التيرم ‬الثانى.. ‬يمزق ‬الجيوب ‬الخاوية!!‬

التيرم الثانى.. يمزق الجيوب الخاوية!!
اشتعال بيزنس الكتب والملازم ..وأسعار المستلزمات المدرسية قضت على «الأخضر واليابس»
غياب دور المدرسة وراء اللجوء للسناتر والحصص المنزلية
بدأ الفصل الدراسى الثانى، حيث فوجئ الجميع بارتفاع كبير فى أسعار الكتب والدروس الخصوصية، ما أصاب أولياء الأمور بحالة من الذهول، خاصة بعد كل ما يعانونه من ارتفاع فى أسعار كل شىء، ليزداد «الطين بلة» بسبب أسعار المستلزمات المدرسية التى أصبحت تفوق قدرات العديد من الأسر، ولكنها ليست سلعاً ترفيهية يمكن الاستغناء عنها، فالمصريون يستغنون عن كل شىء إلا تعليم أبنائهم.
مع بداية الفصل الدراسى الثانى، فوجئ أولياء الأمور كأنهم فى بداية عام دراسى جديد، كتب خارجية بأسعار مبالغ فيها، مستلزمات دراسية يتم شراؤها من البداية، وكلها بأسعار مرتفعة عما كانت عليه فى التيرم الأول، ودروس خصوصية ارتفعت أسعارها أيضاً ما زاد من أعباء الكثير من الأسر التى ترزح تحت وطأة الأسعار المشتعلة، لذلك تساءل العديد من أولياء الأمور عن أسباب هذا الارتفاع المُبالغ فيه فى أسعار الكتب والدروس، حيث قالت هالة رضا، ولية أمر لثلاثة أطفال، إن أسعار الدروس زادت فى بداية التيرم الثانى، ليرتفع سعر الحصة من 60 جنيهاً إلى 70 جنيهاً، وأكد أحد المعلمين أن المركز هو السبب فى هذه الزيادة بعد أن رفع قيمة ما يحصل عليه من المعلم، الذى قام بدوره بتحميل هذه القيمة على سعر الحصة.
وأضافت شادية رمضان أنها كانت متوقعة هذه الزيادة، حيث أكد المعلمون أن أسعار الورق والمراكز قد ارتفعت وبالتالى سيتحمل الطالب جزءاً والمعلم جزءاً آخر.
وتساءل رجب عبدالفتاح، ولى أمر، عن أسباب زيادة أسعار الدروس والكتب الخارجية والتى زادت فى التيرم الأول، والمفروض أننا فى هذا الوقت نستأنف الدراسة، فلماذ ترتفع الأسعار مرة أخرى؟ وأوضح عبدالفتاح أنه لا يعلم كيف يمكنه تدبير هذه الزيادة فى الأسعار، خاصة أنه موظف ودخله محدود، مشيرًا إلى أن بند التعليم من الضروريات وليس الرفاهيات التى لا يمكن الاستغناء عنها.
وشارك تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، برأيه قائلاً: «إن الدروس بدأت قبل انطلاق الدراسة كالعادة، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن أجازة نصف العام هى فرصة للاسترخاء والراحة واستعادة النشاط النفسى والذهنى والبدنى بل والمادى للطلاب وأسرهم، إلا أنها تحولت خلال السنوات السابقة الى فرصة للمعلمين لإعطاء الدروس والحصول على أكبر عائد مادى دون مراعاة لمعاناة الأسر من صعوبة تدبير نفقات الحياة فى ظل غلاء الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية، والغريب هو امتداد تلك الظاهرة إلى صفوف النقل وليس فقط الشهادات العامة، خاصة أن سنوات النقل يكفى فيها حصول الطالب على أى درجات للنجاح، ولا تتطلب الحصول على الدرجات النهائية مثل الشهادات العامة.
وأرجح «شوقى» السبب وراء ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بشكل مبالغ فيه، إلى ارتفاع تكاليف العيشة، وطمع المعلمين فى حصد أكبر عائد مادى ممكن من الدروس الخصوصية وخاصة أن الكثير منهم ليس معيناً فى الوزارة أو حاصل على أجازة رسمية منها، وبالتالى فإن الدروس الخصوصية هى مصدر دخلهم الوحيد، بالإضافة إلى استجابة أولياء الأمور لأى زيادة فى أسعار الدروس اعتقاداً منهم بأنها هى الوسيلة الوحيدة لتعليم أبنائهم والتى لا يمكن الاستغناء عنها، وأضاف: أن عدم تقنين الدروس
الخصوصية وعدم تحديد سقف لأسعارها جعل كل معلم يغالى فى السعر بدون رقيب، كما أن بعض المعلمين يعمل معهم أكثر من شخص «كمساعدين» والذين يطالبون برفع أجورهم، فضلا عن ارتفاع اسعار الأوراق، وحجز قاعات السناتر.
أسلوب حياة
وفى نفس السياق، أوضحت منى أبوغالى، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، أن أسعار الدروس الخصوصية أصبحت فى زيادة مستمرة، وذلك بسبب غياب دور المدرسة والمعلم، وكأنه أصبح أسلوب حياة، وموجة الغلاء السائدة الآن انعكست على أسعار الدروس، حتى تحولت مهنة المعلم السامية إلى سلعة تحت الطلب، إضافة الى أن المعلمين ما زالوا يحصلون على رواتبهم على أساسى 2014، لذا فمن الطبيعى البحث عن مصدر دخل آخر حتى لو على حساب الطلاب وأسرهم، واللوم هنا ليس على المعلم وحده، فهناك ولى الأمر الذى يتسابق على الاتفاق على الدروس الخصوصية قبل بداية الدراسة بشهور تحت مسمى تأسيس أولادى ولم المناهج، حتى بات آخر همه ذهاب الأبناء إلى المدرسة، كما أنه يطالب أيضاً برفع الغياب حتى لا يذهب الأبناء إلى المدارس، وأصبح الاعتماد الأساسى على الدروس الخصوصية أو السناتر، وهنا تظهر الأزمة الحقيقية والسبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بل وأكثر، حيث أصبح المعلمون يختارون الطلاب المتفوقين وذلك لزيادة شهرة المعلم وفتح سوق عمل له، ومن هنا يستطيع تحديد سعر الحصة كما يشاء.
وتابعت «أبوغالى» أنه بالرغم من أن أغلب أولياء الأمور يعانون الغلاء، إلا أن تعليم أبنائهم هو الهدف الأول والأخير، لذلك يسعون لتوفير أموالهم لهذا البند ولو على حساب صحتهم وحياتهم وباقى التزاماتهم، ومن هنا بدأ التنازل عن حق الطالب فى التعليم الجيد داخل المدارس وتناسينا بنود الدستور المصرى، التى تنص على أن التعليم حق وليس سلعة، وأصبح الآن التعليم لمن استطاع إليه سبيلاً، مناشدةً أولياء الأمور، بعدم ترك حق أولادهم فى التعليم بالمدارس، وعدم التهاون فى تقديم شكاوى فى كل مقصر يحاول سلب حق أولادهم، فلا يضيع حق وراءه مُطالب، لذلك يجب العمل على عودة الدور الطبيعى للمدارس والمعلمين، وإعادة هيكلة المناهج التعليمية، والنظر لحل مشاكل المعلمين مادياً بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك لأن تكلفة الجاهل على الدولة أكثر بكثير من تكلفة المتعلم.