عقوبات مشددة للتعامل بالدولار خارج البنوك

عقوبات قانونية بخصوص التعامل مع النقد الأجنبي من الدولار خارج البنوك، كما أن البنك المركزي والجهاز المصري وضع بعض القوانين التي تحد من التعامل مع النقد الأجنبي خارج البنوك.
عقوبات التعامل بالدولار خارج البنوك:
وهناك بعض القوانين الرادعة لكل من يفكر في التعامل أو يمارس نشاط تحويل الأموال من دون إصدار الترخيص للعمل، وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية بعض القوانين بخصوص التعامل مع النقد الأجنبي خارج البنوك، التي جاءت كالآتى:
اقرأ أيضًا: غير مسموح لأية جهة داخل مصر التعامل بالدولار
تنص "المادة 233" على أن هناك عقوبة على كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المخصصة للتعامل معه، ووصلت العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
ولذلك هناك تحذيرات مستمرة وتوعية بعدم التعامل مع النقد الأجنبي، خارج البنوك المخصصة لها، التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال من دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 214 على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، إما في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
للمزيد من الأخبار اضغط هنا.