السلطان هيثم بن طارق يضع استراتيجية وطنية لحماية حقوق الإنسان وحرياته من خلال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

2022 عام استثنائى فى مسيرة عمل اللجنة وسط إشادات وتقديرات دولية وإقليمية
اللجنة تؤكد التزام عمان بالاتفاقيات الدولية بحضور فاعل على المستويين الإقليمى والدولى
اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدنى وتنظيم برامج تدريبية والتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان
دخلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أعتاب مرحلة جديدة بعد حصولها على الشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتبعيتها المباشرة للسلطان هيثم بن طارق بموجب المرسوم السلطانى رقم 57/ 2022 الذى أعاد تنظيم عمل اللجنة العمانية؛ ووضع استراتيجية وطنية لها من خلال التنسيق مع كل الجهات المختصة بحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته فى سلطنة عمان.
وترفع اللجنة تقريرها السنوى مباشرة إلى السلطان فيما يتعلق بجهودها ونشاطها وما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها وفقاً للنظام الأساسى للدولة، وتقديم المشورة للجهات المعنية فى الدولة فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة فى إعداد التقارير، ورصد أى مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان فى سلطنة عمان والمساعدة فى تسويتها وحلها.
أهمية محورية لعمل اللجنة
وقد أجمع عدد من الخبراء والقانونيين والأكاديميين على أهمية المرحلة المقبلة للجنة، التى تقع على عاتقها مسئوليات جديدة بثقة سامية من لدن السلطان هيثم بن طارق وعلى رأس تلك المسئوليات رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات فى مجال حقوق الإنسان فى سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وتلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة، ومتابعتها، والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة فى الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمى أو الدولى، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تمثيل سلطنة عمان فى المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2022 عام استثنائى فى مسيرة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
كان عام 2022 عاماً استثنائياً فى مسيرة «اللجنة العمانية لحقوق الإنسان»؛ حيث صدر فيه المرسوم السلطانى رقم (57/2022) القاضى بإعادة تنظيم اللجنة، وتحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالمفوضية السامية فى الأمم المتحدة.
وطوال العام الماضى كانت اللجنة نشيطة فى رصد وتلقى بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، المواطنين والمقيمين على حد سواء، وساهمت فى إيجاد الحلول المناسبة لها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للأفراد الذين حضروا إليها وتواصلوا معها عبر مختلف وسائل التواصل الخاصة بها. كما نفذت اللجنة خلال العام الماضى الكثير من الدورات وورش العمل والمحاضرات التثقيفية للمجتمع بما فى ذلك لطلاب المدارس الحكومية ومدارس الجاليات الأجنبية. كما شاركت اللجنة فى العديد من المؤتمرات الدولية التى كان لها فيها حضور بارز.
ونفذت «اللجنة العمانية لحقوق الإنسان» العديد من الزيارات الميدانية شملت السجن المركزى بسمائل، ومراكز التوقيف لشرطة عمان السلطانية فى المحافظات، وعدداً من مؤسسات المجتمع المدنى، وأماكن العمل والعمال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التى تمت بناءً على البلاغات التى تقدم بها الأفراد، حيث هدفت الزيارات إلى الاطلاع على الآلية والإجراءات القائمة من أجل ضمان حقوق الإنسان ورعايتها.
اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدنى وتنظيم برامج تدريبية
شهد مقر «اللجنة العمانية لحقوق الإنسان» نشاطاً بارزاً خلال هذا العام تمثل فى عقد العديد من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الزيارات التى قام بها عدد من سفراء الدول فى عمان لتباحث موضوعات حقوق الإنسان وأطر التعاون بشأنها، كما استقبلت اللجنة رئيسة التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووفداً رفيع المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ونظمت اللجنة حلقات وبرامج تدريبية شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المحاضرات عن اللجنة وأهدافها ومسئولياتها فى بعض الجهات المعنية ومنها المؤسسات العسكرية بالدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدنى. كما نفذت حملات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وواصلت تدريب موظفيها وتأهيلهم فى مختلف الاختصاصات التى تعنى بها فى مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التى تناولت حقوق الإنسان فى سلطنة عمان خلال عام 2022م، قامت اللجنة برصدها ومتابعتها، وعملت على تحليلها، ومن ثم الرد عليها معتمدة فى ذلك على مبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، ومصادر مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى البلاغات التى رصدتها وتلقتها، ونتائج زياراتها الميدانية، والحملات التوعوية التى تنفذها على مدار العام.
