المدعون بالحق المدنى فى محاكمة القرن: المحكمة حاولت ضبط إيقاع وتنظيم الجلسة.. وصرحت لنا باستخراج صورة رسمية من تحقيقات نيابة حماية الثورة.. وآخر: سأطالب بضم شهادة "الروينى" عن "موقعة الجمل"

أكد أسعد هيكل، المتحدث الرسمى بلجنة الحريات بنقابة المحامين، والمدعى بالحق المدنى فى القضية المتهم فيها الرئيس حسنى مبارك السابق بقتل المتظاهرين، أن هيئة المحكمة حاولت فى أولى جلساتها ضبط إيقاع المحاكمة وتنظيمها بين محامين المتهمين والمحامين المدعين بالحق المدنى، لافتاً إلى أن النيابة العامة تقدمت بجلستها الأولى بتقرير لجنة تقصى الحقائق لهيئة المحكمة، وقدمت مذكرة لما انتهت إليه من تحقيقات.
وأشار "هيكل" أن السؤال الحقيقى والمحورى فى هذه القضية هو من قتل شباب مصر فى الميادين منذ يوم 28 يناير 2011 بثورة 25 يناير؟ مشيرا إلى أنه سيقدم أدلة جديدة لهيئة الحكمة.
وأوضح "هيكل" المحكمة صرحت للمدعين بالحق المدنى بالاطلاع واستخراج صورة رسمية من تحقيقات نيابة حماية الثورة، وذلك يدل على جدية هيئة المحكمة.
وأضاف حسن أبو العينين المحامى والمدعى بالحق المدنى، أن سوف يتقدم بطلب لاستخراج صورة رسمية من تحقيقات نيابة الثورة وتقرير لجنة تقصى الحقائق للاطلاع عليه، والكشف عما إذا كان هناك أدلة جديدة من عدمه.
ويرى "أبو العينين" أن هيئة المحكمة امتصت غضب المحامين بعدما تم منعهم من الدخول صباح يوم المحاكمة، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة أكد أنه لم يمارس أحد ضغوطاً عليه، وأنه جلس على منصة القضاء لمدة 40 عاماً.
وقال هانى عبادة، المحامى والمدعى بالحق المدنى، إن جلسة اليوم تعتبر جلسة إجرائية، وإن قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 8 يونيه المقبل لفض الإحراز أمام وكلاء المدعين بالحق المدنى بناء على طلب المدعين.
وطالب "عبادة" بالكشف عن الفاعل الأصلى فى القضية، حيث إنه مازال حرا طليقا، لكى لا يقضى فها بالبراءة مثل غيرها، مؤكداً أنه سيطلب خلال الجلسة المقبلة ضم شهادة اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة خلال جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، حيث إنها تدين بعض الأشخاص.
وقال عبد الفتاح حامد، المحامى والمدعى بالحق المدنى، إن الجلسة الافتتاحية لإعادة محاكمة مبارك تم تأجيلها نظرا لطلبات المدعين بالحق المدنى، والتى تضمنت ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين فى جميع ميادين مصر للجناية، فضلاً عن ضم الدعوى الأخرى والخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم، كما طلب الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق وتحقيقات النيابة، التى قدمتها نيابة حماية الثورة، والتى ضمت أدلة جديدة سوف يغير مجرى القضية.
وأضاف "عبد الفتاح" أن الجلسة القادمة ستشهد فض الأحراز بناء على طلبات المدعين بالحق المدنى، مشيراً إلى أنه يرى أن هيئة المحكمة ستقوم بتنظيم عملية حضور الجلسات منعاً لما حدث اليوم من هرج ومرج أمام بوابة أكاديمية الشرطة، حيث سيكون لكل مدع بالحق المدنى رقم يحضر به جلسات إعادة المحاكمة.
واعتبر خميس منصور المحامى والمدعى بالحق المدنى، أن جلسة اليوم بمثابة جلسة تحضير لإجراء المرافعات، لافتاً إلى أن المستشار محمود كامل الرشيد رئيس المحكمة قام بإثبات حضور جميع المدعين بالحق المدنى فقط خلال الجلسة.
وأكد أشرف عطوة المحامى عضو هيئة الدفاع بالمدعين بالحق المدنى، أن هيئة المحكمة قررت ضم الجنايتين، كما استمعت إلى النيابة خلال تلاوة أمر الإحالة، وأثبتت حضور المحامين المدعين بالحق المدنى.
وأوضح "عطوة" أن هيئة المحكمة حاولت طرح رؤية لدى المدعين بالحق المدنى لطمأنتهم، لكى تبين لهم أن المحكمة تسعى لإظهار الحقيقة، وأن كل محام سيحصل على حقه قانوناً دون تمييز.
ويرى على إسماعيل المحامى والمدعى بالحق المدنى، والمستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، أن اتجاه المحكمة لصالح المتهمين، وليس الشهداء، وهذا مؤشر سيئ، وأن رئيس المحكمة مشابه للمستشار أحمد رفعت، الذى قضى فى المحاكمة الأولى للرئيس السابق.