تعويم الجنيه أنقذ موسم «الذهب الأبيض».. ولكن!

الأسعار انخفضت إلى 3200 جنيه للقنطار.. وبعد ارتفاع الدولار تجاوزت 8000 جنيه
مصائب قوم عند قوم فوائد.. مقولة شهيرة تنطبق الآن على موسم زراعة القطن فى مصر، فرغم أن تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار جاء بنتائج عكسية على المواطن المصرى فى كافة مناحى الحياة، حيث ارتفعت أسعار كافة السلع والخدمات.
إلا أن هذا الارتفاع ساهم فى إنقاذ محصول القطن الذى تعرض لمشكلة كبيرة بسبب انخفاض الأسعار العالمية، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار جاء فى مصلحة المزارعين الذين حصلوا على أسعار عادلة لمحصولهم رغم انخفاض السعر عالميا.
إلا أن الخبراء أكدوا أن هذا الارتفاع فى أسعار التوريد أنقذ موسم القطن هذا العام فقط، ولكن لا يمكن التعويل عليه دائما، فربط محصول القطن بالسعر العالمى غير مجزٍ للمزارعين نظرا لارتفاع التكلفة الفعلية للزراعة، ومن ثم يجب أن يكون هناك سعر عادل للقنطار باعتبار القطن واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى يجب أن تدعم الدولة مزارعيها، بدلا من تركهم عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
خبراء يطالبون الحكومة بعدم الاعتماد على الأسعار العالمية فى منظومة التسويق ودعم مستلزمات الإنتاج
فقد كان القطن على مدى عقود طويلة أهم محصول فى مصر، لدرجة أن الفلاحين كانوا يتغنون به، تعبيرا عن الفرحة والسعادة بجنى هذا المحصول الذى يعود عليهم بالخير والبركة، بل إن جمعه كان هو موسم الزواج والرواج التجاري.
وخلال ثمانينيات القرن الماضى وصلت المساحة المزروعة به إلى 2 مليون فدان، بسبب ربحه الوفير وضمان بيعه للشركات والمصانع، نتيجة جودته العالية وأسعاره المرتفعة، حيث كان ينتظر كل فلاح موسم القطن لقضاء احتياجاته المالية وتزويج أولاده، إلا أنه فى التسعينيات وبداية القرن الحالى بدأت يد الإهمال تطال زراعة القطن وأخذت مساحته فى التناقص تدريجيا إلى أن وصلت فى عام 2016 إلى 130 ألف فدان فقط نتيجة عوامل مختلفة.
مدير بمعهد بحوث القطن: الظروف العالمية وأرباح المحاصيل الصيفية أثرت على الموسم الحالى
ومع هذا الإهمال الكبير بدأت الحكومة التفكير فى الوصول إلى حلول لهذه المشكلة وإعادة القطن المصرى إلى عرشه السابق، وبالفعل عادت المساحة المنزرعة إلى الارتفاع مرة أخرى ووصلت فى 2021 إلى 240 ألف فدان، نتيجة تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة التى حققت للفلاح الكثير من مطالبه، وحلت المشكلة الأبرز وهى أزمة التسويق وانخفاض الأسعار.
ونجحت المنظومة الجديدة فى رفع سعر قنطار القطن خلال الموسم الماضى إلى 6 آلاف جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر، واستبشر المزارعون خيرا بها، وزادت المساحة المنزرعة هذا الموسم إلى نحو 334 ألف فدان، لكن بسبب انخفاض الأسعار العالمية وارتباط المنظومة الجديدة بها فضلا عن الظروف الاقتصادية العالمية، تراجعت أسعار القطن إلى 3200 جنيه فى بداية الموسم الحالى مما أدى إلى إحجام المزارعين عن بيع المحصول.
ثم بعد ذلك جاء قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام العملات الأجنيبة ليكون طوق نجاة للمزارعين، حيث وصل سعر القنطار إلى ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه فى بعض المحافظات، وهو ما أدى إلى عودة المزارعين لبيع المحصول مرة أخرى.
ويرجع تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة تجريبيا إلى شهر سبتمبر 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، ثم تفعيل المنظومة فى محافظتين أخريين هما: البحيرة و الشرقية خلال موسم 2020، وبعدها تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية خلال الموسم الماضي.
هذه المنظومة الجديدة تعتمد على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية بسعر التكلفة للمزارعين من خلال مراكز التجميع طبقا للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعة، ويتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء ومن خلال الحيازة والبطاقة الشخصية فقط.
أستاذ اقتصاد زراعي: أسعار التوريد لا تعكس التكلفة الحقيقية للمحصول
ثم بعد ذلك تأتى خطوة وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج «علم وزن»; ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الراتب، وإجراء مزادات دورية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين.
ويحصل المزارع على 70% من مستحقاته المالية من الشركة التى رسا عليها المزاد فى اليوم التالى لإجرائه، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد وبعد الانتهاء من عملية الفرز وتحديد معدل التصافى والرتب، ويتم التحصيل من خلال أحد البنوك التى تتعاون فى تفعيل هذه المنظومة.
