قضية القرن كلاكيت تانى مرة، بدأت أولى جلساتها بعد تنحى المستشار "مصطفى حسن" فى الجلسة السابقة مستشعرا الحرج، وانتهت الجلسة السابقة برئاسة المستشار "محمود كامل الرشيدي"، بالتأجيل إلى جلسة 8 يونيو لفض الأحراز. "بوابة الوفد" حاورت أحد أهم المدعين بالحق المدنى وهو "محمد رشوان" الذى تكلم فيما بين السطور عن المحاكمة وسرد خطواتهم خلال الفترة المقبلة فى المحاكمة. فى البداية قال رشوان: إن الجلسة الأخيرة كانت جلسة إجرائية حيث قام القاضى بالتأجيل من أجل فض الأحراز التى قدمتها النيابة العامة، حيث قالت النيابة العامة: إن هناك أدلة جديدة ستغير الدعوة فى قضية قتل المتظاهرين توصلت لها عن طريق لجنة تقصى الحقائق التى أمر الرئيس محمد مرسى بتشكيلها، إلا أن رشوان أكد أن هذه الأدلة لن تغير من القضية فى شيء وأنها ستأتي على نفس منوال القضية الأولى، بإقرار بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق الذين هم أصدقاء شخصيُّون لى، حسب قوله. وأضاف رشوان، إن أصدقاءه من أعضاء لجنة تقصى الحقائق أكدوا له مرارا وتكرارا، كما أكدوا سابقا أن أيًّا من الجهات السيادية فى الدولة لم يساعدها، لا جهات المخابرات ولا جهات التحريات ولا أى جهة، ما أدى بالأدلة إلى "الترهل"، مؤكدا أنه لولا اتخاذ المستشار "أحمد رفعت" مسألة الامتناع السلبى عن إصدار قرار بمنع القتل للمتظاهرين لكان مبارك خارج القفص الآن. وأعرب رشوان عن استغرابه من بعض النقاط فى الجلسة الأخيرة حيث كلف المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة، النيابة العامة بإيداع مذكرة تفيد بمدة الحبس الاحتياطى لمبارك وجميع الإجراءات والملابسات الخاصة بها مع العلم أن هذا مرفق فى ملف القضية، خاصة أنه على علم بأن مبارك مخلى سبيله فى القضية من الأساس لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى وأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى. كما أوضح أن ما يثير الدهشة أيضا فى الجلسة أن "جمال مبارك" كان يسجل كل كبيرة وصغيرة فى الجلسة وكأنه يكتب أو سيكتب مذكراته. فيما تساءل عن سر رفض مبارك على لسان "فريد الديب" حضور فريق الدفاع الكويتى للجلسة، مؤكدا أن رفض مبارك لحضور الفريق الكويتى يكشف عن أبعاد سياسية وليست إجرائية وإلا لكان رفض من البداية لحضورهم، مؤكدا أن الضغوط القطرية على دول الخليج تلعب دورا أدى بمبارك ليشك فى فريق دفاعه، ويطلب استبعاد الجانب العربى منه. وأوضح أن لجنة تقصى الحقائق ستكشف عن بعض النقاط التى ستكون بمثابة مفاجآت بالنسبة للناس خلال جلسة 8 يونيو، ومنها أن العربية الدبلوماسية التى قامت بدهس المتظاهرين يوم 28 يناير، ليست دبلوماسية ولا تابعة للسفارة الأمريكية ولكنها تابعة للداخلية، فيما سيتم الكشف عن العديد من الأسماء الخاصة بضباط وأمناء الشرطة المتورطين فى قتل الثوار. ولفت رشوان إلى أنه تم طلب استدعاء رئيس المخابرات السابق "مراد موافى" كما سيتم استدعاء بعض الشخصيات المستجوبة سابقا مثل "المشير طنطاوى" والفريق "سامى عنان"، مرة أخرى. وكشف رشوان عن أنه سيتم طلب استدعاء "عبد اللطيف المناوى"، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون إبان الثورة، حيث أطلق عليه اسم "الصندوق الأسود الثانى للثورة المصرية"، متسائلا أين عبداللطيف المناوي؟ ولماذا لم يتم استدعاؤه منذ قيام الثورة؟ ولماذا لم يتم توجيه أى اتهام له حتى لو فساد؟. واستنكر رشوان عدم فصل القاضى حتى الآن بين قضية الفساد المالى والقصور الرئاسية المتورط بها "حسين سالم" والقضية الجنائية المتمثلة فى قتل الثوار والإضرار بمصالح البلاد والخيانة العظمى، مؤكدا أنه إذا تم فصل القضيتين فستأخذ القضية شكل المحاكمة الثورية بتهمة الخيانة العظمى. كما أوضح رشوان أنه سيتم خلال الجلسة القادمة الكشف عن العديد من الحيثيات والدلائل التى ستقلب القضية رأسا على عقب، مؤكدا أنه سيتم ذكر تفاصيل ستمثل مفاجأة للناس.