السلطان هيثم بن طارق يضع استراتيجية وطنية لحماية حقوق الإنسان وحرياته بعُمان

من خلال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان..

السلطان هيثم بن طارق يضع استراتيجية وطنية لحماية حقوق الإنسان وحرياته من خلال اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
2022 عاما استثنائيا في مسيرة عمل اللجنة وسط إشادات وتقديرات دولية وإقليمية
اللجنة تؤكد إلتزام عُمان بالاتفاقيات الدولية بحضور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي
اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم برامج تدريبية والتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان
دخلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أعتاب مرحلة جديدة بعد حصولها على الشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتبعيتها المباشرة للسلطان هيثم بن طارق بموجب المرسوم السلطاني رقم 57/ 2022 الذي أعاد تنظيم عمل اللجنة العمانية؛ ووضع استراتيجية وطنية لها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عُمان.
وترفع اللجنة تقريرها السنوي مباشرة إلى السلطان المتعلق بجهودها ونشاطها وما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي للدولة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد التقارير، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عُمان والمساعدة في تسويتها وحلها.
أهمية محورية لعمل اللجنة
وقد أجمع عدد من الخبراء والقانونيين والأكاديميين على أهمية المرحلة المقبلة للجنة، والتي يقع على عاتقها مسؤوليات جديدة بثقة سامية من لدن السلطان هيثم بن طارق وعلى رأس تلك المسؤوليات رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة، ومتابعتها، والتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2022 عاما استثنائيا في مسيرة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
كان عام 2022 عاما استثنائيا في مسيرة «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان"؛ حيث صدر فيه المرسوم السلطاني رقم (57/2022) القاضي بإعادة تنظيم اللجنة، وتحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالمفوضية السامية في الأمم المتحدة.
وطوال العام الماضي كانت اللجنة نشيطة في رصد وتلقي بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وساهمت في إيجاد الحلول المناسبة لها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للأفراد الذين حضروا إليها وتواصلوا معها عبر مختلف وسائل التواصل الخاصة بها. كما نفذت اللجنة خلال العام الماضي الكثير من الدورات وورش العمل والمحاضرات التثقيفية للمجتمع بما في ذلك لطلاب المدارس الحكومية ومدارس الجاليات الأجنبية. كما شاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات الدولية والتي كان لها فيها حضورا بارزا.
ونفَّذت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» العديد من الزيارات الميدانية شملت السجن المركزي بسمائل، ومراكز التوقيف لشرطة عُمان السلطانية في المحافظات، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، وأماكن العمل والعمَّال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تمت بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد، حيث َهدفت الزيارات إلى الاطلاع على الآلية والإجراءات القائمة من أجل ضمان حقوق الإنسان ورعايتها.
اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم برامج تدريبية
وشهد مقر «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» نشاطًا بارزًا خلال هذا العام تمثل في عقد العديد من الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها عدد من سفراء الدول في عُمان للتباحث حول موضوعات حقوق الإنسان وأطر التعاون بشأنها، كما استقبلت اللجنة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووفدًا رفيع المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ونظَّمت اللجنة حلقات وبرامج تدريبية شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني إضافةً إلى تنفيذ عدد من المحاضرات حول اللجنة وأهدافها ومسؤولياتها في بعض الجهات المعنية ومنها المؤسسات العسكرية بالدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني. كما نفذت حملات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وواصلت تدريب وتأهيل موظفيها في مختلف الاختصاصات التي تُعنى بها في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تناولت حقوق الإنسان في سلطنة عُمان خلال عام 2022م، فقد قامت اللجنة برصدها ومتابعتها، وعملت على تحليلها، ومن ثم الرد عليها معتمدة في ذلك على مبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية، ومصادر مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البلاغات التي رصدتها وتلقتها، ونتائج زياراتها الميدانية، والحملات التوعوية التي تنفذها على مدار العام.
كما سجلت اللجنة خلال عام 2022م حضورًا فاعلًا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث شاركت في العديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية، وساهمت في وضع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان عبر عضوياتها في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
الرصد وتلقي البلاغات
تلقت اللجنة خلال العام الماضي أكثر من (353) موضوعًا من المواطنين والمقيمين؛ حيث قامت بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. كما تلقت ورصدت (79) بلاغًا لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، والتي تُعَّد من صميم اختصاصها، ومسؤولياتها.
اقرأ ايضا.. عُمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل «مبروك»
ونفذت اللجنة أربع زيارات للسجن المركزي بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع (20) نزيلا وصلت طلباتهم الى اللجنة عن طريق الإدارة العامة للسجون، ورحَّبت اللجنة بمشاركتها في الاطلاع على تلك الطلبات، حيث قام المعنيون في اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها.
تفنيد والرد على التقارير الدولية
قامت اللجنة خلال عام 2022م بدراسة كافة التقارير الخارجية التي تناولت مواضيع حقوق الإنسان في عُمان، وتحليلها بشكل منهجي وعلمي لاستخلاص الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان، والرد على الملاحظات التي تضمنتها تلك التقارير انطلاقاً من اختصاصها المتمثل في رصد ما قد تثيره حكومات بعض الدول وبعض المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
وردَّت اللجنة على (تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021م) حول وضع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث أوضحت حالة السجون خلال تفشي فيروس جائحة فيروس كورونا من حيث تسجيل الإصابات بين النزلاء. وأوضحت الإجراءات التي تمت والواجب اتباعها لحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، كما ردت على الموضوعات المتعلقة بحقوق العمَّال، والنقابات، والاتحادات، وإلغاء العمل الجبري، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأوضحت قواعد وشروط العمل الخاصة بالعمالة المنزلية.