وتستهدف المنظومة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته، بما ينعكس إيجابا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.
وعقب الانخفاض الكبير فى الأسعار بداية الموسم، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن تضرر مزراعى القطن بمحافظات الدقهلية والشرقية، بسبب تدنى أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار العام الماضي.
وأكد النواب، فى الطلبات أن مزارعى القطن فى المحافظتين تكبدوا أضرارا فادحة، خاصة فى محافظة الشرقية التى تشتهر بزراعة أجود أنواع القطن، فضلا عن أضرار انتشار المبيدات المهربة والأسمدة غير المسجلة، والغياب التام لدور الإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية وعدم تثبيت الأسعار والتلاعب.
نقيب الفلاحين: تحديد سعر ضمان وتطبيق الزراعة التعاقدية أبرز حلول الأزمة
وفى هذا الصدد، قال الدكتور وليد يحيى، نائب مدير صندوق تحسين الأقطان المصرية، ورئيس البحوث بمعهد القطن، إن المساحة المنزرعة فى موسم 2022 حسب الحصر النهائى بلغت نحو 334320 فدانًا بزيادة مقدارها 97 ألف فدان عن الموسم الماضي.
وأشار يحيى، إلى أن أهم الأسباب التى أدت إلى هذه الزيادة هي: ارتفاع أسعار التوريد فى الموسم الماضى والتى تحرك فيها سعر القنطار من 1700 جنيه للوجه القبلى عام 2020، إلى 4500 جنيه فى موسم 2021، وأيضا من 2200 جنيه للقنطار فى الوجه البحرى إلى 5700 و6000 جنيه فى 2021.
وأوضح نائب مدير صندوق تحسين الأقطان المصرية، أن ذلك دفع الكثير من المزارعين إلى زيادة المساحة المنزرعة، والتى كان من الممكن أن تتجاوز ذلك لولا ارتفاع أسعار المحاصيل الصيفية الأخرى مثل الأرز والذرة وفول الصويا.
وأشار إلى أن الموسم الحالى 2022 يعتبر موسمًا مثاليًا لمحصول القطن، حيث تمت السيطرة على الآفات مبكرا إلى جانب درجات الحرارة والرطوبة المثالية وبالتحديد خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وهى الفترة الحرجة للتزهير وتكوين اللوز وتغذيته، ما أدى إلى تقليل التساقط وارتفاع الإنتاج عند معظم مزارعى القطن سواء فى الوجه البحرى أو القبلي، والذى بلغ فى المتوسط العام على مستوى الجمهورية حوالى 8.5 قنطار للفدان.
وأضاف يحيى، أن محصول القطن هذا العام متوقع أن يصل إلى 2.4 مليون قنطار زهر، وبلغت كميات الأقطان التى تم فرزها على مستوى الجمهورية وبيعها عبر مزادات منظومة التسويق الجديدة والتى تم تعميمها على المحافظات للعام الثانى على التوالى حتى الآن 1217000 قنطار زهر، وتم نقلها جميعا للمحالج وجارى الآن عمليات الحليج.
ولفت إلى أن مزادات القطن بمحافظات الصعيد وبالتحديد فى بنى سويف والفيوم بدأت بمبلغ 5350 جنيها للقنطار، ولكن المزارعين رفضوا المزاد ولم يتم بيع القطن، ثم كان المزاد التالى ب5150 جنيها، ولكن نظرا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق الكثير من المصانع بسبب عدم توافر المواد الخام وعدم توافر وسائل النقل لحركة الشحن والتفريغ وتحرك دول كثيرة مثل الصين للسحب من مخزون الأقطان لديها، وعدم وجود تعاقدات فعلية لشركات
تجارة الأقطان فى مصر، أدى ذلك إلى حالة ركود عام وبدأت أسعار القطن فى التراجع حتى وصل سعر القنطار جيزة 95 للوجه القبلى 3200 جنيه، ووصل سعر قنطار جيزة 94 للوجه البحرى إلى 3800 جنيه، وجيزة 93 نحو 3600 جنيه، وجيزة 97 نحو 3400 جنيه.
وتابع: «وقد أدى ذلك إلى إحجام المزارعين عن البيع أو نقل الأقطان إلى مجمعات التسويق، ما جعل اللجنة الوزارية المنظمة لتجارة وتسويق القطن تتدخل باتخاذ قرار تاريخى بنقل كافة الأقطان الموجودة بالحلقات وهى 110 آلاف قنطار إلى محالج الشركة القابضة لتجارة وحليج الأقطان، والإعلان عن عمل مزاد وإذا لم تتم المزايدة ستقوم الشركة القابضة بشراء القطن وحلجه، وأدى ذلك إلى حركة سريعة من التجار وشركات تجارة الأقطان لدخول المزاد، وفعلا تم بيع الكمية كلها بأسعار تجاوزت 4500 جنيه و4600 جنيه للقنطار وذلك لكى تفى هذه الشركات بتعاقداتها».