كما سجلت اللجنة خلال عام 2022م حضوراً فاعلاً على المستوى الإقليمى والدولى، حيث شاركت فى العديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية، وساهمت فى وضع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان عبر عضوياتها فى اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
الرصد وتلقى البلاغات
تلقت اللجنة خلال العام الماضى أكثر من 353 موضوعاً من المواطنين والمقيمين؛ حيث قامت بتقديم الرأى القانونى والحقوقى لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. كما تلقت ورصدت 79 بلاغاً لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، تعد من صميم اختصاصها، ومسئولياتها.
ونفذت اللجنة أربع زيارات للسجن المركزى بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع20 نزيلاً وصلت طلباتهم إلى اللجنة عن طريق الإدارة العامة للسجون، ورحبت اللجنة بمشاركتها فى الاطلاع على تلك الطلبات، حيث قام المعنيون فى اللجنة بتقديم الرأى القانونى والحقوقى لأصحابها.
تفنيد التقارير الدولية والرد عليها
قامت اللجنة خلال عام 2022م بدراسة كل التقارير الخارجية التى تناولت مواضيع حقوق الإنسان فى عمان، وتحليلها بشكل منهجى وعلمى لاستخلاص الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان، والرد على الملاحظات التى تضمنتها تلك التقارير انطلاقاً من اختصاصها المتمثل فى رصد ما قد تثيره حكومات بعض الدول وبعض المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية من ملاحظات فى مجال حقوق الإنسان فى سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
وردت اللجنة على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021م الخاص بوضع حقوق الإنسان فى سلطنة عمان، حيث أوضحت حالة السجون خلال تفشى فيروس جائحة فيروس كورونا من حيث تسجيل الإصابات بين النزلاء. وأوضحت الإجراءات التى تمت والواجب اتباعها لحرية التجمع السلمى، وتكوين الجمعيات، كما ردت على الموضوعات المتعلقة بحقوق العمال، والنقابات، والاتحادات، وإلغاء العمل الجبرى، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأوضحت قواعد وشروط العمل الخاصة بالعمالة المنزلية.
وقامت اللجنة بالرد على المواضيع الواردة فى التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان فى سلطنة عمان، وذكرت اللجنة أنها رصدت محاكمة بعض المواطنين بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية فى نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأعدت اللجنة «التقرير الموازى لاتفاقية حقوق الطفل» حيث يعتبر التقرير الموازى الأول لتقرير الحكومة خلال عام 2022م أمام الأمم المتحدة. وركز التقرير على متابعة اللجنة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ مراجعة الاستعراض الأخير عام 2016م لتحسين وتطوير أوضاع حقوق الطفل فى سلطنة عمان.
رصد التقارير الصحفية
رصدت اللجنة تقارير صحفية تم نشرها فى صحيفة «The Sunday Mail» الزيمبابوية عن عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوى، وتقريراً من منظمة «Do Bold» بمملكة هولندا عن عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات
للعمل فى سلطنة عمان. حيث ذكرت تلك التقارير أن هؤلاء العاملات تعرضن لظروف عملية ومعيشية صعبة، ويمكن اعتبارهن ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرفه الأمم المتحدة. وفور تلقى هذه التقارير قامت اللجنة بمتابعة الموضوع، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عمان السلطانية، واتضح لها أن هذه الحالات تعرضن للخداع من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية فى بلادهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهرى، ومكان الإقامة.