وقامت اللجنة بالرد على المواضيع الواردة في التقرير السنوي (لمنظمة العفو الدولية) حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذكرت اللجنة أنها رصدت محاكمة بعض المواطنين بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.
واعدَّت اللجنة "التقرير الموازي لاتفاقية حقوق الطفل" حيث يعتبر التقرير الموازي الأول لتقرير الحكومة خلال عام 2022م أمام الأمم المتحدة. وركز التقرير على متابعة اللجنة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مراجعة الاستعراض الأخير عام 2016م لتحسين وتطوير أوضاع حقوق الطفل في سلطنة عُمان.
رصد التقارير الصحفية
رصدت اللجنة تقارير صحفية تم نشرها في صحيفة "The Sunday Mail" الزيمبابوية حول عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوي، وتقرير من منظمة "Do Bold" بمملكة هولندا حول عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات للعمل في سلطنة عُمان. حيث ذكرت تلك التقارير أن هؤلاء العاملات تعرضن لظروف عملية ومعيشية صعبة، ويمكن اعتبارهنّ ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرّفه الأمم المتحدة. وفور تلقي هذه التقارير قامت اللجنة بمتابعة الموضوع، والتنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، واتضح لها بأنه تم خداعُهُن من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة.
وتابعت اللجنة مادة إخبارية نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعنوان العاملات الهاربات من عُمان، وأُرفق الخبر بمقطع صوتي ( بودكاست ) مدته 29دقيقة احتوى استعراضاً لشكاوى زعمتها عاملات منازل قدمن إلى سلطنة عُمان من دولة سيراليون. ردت اللجنة على الإذاعة، وأوضحت لها مختلف النقاط والمحاور التي وردت في مادتها الإخبارية؛ بما لم يثبت لدى مختلف الجهات المختصة في سلطنة عُمان تعرضهن لأي نوع من الانتهاك لحقوقهن، حيث تأكد أنهن لم يتقدمن أثناء وجودهن في عُمان بأي بلاغ عن أي نوع من أنواع الاعتداء عليهن.
إشادة الأمم المتحدة
خلال عام 2022م زار فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السجن المركزي بولاية سمائل، واطَّلع الفريق الأممي على مرافق السجن، وأقسامه المختلفة، والخدمات المُقدمة للنزلاء، والورش التدريبية التي يقوم النزلاء من خلالها بإنتاج التحف والهدايا والفخاريات، وغيرها من المشغولات اليدوية، إضافة إلى القاعات المخصصة للمحاضرات، ومرسم السجن. وتعرف الفريق على الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها إدارة السجن، والكتب التي يتم توفيرها لهم عن طريق مكتبة السجن التي تعمل بنظام الإيداع والاستعارة الإلكترونية. كما حاور الفريق الأممي النزلاء، وأشاد بالمعاملة الإنسانية التي يتلقوّنها، وبتأمين الزيارات المنتظمة لأسرهم، وتوفير إعانة شهرية لأسرة النزيل خلال فترة قضاء محكوميتهِ في السجن.
التزام عُمان بالاتفاقيات الدولية
وخلال زيارتهِ لسلطنة عُمان خلال عام 2022م قال محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المفوضية السامية تُثمن التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية المُبرمة، وتثمن انضمام عُمان لسبع اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لسلطنة عُمان "إيجابي للغاية". وقال النسور إن استجابة عُمان للتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان محل إشادة دولية، خاصة بعد التصديق على اتفاقية منع الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب، والانضمام إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على صدور المرسوم السلطاني الخاص بعمل اللجنة، والذي ينص صراحة على ضمان استقلاليتها، الأمر الذي سيُعزز من الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. كما قال إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قريبة جدًا من تحقيق شروط "مبادئ باريس" والحصول على الاعتماد " أ".
مشاركات إقليمية ودولية
وشاركت اللجنة خلال عام 2022م في مؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية واجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في العاصمة الموريتانية نواكشوط، كما شاركت في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة، والذي أقيمت فعالياته في جمهورية مصر العربية بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وشاركت في الدورة التاسعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي اقيمت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما شاركت اللجنة في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي بشأن حرية الدين أو المعتقد الذي عُقد (بمركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن). وناقش المؤتمر محاور عديدة ركزت على تعزيز حرية التعبير عن الرأي من خلال الحوارات بين الأديان والمعتقدات، والحد من الانتهاكات لحرية الدين أو المعتقد.
كما شارك فريق من اللجنة في المؤتمر الإقليمي العربي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي أقيمت فعالياتهُ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وآليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية والإقليمية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.
وشارك وفد من اللجنة في أعمال المؤتمر الدولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة "تجربة نوعية في التشريع الجنائي" الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الانسان ندوة حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. هدفت الندوة إلى عرض الجهود وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية.
كما نظمت اللجنة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية في مختلف مسارات حقوق الإنسان. كما نظمت محاضرات توعوية لطلاب المدارس الحكومية وطلاب المدارس الدولية التابعة للجاليات الأجنبية.