وأشار يحيى إلى أنه عقب ذلك تمت عملية تعويم الجنيه وارتفع سعر الدولار والذى ساهم كثيرا فى التعافى وبداية حركة زيادة الأسعار، فتم عمل مزاد جديد على 300 ألف قنطار تم بيعها بالكامل بأسعار تجاوزت ال 5150 و5600 جنيه للقنطار، ثم بعد ذلك أقيم أكبر مزاد للقطن من خلال منظومة التسويق، تم خلاله بيع أكبر كمية فى مزاد واحد منذ 4 سنوات وهى 340 ألف قنطار بأسعار تجاوزت 6000 جنيه حتى وصلت إلى 8200 جنيه للصنف جيزة 96 و7300 جنيه للصنف جيزة 94.
وأكد أن حركة البيع وأسعار القطن تتجه نحو التعافى فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لم يكن ناتجا عن ارتفاع الأسعار العالمية للقطن، لكنه ناتج عن الفرق فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
ارتفاع التكلفة
والتقط أطراف الحديث الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، مشيرا إلى أن أسباب شكاوى مزارعى القطن فى بعض المحافظات تتمثل فى ارتفاع تكاليف زراعة القطن سواء أسمدة أو إيجار أراضى أو عمالة، لأن القطن من المحاصيل التى تحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة.
وأضاف فياض، أن تحديد سعر القنطار كان لابد أن يأخذ فى الاعتبار تكلفة الإنتاج، لكن تم الاعتماد بشكل كبير على الأسعار العالمية، وبالتالى فأسعار التوريد لا تعكس التكلفة الفعلية للمحصول، موضحا أن ذلك سيؤدى إلى إحجام المزارع عن زراعة القطن العام المقبل، وبالذات لأن القطن محصول لا يستطيع الفلاح تخزينه ولا يتم بيعه إلا للشركات والمصانع، على عكس الأرز أو الذرة مثلا اللذين يستطيع الفلاح تخزينهما أو بيعهما بالطريقة التى يراها مناسبة.
وأشار إلى أن حل هذه الأزمة يكون من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية بين الفلاح والشركات أو المحالج، بحيث يتم تحديد سعر توريد معين يتناسب مع التكاليف، حتى يضمن المزارع تسويق المحصول بربح مجزٍ يشجعه على استمرار زراعة القطن فى السنوات المقبلة.
وطالب بضرورة دعم الحكومة للفلاح بمستلزمات القطن، لأن القطن ليس محصولا استراتيجيا لصناعة المنسوجات والغزول فقط، وإنما مهم أيضا لصناعة الزيوت والأعلاف فى ظل استيراد مصر نسبة كبيرة جدا من احتياجاتها منهم، لافتا إلى أن دعم الأسمدة والمبيدات والتقاوى مهم جدا، مع ضرورة عدم الاعتماد على الأسعار العالمية فقط فى التسعير، لأن مزارع القطن الموجود فى مصر يختلف عن المزارع الموجود فى الدول الأخرى التى تمتلك أراضى واسعة ومياهًا وفيرة.
وطالب الدكتور شريف فياض بضرورة تدخل الدولة لإعادة الدورة الزراعية مرة أخرى للمحافظة على الأراضى الزراعية ومقاومة الآفات وتوحيد التسميد لتوفير التكاليف، مشيرا إلى أنه إذا تم الاستمرار فى الخطط الحالية ومنظومة التسعير المعتمدة على السعر العالمي، فلن يعود الذهب الأبيض إلى سابق عهده مرة أخرى، لأن الفلاح سوف يهجر زراعته باعتباره غير مربح بالنسبة له.
وتابع، «فى الثمانينيات والتسعينيات كنا نزرع نحو 2 مليون فدان قطن، لأنه كان محصولًا مربحًا وتسويقه مضمون بالنسبة للفلاح فضلا عن دعم الدولة له، أما الآن فالوضع مختلف».
تراجع الأسعار العالمية
فيما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مشكلة القطن تتمثل فى أنه مرتبط بالأسعار العالمية، وهذا العام انخفضت الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ولذلك شهدت تراجعا فى مزادات القطن المحلية.
وأشار أبوصدام، إلى أن مساحة المحصول فى العام الماضى كانت أقل من العام الحالي، والمعروض أقل من الطلب، ولذلك كان السعر مرتفعا، لافتا إلى أن شكاوى الفلاحين ناتجة عن عدم إدراك هذه المسألة، قائلا، «الناس فاكرين إنها بيتضحك عليها، لكن ارتفاع وانخفاض السعر العالمى هو السبب».
وأوضح نقيب الفلاحين، أن هذا التذبذب فى الأسعار وانخفاضها هذا الموسم، سوف يؤثر على إنتاج القطن وعدم اتجاه الفلاح لزراعته الموسم المقبل، وزراعة محاصيل أخرى مضمونة الربح كالأرز والذرة، مؤكدا أن حل هذه المشكلة يتمثل فى وضع الحكومة سعر ضمان معلن، وتطبيق الزراعة التعاقدية قبل موسم الزراعة، حتى يعلم الفلاح سعر البيع والربح المنتظر.