وتابعت اللجنة مادة إخبارية نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعنوان العاملات الهاربات من عمان، وأرفق الخبر بمقطع صوتى (بودكاست) مدته 29دقيقة احتوى استعراضاً لشكاوى زعمتها عاملات منازل قدمن إلى سلطنة عمان من دولة سيراليون. وردت اللجنة على الإذاعة، وأوضحت لها مختلف النقاط والمحاور التى وردت فى مادتها الإخبارية؛ بما لم يثبت لدى مختلف الجهات المختصة فى سلطنة عمان تعرضهن لأى نوع من الانتهاك لحقوقهن، حيث تأكد أنهن لم يتقدمن أثناء وجودهن فى عمان بأى بلاغ عن أى نوع من أنواع الاعتداء عليهن.
إشادة الأمم المتحدة
خلال عام 2022م زار فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السجن المركزى بولاية سمائل، واطلع الفريق الأممى على مرافق السجن، وأقسامه المختلفة، والخدمات المقدمة للنزلاء، والورش التدريبية التى يقوم النزلاء من خلالها بإنتاج التحف والهدايا والفخاريات، وغيرها من المشغولات اليدوية، إضافة إلى القاعات المخصصة للمحاضرات، ومرسم السجن. وتعرف الفريق على الأنشطة الثقافية والرياضية التى تنظمها إدارة السجن، والكتب التى يتم توفيرها لهم عن طريق مكتبة السجن التى تعمل بنظام الإيداع والاستعارة الإلكترونية. كما حاور الفريق الأممى النزلاء، وأشاد بالمعاملة الإنسانية التى يتلقونها، وبتأمين الزيارات المنتظمة لأسرهم، وتوفير إعانة شهرية لأسرة النزيل خلال فترة قضاء محكوميته فى السجن.
التزام عمان بالاتفاقيات الدولية
وخلال زيارته لسلطنة عمان خلال عام 2022م قال محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن المفوضية السامية تثمن التزام سلطنة عمان بالاتفاقيات الدولية المبرمة، وتثمن انضمام عمان لسبع اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لسلطنة عمان «إيجابى للغاية». وقال النسور إن استجابة عمان للتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان محل إشادة دولية، خاصة بعد التصديق على اتفاقية منع الاختفاء القسرى ومناهضة التعذيب، والانضمام إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على صدور المرسوم السلطانى الخاص بعمل اللجنة، الذى ينص صراحة على ضمان استقلاليتها، الأمر الذى سيعزز من الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان فى سلطنة عمان. كما قال إن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قريبة جداً من تحقيق شروط «مبادئ باريس» والحصول على الاعتماد «أ».
مشاركات إقليمية ودولية
وشاركت اللجنة خلال عام 2022م فى مؤتمر إدماج حقوق الإنسان فى السياسات العمومية واجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، كما شاركت فى المؤتمر الدولى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة، الذى أقيمت فعالياته فى جمهورية مصر العربية بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر.
وشاركت فى الدورة التاسعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، التى أقيمت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما شاركت اللجنة فى أعمال المؤتمر الوزارى الدولى بشأن حرية الدين أو المعتقد الذى عقد (بمركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية فى العاصمة البريطانية لندن). وناقش المؤتمر محاور عديدة ركزت على تعزيز حرية التعبير عن الرأى من خلال الحوارات بين الأديان والمعتقدات، والحد من الانتهاكات لحرية الدين أو المعتقد.
كما شارك فريق من اللجنة فى المؤتمر الإقليمى العربى الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذى أقيمت فعالياته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى العاصمة المصرية القاهرة بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، وآليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية والإقليمية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى.
وشارك وفد من اللجنة فى أعمال المؤتمر الدولى حول قانون العقوبات والتدابير البديلة «تجربة نوعية فى التشريع الجنائى» الذى نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى مملكة البحرين.
التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الانسان ندوة حول دور الآليات الوطنية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. هدفت الندوة إلى عرض الجهود وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية.
كما نظمت اللجنة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية فى مختلف مسارات حقوق الإنسان. كما نظمت محاضرات توعوية لطلاب المدارس الحكومية وطلاب المدارس الدولية التابعة للجاليات الأجنبية.