات الوفد خلال العام الجارى ظاهرة اندفاع بعض الشركات العقارية نحو المعارض الخارجية خصوصا فى دول الخليج على اعتبار أن هذه المعارض تمثل نافذة تسويقية كبيرة لجلب العملات الصعبة.